آخرین گزارش بانک مرکزی از «مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی» حاکی از آن است که میزان مانده سپرده‌ها، در انتهای مهرماه سال گذشته به ۹/۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با ماه گذشته آن (شهریورماه سال گذشته) نشان می‌دهد که میزان سپرده‌ها طی یک ماه ۳/۱ درصد رشد داشته است. آمار منتشر شده بیان می‌کند که مقدار مانده سپرده‌های بانکی در شهریورماه به رقم ۲/۶۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این گزارش ذکر کلمه «مانده سپرده» و «مانده تسهیلات» به معنی مقدار خالص سپرده‌ها نزد بانک‌ها و همچنین میزان خالص تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد سپرده‌ها در مهرماه سال گذشته به «کمترین» میزان، ۶ ماه اخیر خود رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، آخرین بار در فروردین ماه سال گذشته رشد مانده سپرده‌های بانکی، کمتر از مهرماه و در حدود ۶/۰ درصد عنوان شده بود. در شهریورماه سال گذشته نیز میزان رشد ماهانه سپرده‌های بانکی، ۱/۴ درصد گزارش شده بود. بیشترین رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در هفت ماه نخست سال گذشته در تیر ماه با ۷/۶ درصد عنوان شده بود. آمار منتشر شده از تیرماه تا مهر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که «رشد ماهانه سپرده‌ها» روند کاهشی را پشت سر گذاشته است.
گزارش‌های بانک مرکزی در بازه زمانی بزرگ‌تر حاکی از آن است که سپرده‌های بانکی در بازه سالانه (مهرماه سال ۹۲ نسبت به مهرماه سال ۹۱) حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که این رقم برای شهریورماه در حدود ۳۷ درصد گزارش شده بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفته که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بانکی نیز در مهرماه سال گذشته کاهش یافته بود. اما آمار هفت ماه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، نشان از افزایش روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است، بررسی‌ها حاکی از آن است که در هفت‌ماه نخست سال گذشته ۲۲ درصد به حجم سپرده‌های بانکی افزوده شده است، حال آنکه در هفت ماه نخست سال ۹۱، رشد سپرده‌ها حدود ۱۴ درصد گزارش شده بود.
کاهش رشد وام‌دهی در بانک‌ها
برخلاف رشد پرنوسان در میزان سپرده‌های بانکی، تغییرات در حجم تسهیلات در دامنه کمتری صورت گرفته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ماه سال گذشته رقم مانده تسهیلات بانک‌ها بالغ بر ۳/۵۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم برای ماه شهریور حدود ۷/۵۰۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که می‌توان بیان کرد طی یک ماه ۸/۱ درصد به میزان مانده تسهیلات افزوده شده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات در شهریور سال گذشته در حدود۱/۲ درصد عنوان شده بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی یکسال (مهرماه سال ۹۲ نسبت به مهرماه سال ۹۱) میزان مانده تسهیلات حدود ۲۷ درصد رشد کرده است، این در حالی است که رشد سالانه این شاخص در شهریورماه حدود ۲۶ درصد بوده است. همچنین در هفت ماه نخست سال ۹۲، حدود ۱۷ درصد به مقدار مانده تسهیلات افزوده شد؛ درحالی‌که در هفت ماه نخست سال ۹۱، رشد مقدار مانده تسهیلات ۶ درصد گزارش شده است.
تشدید شکاف بین منابع و مصارف بانکی
با مقایسه رشد ماهانه سپرده‌ها و تسهیلات می‌توان دریافت که در مهرماه سال گذشته میزان رشد تسهیلات از رشد سپرده‌ها پیشی گرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۶ ماه نخست سال گذشته به‌طور مداوم رشد سپرده‌ها از میزان رشد تسهیلات بیشتر بوده است. بر این اساس آخرین بار در اسفند سال ۹۱ میزان رشد ماهانه تسهیلات از میزان رشد ماهانه سپرده‌ها رقم بزرگ‌تری گزارش شده بود. کاهش رشد سپرده‌ها در مهرماه باعث شد که بار دیگر میزان رشد تسهیلات در مهرماه از رشد سپرده‌ها، سبقت گیرد. افزایش رشد تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها یک پیامد نگران‌کننده برای بانک‌ها به همراه دارد؛ چراکه این موضوع باعث می‌شود که «شکاف منابع و مصارف بانکی» افزایش یابد. با رشد مقدار مانده تسهیلات، بانک‌ها برای به دست آوردن منابع خود، در جذب سپرده‌های بانکی رقابت خواهند کرد و در صورت عدم جذب نقدینگی لازم از سپرده‌های بانکی شکاف بین منابع و مصارف بانکی افزایش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد عامل اصلی افزایش رشد سپرده‌ها در تابستان سال گذشته، خروج نقدینگی سرگردان از بازارهای ارز، طلا و مسکن بوده است، اما با گذشت زمان و بازگشت آرامش در بازارها از میزان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز کاسته شده است. شاید بتوان افزایش نرخ سود بانکی را که به‌صورت چراغ خاموش در اوایل سال‌جاری رخ داد از عوامل نگرانی بانک‌ها، در جذب منابع خود عنوان کرد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر قانونی، به رقم ۳/۹۴ درصد رسیده است. این در حالی است که روند چند ماه اخیر حاکی از آن بود که این نسبت، روند کاهش در پیش گرفته است، این نسبت، در ماه شهریور به عدد ۸/۹۳ درصد رسیده بود و در مهرماه کمی افزایش یافت. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، حدود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر قانونی ۳/۹۹ درصد گزارش شده بود و در ماه خرداد تا ۳/۹۷ درصد کاهش یافت و پس از رخدادهای سیاسی در تیرماه سال قبل روند کاهشی خود را ادامه داد. آمار
منتشر‌شده نشان می‌دهد که در تیرماه سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده با کسر قانونی به ۴/۹۶ درصد رسید که این نسبت در مرداد سال گذشته با کمی کاهش ۷/۹۵ درصد، عنوان شده بود.
اما در مهرماه امسال روند کاهشی در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تغییر جهت داده و کمی افزایش یافت. این روند که در ۶ ماه نخست سال گذشته در جهت کاهش بین منابع و مصارف بانک حرکت کرده بود، در هفتمین ماه سال گذشته تغییر جهت داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای نسبت تسهیلات به سپرده با کسر قانونی، حداکثر ۸۵ درصد است؛ بنابراین برای حذف شکاف و عدم تعادل موجود بین مصارف و منابع بانکی، این نسبت باید حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. آمار‌های بانک مرکزی در ماه‌های آینده نشان خواهد داد که روند بین منابع و مصارف بانک به کدام سمت هدایت می‌شود. به‌نظر می‌رسد که با کاهش منابع نزد بانک‌ها رقابت در جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود بانکی بالا خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
