دکترتیمور رحمانی*: اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۱ تولید ناخالص داخلی معادل ۸/۵ درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال ۱۳۹۲ نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در ۲ سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. این تحریم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد‌های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.
در ماه‌های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی‌تر دولت به توصیه‌های علم اقتصاد، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به‌طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست‌های شوک‌مانند به‌ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست‌های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است. این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه‌های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه‌های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می‌شود از طریق گسترش واردات حداقل به‌عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می‌کند، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و در حالت کلی‌تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل‌توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می‌دانیم که از دهه ۱۹۸۰ به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست‌گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی‌توجهی به جلوگیری از «بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی» به‌ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه‌هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می‌شود؛ بنابراین می‌توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود ۲درصدی را دنبال می‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به‌طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده‌اند، یکی از توصیه‌های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک‌های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود ۳ درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به‌دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می‌دانند.
اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می‌برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود، مورد تردید نیست. البته صحیح‌تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد‌خوانده‌ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه‌ای قرار می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می‌نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می‌کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند ۱۳۹۱ نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۰ نقدینگی ۲۹ درصد رشد داشته، درحالی‌که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف‌کننده ۲/۴۱ درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال ۱۳۹۲ هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین در طول ۲ سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می‌شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد. به این ترتیب، در طول ۲ سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان‌پذیر می‌کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه‌های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می‌کنند و این موسسات و بنگاه‌های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می‌دهد.
در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می‌گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می‌دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذیر و بهینه نیست.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
