بازرسان استانی بانک مرکزی به نهادهای نظارتی نامه نوشتند

نظارت استانی بانک مرکزی در حالی برچیده می شود که مجلس در نظر دارد کنترل سازمان بازرسی کل کشور را نه تنها در بانک های دولتی بلکه در بانک های خصوصی گسترش دهد.

به گزارش پول پرس، نمایندگان موافق طرح دائمی شدن اصلاحات قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری وقوع تخلفات اداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور در ۵ سال گذشته تاکید کردند.

حمیدرضا عزیزی فارسانی در موافقت با طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این قانون در مدت ۵ سال گذشته براساس گزارشات رسیده آسیب شناسی شده و ایرادات آن بررسی شده ، گفته است: این طرح در کمیسیون‌های قضایی مجالس هشتم و نهم و نیز کارگروه های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و آسیب شناسی شده است.عزیزی فارسانی با اشاره به کشف سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات بانکهای آریا و پاسارگاد خواستار رای نمایندگان به این طرح شده است.

بحث نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر بانک ها این بار بانک های خصوصی را به صورت قانونی در بر می گیرد و این در حالی است که نگاه بازرسی ،قضایی و قانونی این نهاد نظارتی اولی بر تصمیمات و ریسک های نظام پولی است.

به گزارش ایران و جهان ، بانک مرکزی نظارت استانی را با دلائلی همچون نظارت مبتنی بر ریسک کمرنگ کرده است و اکنون مجلس طرحی را در دست دارد که قرار است علاوه بر بانک مرکزی برخی نهادها نیز در بازرسی نظام بانکی دخیل باشند.

به نظر می رسد که اگر بانک مرکزی ازگذشته تا حال به درستی به تفکیک وظایف نظارتی و سیاست گذاری خود پرداخته بود اکنون با استقلال بیشتری به امور نظام بانکی کشور رسیدگی میکرد. هزینه ای که سازمان بازرسی کل متقبل شده است حاصل عملکرد نظام بانکی کشور و البته نظارت ضعیف بانک مرکزی از گذشته است.

آسیب شناسی ورود سازمان بازرسی به نظام بانکی کشور نمایان خواهد کرد که حضور دیدگاه های پلیسی و قانونی می تواند به تردید در پرداخت منابع بانکی به طرح های اقتصادی و قفل شدن منابع بانکی از ترس پیامد های قضایی برای نظام بانکی منجر شود.
این در حالی است که سازمان بازرسی نیز باید برای تربیت نیروهای متخصص در این زمینه همت گمارد که از این منظر زمان زیادی صرف آموزش نیروهای انسانی خواهد شد.
در رویکرد دیگر بانک مرکزی به لحاظ قانونی دارای پشتوانه های قوی است و این مدیریت بانک مرکزی است که باید دیدگاه خود را در بحث سیاست گذاری تغییر دهد .
در اینجا این پرسش مطرح می شود در حالی که داعیه استقلال بانک مرکزی را داریم با چه رویکردی قرار است پای نهادهای نظارتی را به این سازمان بازکنیم؟ آیا سهامداران بانک های خصوصی مایل به اعمال چنین نظارت هایی هستند؟

بنابر گزارش خبری برخی خبرگزاری ها گزارشات بازرسان استانی عموما حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بوده و معمولا درخواست تعطیلی و لغو مجوز واحدهای متخلف را داشته اند، و به گفته یکی از ناظران جالب اینجاست که این گزارشها معمولا بازخورد مناسبی در بانک مرکزی نداشته و با واکنش سرد مسئولان مربوطه مواجه شده‌اند و دستخط مدیران نظارت بر گزارشات بازرسان با عباراتی از قبیل “اشکالش چیست؟” و یا “می بایست وضعیت موجود را تحمل کنیم” و … موجود و گواه مدعاست.بنابراین توان نظارتی در بانک مرکزی وجود دارد و فقط باید عزم نظارت در این نهاد جدیتر در این نهاد دنبال شود.

به هر حال ناظران استانی بانک مرکزی نامه ای را برای مرکز پژوهش ها ی مجلس،سازمان بازرسی،دادستان کل کشور ارسال داشته اند و وضعیت نظارت بانک مرکزی در استان ها و عملکرد نظام بانکی در استان ها را تشریح کرده اند اما مسلما تقویت رویکرد نظارتی در بانک مرکزی مقصد و خواستگاه هامش چنین نامه هایی است و ورود سازمان های نظارتی جز افزودن بروکراسی ها و کاهش استقلال بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات پیچیده مشکلی را حل نخواهد کرد .

یک کارشناس اقتصادی معتقد است : اکنون که طرح دائمی شدن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، زمزمه هایی مبنی بر احتمال اجازه ورود سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی از بانکهای غیر دولتی به گوش می رسد.

وی می افزاید: صدمه و خسارتی که این امر در صورت تصویب به سیستم پولی و بانکی و در مجموع به اقتصاد کلان کشور وارد می شود بسیار بیشتر از منافع آن است، زیرا حضور و دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی و برخورد پلیسی و انتظامی، بدنه اقتصادی کشور را دچار اضطراب کرده و باعث قفل شدن و بی تحرکی آن می شود.

وی با اشاره به اینکه مصداق این مدعا امروز در رابطه با بدنه بانکی کشور نشان می دهد حضور این نهادها باعث شده که برخی از کارکنان آنان مسئولیت پرداخت تسهیلات را بر عهده نگرفته و اکثر اعضای ارکان اعتباری شعب بانکها از امضای مصوبات خودداری و از قبول مسئولیت طفره می روند گفت: این امر موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلاتی جدی جهت تامین نقدینگی خود روبرو شوند.

