دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱، از تخلف حدود ۵/۱میلیارددلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.
در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۱ درخصوص تخلف حدود ۵/۱میلیارددلاری شرکت ملی نفت آمده است: «شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیارد و چهارمیلیون و ۶۰۹هزار و ۱۶۷دلار با سررسید قبل از دی ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ISO می‌کند. شرکت مذکور در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند.
متعاقبا شرکت ISO در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.» گزارش تفریغ همانند بودجه سالانه گزارشی مفصل از میزان درآمدها و هزینه‌کردهاست. تخلف عنوان شده از مجموع بررسی‌های گزارش تفریغ تنها یکی از نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق است. همچنین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی سال ۹۰ حدود ۱۵۰میلیارددلار و درآمد سال ۹۱ حدود ۷۰میلیارددلار بوده لذا رقم ذکر شده به‌عنوان تخلف تنها ۰۷/۰درصد از مجموع درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود.
تخلف نفتی‌ها با حضور مسوولان دیوان در مجلس پیگیری می‌شود
در این رابطه مسعود میرکاظمی، رییس «کمیسیون انرژی مجلس» گفت: «تا مادامی که این بدهی به خزانه برنگردد پرونده در مجلس باز است.» وی خاطرنشان کرد: گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ درباره وصول نشدن ۵/۱میلیارددلار بهای نفت خام و میعانات گازی از سوی شرکت ISO با حضور مسوولان «دیوان محاسبات» و مسوولان شرکت نفت تا پایان اردیبهشت بررسی می‌شود.»
میر کاظمی با بیان اینکه «گزارش «دیوان محاسبات» هنوز در کمیسیون انرژی مجلس بررسی نشده»، توضیح داد: «این موضوع با دعوت از مسوولان «دیوان محاسبات» و شرکت نفت در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.» وی متذکر شد: «در این راستا با حضور مسوولانی از «دیوان محاسبات» کشور و شرکت ملی نفت ایران، کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
شرکت ملی نفت ۷/۵۳میلیارددلار به خزانه واریز کرد
گزارش تفریغ بودجه کل کشور مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶ قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب، ماده ۲۲۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده ۱ قانون «دیوان محاسبات» کشور تهیه و در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر در هیات عمومی «دیوان محاسبات» کشور بررسی و تصویب می‌شود.
وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به حساب ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۷۸۱/۵۳میلیون‌دلار است.
شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو‌میلیاردو ۶۴۵میلیون و ۹۰۰هزار‌دلار به‌عنوان بخشی از سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت ایران از وصولی‌های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۱ و سنوات قبل، باقیمانده وجوه وصولی به مبلغ ۵۳میلیاردو ۷۸۱میلیون و ۴۰۰هزار‌دلار را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌طور مستقیم به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کرده است. بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال ۱۳۹۱، با نرخ مبادله تسعیر و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مرجع (۲۶۰/۱۲ریال) تحت‌عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت ۵/۱۴ و ۵/۸۵درصد بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است. خزانه‌داری کل کشور مبلغ هفت‌هزارو۲۵۳میلیارد و ۷۳۰میلیون‌ریال از سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی و مبلغ ۲۶۴میلیاردو ۲۶۲میلیون‌ریال از سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است.
شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت طی سال ۱۳۹۱ اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک‌میلیاردو چهارمیلیون و ۶۰۹هزار و ۱۶۷دلار با سررسید قبل از دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به شرکت ISO می‌کند. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی‌کند. متعاقبا شرکت ISO در تاریخ۴/۱۰/۱۳۹۱ از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
منبع: روزنامه شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
