راه‌حل خانوارها در مقابله با کسری

ابوالفضل خانواری‌نژاد*: در بررسی وضعیت معیشتی خانوارها، یکی از اصلی‌ترین آمارها، داده‌هایی است که در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود. از آنجا که آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، مربوط به سال گذشته به تازگی منتشر شده، در اینجا بحث را معطوف به این گزارش خواهیم کرد.

نکته نخست این است که در گزارش بودجه خانوار، دو بحث مطرح می‌شود: هزینه‌های خانوارها و درآمدهای خانوارها. این دو بخش با هم در ارتباط هستند و به نوعی مکمل یکدیگرند. اما از لحاظ دقت، در بخش آمارهای مربوط به درآمدها، ما با «کم‌گویی» قابل‌توجهی مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که سطح درآمدهایی که خانوارها اظهار می‌کنند و میانگین آن به عنوان «متوسط درآمد سالانه خانوارهای ایرانی» در گزارش بودجه خانوار درج می‌شود، عموما از درآمد واقعی متوسط خانوارها در کشور کمتر است و کم‌گویی دارد. دلایل این کم‌گویی متعدد است و پیش از این، به میزان کافی روی آن بحث شده است. اما به‌دلیل این کم‌گویی، باید با احتیاط بیشتری با آمارهای بودجه خانوار برخورد کرد و نمی‌شود راجع به درآمد متوسط خانوارها در کشور، از نظر اندازه و سطح، با استفاده از داده‌های این گزارش‌ها قضاوت کرد. به‌ویژه در این زمینه، باید توجه کنیم که تحلیل‌های عمدتا رسانه‌ای که به عنوان مثال می‌گویند: «خانوارها امسال هم با کسری بودجه مواجه بودند»، به نظر می‌آید درست نباشد؛ چراکه در این صورت، حداقل از ۲۰ سال پیش تا کنون، خانوارهای ایرانی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و ممکن نیست که برای دوره‌ای به این مدت، هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد. آیا می‌توان گفت به‌دلیل این مساله، آمارهای بودجه خانوار برای سنجش وضعیت معیشتی خانوارها قابل‌استفاده نیست؟ با وجود کم‌گویی در درآمدها، می‌توان با نگاه دیگری به بخش درآمدی بودجه خانوار، از اطلاعات آن استفاده کرد. به عنوان مثال، نرخ‌های رشد درآمدهای اظهارشده، همچنان می‌تواند معنی‌دار باشد. چون می‌توان ضریب خطای ناشی از کم‌گویی را، تا حدودی در آمارهای سال‌های مختلف معادل با هم در نظر گرفت و در نتیجه، رشد درآمدهای اظهار شده، تناسب بیشتری با رشد درآمدهای واقعی پیدا می‌کند و حتی ممکن است با آن برابر باشد. همین‌طور، اطلاعات اظهار شده از سوی خانوارها در مورد سهم درآمدهای مختلف آنها، قابل‌استفاده خواهد بود. مثلا اینکه چه سهمی از درآمد خانوارها، ناشی از درآمدهای پولی و چه سهمی، مربوط به درآمدهای غیرپولی بوده است و از خود درآمدهای پولی، اجزای مختلف مثل دستمزد، حقوق یا درآمدهای دیگر، چه سهمی در آن داشته‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت اینگونه اطلاعات، نسبتا مفیدتر، دقیق‌تر و قابل‌استفاده‌تر از سطح مطلق درآمدهای اظهارشده در این گزارش‌ها است. بر همین اساس، می‌توان تحولات مختلف بودجه خانوار را در سال‌های گذشته تحلیل کرد و مورد بررسی قرار داد. در این چارچوب، بررسی داده‌های درج شده در گزارش‌های بودجه خانوار بیانگر این است که اولا، سهم دستمزدها از کل درآمد خانوارها در کشور، به‌طور متوسط در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. به‌ویژه، سهم دستمزدهای حاصل از اشتغال در بخش عمومی، به عنوان مثال از ناحیه کار کردن برای دولت، از درآمد خانوارهای ایرانی؛ با نرخ بیشتری کاهش پیدا کرده است. دلایل متعددی می‌تواند برای این روند وجود داشته باشد. یک دلیل آن، ممکن است این موضوع باشد که تعداد کارکنان دولت در سال‌های اخیر، کاهش پیدا کرده است یا ناشی از بازنشستگی‌های صورت گرفته در این سال‌ها باشد. در مقابل این روند کاهشی در درآمدهای حاصل از مشاغل، این آمارها نشان می‌دهد که سهم درآمدهای متفرقه زیاد شده است. درآمدهای متفرقه از مواردی مثل مستمری‌های بازنشستگی تشکیل می‌شود. این موضوع، می‌تواند تقویت‌کننده این نظر باشد که کاهش سهم حقوق و دستمزد، به‌دلیل بالا رفتن نسبت بازنشستگان به کل جمعیت بوده است. علاوه‌بر این، بیکاری هم در سال‌های اخیر بیشتر شده است که ممکن است یکی از عوامل کاهش سهم دستمزدها از درآمد کل هم، همین موضوع بوده باشد. این مثال‌ها نشان می‌دهد می‌توان با چنین رویکردهایی، به بودجه خانوار نگاه کرد و حتی