معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به کاهش ردیف مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه تصریح کرد: هنوز ابعاد موضوع و میزان یارانه نقدی مشخص نیست و در صورت تصویب این رقم در صحن علنی شاهد تغییرات اساسی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا، رحیم ممبینی با بیان این‌که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس شورای اسلامی اعتبارات مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شد، اظهار کرد: در لایحه‌ی بودجه سال ۹۲ درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد داده بودیم اما روز گذشته در کمیسیون تلفیق رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی افزود: از درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و هم‌چنین ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری که عمدتا مربوط به حقوق کارکنان می‌شد، در نظر گرفته شده بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: با وجود طولانی‌شدن بحث و ارائه توضیحات در ابعاد مختلف و آثار اقتصادی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و شیوه‌ی اجرا در نهایت کمیسیون تلفیق مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد.
ممبینی با بیان این‌که هنوز ابعاد موضوع باز نشده است، تصریح کرد: در واقع مشخص‌نشده که چه میزان به پرداخت یارانه نقدی، بودجه دولت و تولید اختصاص یابد و چگونگی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز مشخص نیست.
وی افزود: بنا به قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد از منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش تولید، ۲۰ درصد کمک به بودجه دولت و ۵۰ درصد برای پرداخت اقشار باید هزینه شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: هنوز چگونگی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و میزان پرداخت یارانه نقدی مشخص نیست.
ممبینی در پایان با تاکید بر این‌که باید بر روی این رقم تجدید‌نظر شود اضافه کرد: اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این منابع اجرا شود تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
