معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک از کشف یک فقره بدهی ۵۰ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های استان و دستگیری یک بدهکار بانکی خبر داد.
به گزارش پول پرس، معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک به ایلنا، در رابطه با این بدهی بانکی پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی دادسرا تشکیل شده و تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد.
محمدرضا رحمتی با اشاره به اینکه متهم تسهیلات را تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای اخذ کرده افزود: وی در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به بهانه تولید و ایجاد اشتغال از شعب یکی از بانک‌های دولتی حدود ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که اکنون با لحاظ کردن سود و جرائم بدهی این شخص و شرکت‌های وابسته افزایش یافته است.
رحمتی ادامه داد: این شخص که تسهیلات دریافتی را به جای تولید در بخش بازرگانی و خدمات هزینه کرده و از بازپرداخت بدهی امتناع کرده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: متهم تسهیلات میلیاردی را با ارائه فاکتورهای صوری برای شرکت‌هایی که وجود خارجی نداشته‌اند دریافت کرده و در امور بازرگانی، خدمات و تسویه تسهیلات قبلی هزینه کرده است.
وی با بیان اینکه محل مصرف بخشی از تسهیلات هنوز مشخص نشده و متهم در این رابطه اسناد مثبته‌ای ارائه نکرده تصریح کرد: برخی از شرکت‌هایی که تسهیلات به نام آن‌ها اخذ شده شرکت‌های کاغذی هستند و تسهیلات با فاکتور صوری و ارائه صورت‌های مالی تقلبی اخذ شده است.
به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک تسهیلات اخذ شده به نام بستگان سببی و نسبی این متهم بوده، اما مالک اصلی این شرکت‌ها شخص مزبور است و در بازجویی‌ها اقرار داشته که تصمیم گیرنده و مسئول اصلی تمام اقدامات شرکت‌ها است.
رحمتی تصریح کرد: متهم اصلی پس از دستگیری و بازداشت فعلا برای باز گرداندن بدهی و تامین آن با وثیقه سنگین میلیاردی آزاد شده و پرونده در مرحله اول رسیدگی قرار دارد.
به گفته وی متهم پس از آزادی با وثیقه مالی متعهد شده از محل اموال غیر منقول فراوانی که در اختیار دارد ظرف ماه‌های آتی کل این بدهی را تسویه کند.
رحمتی گفت: برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده متهم ممنوع الخروج شده است.
معاون دادستان متذکر شد: تمام موارد مطرح در رابطه با این پرونده در دست تحقیق است و تا زمانی که موضوعی به اثبات نرسیده هیچ فرد یا مقام مسئولی حق پیش داوری و انتشار اخبار پرونده را ندارد، در غیر این صورت موارد به عنوان افترا و نشر اکاذیب تلقی می‌شود.
رحمتی با بیان اینکه این موضوع با زحمات بی‌دریغ و پیگیری‌های مجدانه دادسرای عمومی و انقلاب اراک کشف شده و بازپرس شعبه سوم ماه‌ها روی این پرونده بسیار حجیم کار کرده تاکید کرد: همه مساعی جهت احقاق حقوق بیت المال به کار گرفته شده و هدف برگرداندن حقوق از دست رفته بیت المال است.
رحمتی با بیان اینکه تحقیقات به طور جدی ادامه دارد بار دیگر تاکید کرد: کسی حق هر گونه اطلاع رسانی را بدون اجازه دادستان ندارد.
وی به همه بدهکاران بانکی هشدار داد در این شرایط اقتصادی کشور سرمایه‌های اقتصادی که در نزد برخی از سرمایه گذاران مانده باید هرچه زود‌تر به بیت المال برگردانده شود و در این رابطه دادستانی به طور مرتب معوقات بانکی را رصد می‌کند. رحمتی هم چنین به بانک‌ها تذکر داد که بدون رعایت ضوابط قانونی تسهیلات در اختیار افراد قرار ندهند که این موضوع مالی را دادسرا رصد کرده و به موقع اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
معاون دادستان تصریح کرد: این تذکر به این معنا نیست که بهانه‌ای برای بانک‌ها جهت عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید فراهم کرده باشد و این گونه تلقی کنند که دادسرا مخالف تولید است. در واقع دادسرا مشوق تولید و حمایت کننده از تولید و تولید کننده است و بر این نکته تأکید دارد که وامهایی که در جهت تولید است با نظارت همراه باشد که ایا تسهیلات در بخش تولید هزینه می‌شود یا نه و بانک‌ها در این خصوص نظارت داشته باشند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
