دولت سوسیالیست فرانسه تلاش دارد، به رشد اقتصادی متوازن برای امکان اجرای طرح های کارآفرین و اشتغالزایی و نیز کاستن از کسری عمومی بودجه به ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳میلادی دست یابد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایرنا، این در حالی است که براساس اعلام ˈ موسسه آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه ˈ ( انسه ) و برآورد چندی پیشˈ کمیسیون اروپاییˈ امکان کاهش کسری بودجه عمومی در سال جاری متناسب با پیش بینی ها و برنامه ریزی های اولیه صورت گرفته است که در حد سه درصد تولید ناخالص داخلی عملا میسر نیست .
فرانسه سال ۲۰۱۲ میلادی را نیز با ۴.۸ درصد کسری عمومی بودجه سپری کرد.
در چنین شرایطی دست اندرکاران امور اقتصادی و مالی فرانسه امیدوار هستند که بتواند با تلاش مضاعفی کسری عمومی بودجه را به ۳.۷ درصد در سالجاری و همچنین ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی تقلیل دهند.
فرانسه متناسب با معیار و استاندارد مورد قبول اروپایی ، موظف به رساندن کسریهای عمومی بودجه خود به سه درصد از تولید ناخالص داخلی است.
هم اکنون کسری عمومی بودجه فرانسه حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد یورو ، حدود ۹۰.۲ درصد از ثروت ملی ناخالص کشور است.
پاریس همچنین برای امکان فرار از جرایم میلیاردی اعمالی به دلیل نرساندن کسری عمومی بودجه خود به سه درصد،از کمیسیون اروپایی یکسال درخواست مهلت کرده است.
دولت امیدوار است بدون آنکه نیازی به اتکا طرح های ریاضتی جدیدی داشته باشد، کسری عمومی ۴.۸ درصدی اول سال را به ۳.۷ درصد و در سال آتی به ۲.۹ درصد تقلیل دهد.
دولت سوسیالیست فرانسه همچنین در تلاش است به جای اتکا محض به طرح های ریاضتی فشار آور به اقشار مختلف جامعه ، بیشتر در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی متوازن برای امکان طرح های اشتغالزا و کار آفرین در جامعه حرکت کند. اگر چه حصول این امر نیز به اعتقاد کارشناسان ، نظر به شرایط اقتصادی حاکم برکشور و حوزه یورو به راحتی میسر نیست.
دولت به دلیل نبود امکان مهار رشد بیکاری و حذف جمعی از فرصت های شغلی در صنایع و واحدهای تولیدی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ، تحت فشار افکار عمومی و انتقاد مخالفان خود قرار دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