از بخش درآمدی آن، اطلاعات مفیدی را از آن استخراج کرد. اما در مورد کلیت شرایط معیشتی خانوارهای ایرانی، منبع دیگری که قابل‌استفاده است و می‌توان به همراه بودجه خانوار آن را مدنظر قرار داد، آمارهای جمع‌آوری شده در حوزه حساب‌های ملی است. در روش محاسبه «حساب‌های ملی» بر اساس سیستم SNA1993، یکی از طبقه‌بندی‌هایی که وجود دارد و آمارها بر اساس آن ارائه می‌شود، طبقه‌بندی «نهادی» است؛ یعنی چندین نهاد از قبیل خانوارها، دولت یا بنگاه‌ها در آن وجود دارد و داده‌ها با توجه به هر کدام از آنها تعیین می‌شود. بنابراین در این شیوه محاسبه حساب‌های ملی، می‌توان مقادیر متغیرهایی مثل تولید، درآمد، مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نهادهای مختلف، از جمله خانوارها را مشاهده کرد.
این شیوه، چون در سطح کلان و با استفاده از همه اطلاعات به سنجش درآمد خانوارها می‌پردازد، اطلاعات آن سازگارتر است و بنابراین دقت بیشتری دارد. اما متاسفانه این اطلاعات از سال ۱۳۸۶ به بعد در دسترس نیست تا بتوان با مقایسه آن با اطلاعات بودجه خانوار، تصویر بهتری از وضعیت درآمدی خانوارها ارائه کرد. اما می‌توان با توجه به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و احتمالا تداوم این کاهش در سال ۱۳۹۲، داده‌های دیگری درخصوص درآمد خانوارها ارائه کرد. باید توجه کرد که نه تنها رقم رشد کاهش پیدا کرده، بلکه خود میزان تولید هم کوچک‌تر شده و به روایت بانک مرکزی، نزدیک به ۶ درصد از حجم اقتصاد در سال گذشته کم شده است. مرکز آمار هم که رشد نیمه نخست سال را معادل منفی ۲ درصد اعلام کرده است. البته باید توجه کرد به‌دلیل اینکه بانک مرکزی در محاسبات خود از «سال پایه ۱۳۷۶» استفاده می‌کند، احتمالا ارقام منتشر شده برای رشد، «بیش‌نمایی» دارد و ارقام درست از این هم کمتر باشد. به هر طریق، بر اساس تئوری و شواهد تجربی، می‌توان گفت نمی‌شود کاهش تولید روی درآمد خانوار تاثیر نگذاشته باشد و حتما درآمدهای واقعی خانوارها هم، با نسبت مشابهی کم شده است.به‌ویژه توجه به تمایز بین تولید و درآمدهای ملی، این موضوع را دقیق‌تر می‌کند. در همین سال ۱۳۹۱ که به آمارهای آن اشاره شد، درآمد ناخالص ملی، در حدود ۱۳ درصد کم شده است که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از رقم رشد منفی تولید، پایین‌تر بوده است. این موضوع به این معنا است که در نهایت، کاهشی شدید در درآمدها در کل کشور به وقوع پیوسته و انتظار می‌رود وضعیت درآمدها نیز، چیزی شبیه به همین مساله باشد؛ اما بر اساس تئوری‌های اقتصادی می‌دانیم که در کاهش، مصرف خانوارها با چسبندگی‌هایی مواجه است و با سرعت درآمد کاهش پیدا نمی‌کند. در مواقع افت درآمد، خانوارها برای حفظ سطح مصرف، از راهکارهایی مثل «فروش ثروت و دارایی» یا «استقراض» استفاده می‌کنند؛ ولی درآمد، تابع شرایط کلان اقتصادی است و تحت تاثیر شاخص‌های دیگر قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای موجود، تا سال ۱۳۹۱، بین ۴ تا ۵ درصد از درآمد خانوارهای شهری مورد گزارش از سوی بانک مرکزی، کم شده است؛ یعنی متوسط همه دهک‌ها، در این حدود با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند. البته منظور در اینجا، کاهش قدرت خرید درآمد خانوارها در کشور یا به‌عبارت دیگر کاهش میزان حقیقی آن است، نه کاهش سطح اسمی درآمدها؛ چراکه با توجه به سطح بالای تورم، اندازه اسمی درآمدهای خانوارها ممکن است افزایش پیدا کرده باشد. این موضوع؛ یعنی کاهش سطح قدرت خرید و مقادیر حقیقی درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۲ نیز به‌دلیل تداوم روند رکودی، به احتمال زیاد ادامه پیدا کرده است. از این بابت، نگرانی‌هایی وجود دارد، اما فقط آمارهای دقیق می‌تواند به ما بگوید که اندازه تغییرات رفاهی-درآمدی، به چه شکلی بوده است و به‌ویژه در طرف مصرف، چه اثراتی داشته و چه بخش‌هایی از هزینه خانوارها را تغییر داده است. هر چند به‌طور کلی انتظار می‌رود که خانوارهای با دهک‌های پایین‌تر درآمدی، از این روند متاثر شده باشند. به عنوان مثال، می‌توان انتظار داشت که سهم مصرف مواد غذایی در مجموعه هزینه‌های مصرفی خانوارها، بیشتر شده باشد و در مقابل سهم اقلامی مثل تفریح و امور فرهنگی، لوازم و اثاث مورد استفاده در خانه، بهداشت یا آموزش، کمتر شده باشد.

انتهای پیام