این کارشناس می افزاید: مواد قانونی بانک مرکزی جهت ایفای وظایف محوله و نظارت جامع بر سیستم پولی و بانکی کشورهیچگونه خلاء قانونی نداشته و تنها مشکل آن ضعف ساختاری و نیز اراده مدیران آن برای اعمال این نظارت است، لذا توقع کارشناسان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که به جای صدور مجوز برای ورود نهاد نظارتی موازی و غیر متخصص به سیستم پولی و بانکی کشور، تدابیری را اتخاذ کنند تا اولا ساختار نظارتی بانک مرکزی متحول شده و از سویی دیگر از ورود نیروهای منفعل و یا احیانا افرادی که اهداف خاصی را دنبال می کنند، به مدیریت کلان اقتصادی کشور و بانک مرکزی جلوگیری به عمل آید.

این کارشناس در ادامه به مواد قانونی که بر نظارت بانک مرکزی تاکید دارد اشاره می کند و می افزاید: بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام ۵ وظیفه است که یکی از مهمترین آنها نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بر اساس مقررات این قانون است، همچنین به موجب ماده ۱۴ همین قانون به ۱۵ مورد از راههای دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در جهت حسن اجرای نظام پولی کشور اشاره شده است.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)، “ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.” و نیز به موجب بند “ج” ماده ۹۷ قانون فوق الذکر شورای پول و اعتبار موظف به اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور گردیده است.

علاوه بر موارد فوق، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۶ بند به دخالت و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور پرداخته است.
با توجه به حساسیت و نقش به سزای سیستم پولی در اقتصاد کشور، قانونگذار وظیفه نظارت جامع و کامل بر سیستم پولی و بانکی کشور از مرحله تاسیس، پذیره نویسی، اخذ مجوز فعالیت، شروع و ادامه فعالیت، نظارت بر انتخاب اعضای هیات مدیره، تایید صلاحیت حرفه ای ایشان، تاسیس شعب و …. را تا مرحله انحلال یک بانک و موسسه اعتباری بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.

این در حالی است که موردی که در سالیان اخیر شاهد آن بوده و هستیم عدول روز افزون بانک مرکزی از وظایفی است که به موجب قانون بر عهده اش نهاده شده است.
تاسیس و فعالیت موسسات، تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه غیر مجاز در اقصی نقاط کشور بارها و بارها سرمایه ها و اندوخته های خرد طبقات آسیب پذیر کشور را با ریسک مواجه کرد و در مواردی باعث تجمع مردم زیان دیده و ایجاد بحران و تحمیل هزینه های زیاد به کشور و نظام شده است.
بانک مرکزی در دولت سابق بعد از اختلاس موسوم به ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و تحت فشار رسانه ها و نهادهای نظارتی کشور سعی کرد از حالت انفعال خارج شده و تا حدودی ابتکار عمل را در دست بگیرد، که در این راه شروع به ساماندهی موسسات و صندوقهای غیرمجاز کرده و در چندین مورد نیز نسبت به انحلال، تجمیع و ادغام آنها اقدام کرد.

در گامی دیگر نظارت خود بر بانکها و سیستم پولی و مالی کشور را گسترش داده و اقدام به تاسیس واحدهای نظارت استانی در اکثر استانهای کشور کرد.
حضور و بازرسی دائمی ناظرین بانک مرکزی در سراسر کشوراز یک سو، رصد نقاط ضعف و قوت تصمیمات متخذه و بخشنامه های صادره و گزارش بازخورد آن از سوی دیگر، موجب شد بسیاری از تخلفات قبل از شکل گیری و وقوع کشف و از ویژه خواریها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

هرچند اقدامات بانک مرکزی در این رابطه کافی نبود اما چشم انداز آینده ای بهتر، از عملکرد این بانک در مسیر ایفای وظایف قانونیش را به اذهان متبادر می کرد .

با شروع به کار دولت تدبیر و امید توقع بیجایی نبود که بانک مرکزی و مدیران جدید آن وظایف و تکالیف قانونی خود را بیش از گذشته مد نظر قرار داده و به آن عمل نمایند، اما برخلاف انتظار، مدیران جدید در اولین قدم کمر به حذف نظارت استانی بسته و به عنوان شروع، به خدمت نیروهای مامور از سایر بانکها خاتمه داده و تصمیم بر این بود که نظارت بانک مرکزی تا پایات تعطیلات نوروز ۹۳ در اکثر استانهای کشور حذف گردد؛ لیکن آگاهی و اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع نظارتی ، بانک مرکزی را دچار انفعال کرد و باعث شد مدیران این نهاد خبر حذف نظارت استانی را تکذیب کنند.

خبرهای رسیده حاکی از این است که در بیش از نیمی از استانهای کشور با مرخص نمودن نیروهای مامور سایر بانکها، این واحدها عملا تعطیل گردیده و توانایی انجام وظایف و ماموریتهای محوله را ندارند، زیرا جز تعداد معدودی پرسنل تازه استخدام و انتقالی از سایر ادارات بانک مرکزی کسی برای آنها باقی نمانده است.

به هر حال ضعف عملکرد و بسنده کردن به نصایح اخلاقی به جای برخورد قانونی با متخلفین از یک سو موجب تضعیف جایگاه نطارتی بانک مرکزی، افزایش روز افزون تخلفات بانکها و موسسات مجاز و غیر مجاز و از سویی دیگر، موجب باز شدن پای سایر نهادهای نظارتی کشور از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به ساختار پولی و بانکی شده است.

باید به انتظار ماندکه حاصل آزمون و خطای بانک مرکزی با حذف نظارت استانی در این دوره چه خواهد بود.