بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی، تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی و میانگین صادرات روزانه ۲/۱ میلیون بشکه‌ای نفت را برای ایران در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۳) پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران» نوشت: «ایران در سال ۲۰۱۲ دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (۴۸۴ میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت (۷۸ میلیون نفر) دومین کشور پس از مصر است. از مشخصه‌های اقتصاد ایران دارا بودن بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی، خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال ۲۰۱۰، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش صنعت با ۲۲ درصد، بخش کشاورزی با ۱۴ درصد و بخش نفت و گاز با ۹ درصد تولید ناخالص داخلی، در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند.»
بر اساس این گزارش، ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی‌نفسه حالت آسیب‌پذیری را داراست. به‌رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت‌های بین‌المللی این کالاها بالا و پایین می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: «مقام‌های دولت ایران یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده‌اند که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه پنجم توسعه
پنج ساله ایران نیز منعکس شده است. اما دولت ایران به‌دلیل دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی که تا حدی بر بخش تولید و بازرگانی تسلط دارند، همچنان نقشی کلیدی را در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. بخش خدمات مالی نیز در تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۴، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام ۱۵۲ را دارد. تنها کشورهای الجزایر لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارند.»بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به اجرای قانون هدفمندی در ایران نوشته است: «دولت، اصلاحات قابل توجهی را در سیستم اختصاص یارانه‌ها شروع کرده که می‌تواند بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی را در کشور به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. رقم یارانه‌های اختصاص یافته، بر اساس برآوردها، معادل
۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ (حدود ۲/۷۷میلیارد دلار) بوده است. دولت تصمیم گرفته برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی را در پیش بگیرد، درحالی که قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها باید افزایش بیابد. مرحله دوم این طرح در اواسط سال ۲۰۱۴ اجرا شده و پرداخت یارانه‌ها «تنها منحصر به گروه‌های کم درآمد جامعه» می‌شود.»
اقتصاد ایران ۳ درصد کوچک می‌شود
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۱۳-۲۰۱۲، ۶/۵ درصد و در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۳ (آخرین دوره‌ای که آمارهای آن در دسترس است) ۹/۴ درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از کوچک‌تر شدن ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴-۲۰۱۳ دارد. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی شده، میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است. صادرات نفت که قبلا به ۲/۲ میلیون بشکه در روز می‌رسید و ۸۰ درصد درآمدهای خارجی کشور را در سال ۲۰۱۱ به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال ۲۰۱۲ به‌دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش یافت. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که توافق موقت هسته‌ای منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت این کشور در ماه‌های اخیر شده به طوری که صادرات نفت ایران در ژانویه ۲۰۱۴ به ۳۲/۱ میلیون بشکه در روز رسیده و فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای ۲۰۱۳ به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای ۲۰۱۳ در حد ۲۵ هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. این گزارش می‌افزاید: «در پاییز ۲۰۱۳، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب ۳/۱۰ و ۳/۲۴ درصد ارزیابی شده بود اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را ۲۰ درصد یا حتی بیشتر ارزیابی می‌کنند. تنها ۷/۳۶ درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند. چشم‌انداز نسبتا ضعیف برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کنار افزایش تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار، ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالای جوانان وارد شده به بازار کار، نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار در ایران در دوره قابل پیش‌بینی همچنان کساد باقی خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ از ۱۴ به ۱۶ درصد افزایش یافته است. این روند مطابق با مشخصات اقتصادی و اجتماعی کشور است که به نحو فزاینده‌ای شاهد افزایش سطح دسترسی زنان به آموزش نسبت به مردان است (از سال ۲۰۰۶، زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور و ۷۰ درصد دانش آموختگان رشته‌های علوم طبیعی و مهندسی را تشکیل می‌دهند). همچنین این موضوع ناشی از نرخ نسبتا پایین تشکیل خانواده به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی است.» بر اساس این گزارش بیش از ۶۰ درصد جمعیت
۷۳ میلیون نفری ایران زیر ۳۰ سال هستند. در نتیجه حدود ۷۵۰ هزار نفر جوان ایرانی سالانه وارد بازار کار می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها از کار بیکار می‌شوند یا از جست‌وجو برای یافتن کار ناامید می‌شوند و به خیل جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی می‌پیوندند. بر اساس ارزیابی‌ها، سالانه حدود ۱۵۰ هزار جوان ایرانی در جست‌وجو برای یافتن وضعیت اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که این روند می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه نیروی کار ماهر در میان‌مدت شود.
چند درصد ایرانی‌ها فقیرند؟
بانک جهانی در ادامه به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداخته و در گزارش خود آورده است: «درحالی که نرخ فقر پایه‌ای در ایران پایین است، اما بخش عمده‌ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۰، تنها ۷/۰ درصد مردم ایران (یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب‌پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه ۲۵/۱ دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال ۲۰۱۲ و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی به حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده (و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر (از ۲ به ۵/۲ دلار و از ۳ به ۵/۳ دلار) می‌تواند ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۵/۴ میلیون نفر را گرفتار فقر کند. این به آن معنا است که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک‌های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی‌شان آسیب‌پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می‌شوند.»
بر اساس این گزارش با توجه به چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران، دولت چند اقدام را در پیش گرفته است. اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های فنی این اقدامات را شامل می‌شود. در حقیقت، چشم‌انداز اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحریم‌ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش می‌دهد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و موجب حمایت از سرمایه‌گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
