در حالی که فضای رسانه‌ای ایران تحت تاثیر ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانهها قرار دارد و این روزها واژه “یارانهها” بیش از هر واژه دیگری در گوشه و کنار شهر به گوش می‌رسد، توافقی میان ایران و غرب روی زمین مانده است که اجرایی نشدنش می‌تواند مسیر حرکت ایران و شش کشوری که پای میز مذاکره با ایران نشسته‌اند تا فردا شرایط بهتری را رقم بزنند، تغییر دهد. سوالی که در این میان مطرح است و پاسخ دقیقی برای آن نمی‌توان یافت این است: آیا اجرای توافق ژنو با اختلال روبه‌رو شده است؟
به گزارش پول پرس، در باب چرایی پرسیده شدن این سوال دلایل فراوانی وجود دارد . موضوع تنها این نیست که چند روزی از واریز قسط چهارم دارایی‌های بلوکه شده ایران می گذرد و خبری از اعلام خبر واریز قسط چهارم نیست.مسئله اینجاست که سرنوشت قسط سوم نیز مبهم باقی مانده است. شاید برخی از فعالان سیاسی با استناد به قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر شده است بتوانند بر درازای این فهرست بیفزایند اما مسئله اینجاست که پرداخت پول اندکی از دارایی‌های ایران در قالب هشت قسط توافقی است که میان ایران و ۱+۵ صورت گرفته است واجرایی نشدن آن می‌تواند سوالات فراوانی را به ذهن متبادر کند .
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر بود ایران ۴.۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت خود را دریافت کند . برای اجرایی شدن این موضوع مقرر شد بانک‌هایی که مشمول تحریم نیستند معرفی شوند تا پول‌ها به ایران پرداخت شود .
سال گذشته وقتی مقامات ایران در برابر این پرسش قرار گرفتند که آیا پول‌های آزاد شده وارد ایران شده‌اند یا خیر با این پاسخ روبه‌رو شدند: این پول‌ها برای واردات کالاهای مجاز نظیر غذا و دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما این همه ماجرا نبود. حتی قسط دوم نیز پس و پیش به ایران پرداخت شد و ماجرا ابعادی بیش از آنچه داشت، یافت .
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته مقرر بود تا کنون، یا به عبارت بهتر تا پایان هفته گذشته، نیمی از ۴.۲ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد . یعنی چیزی در حدود ۲.۱ میلیارد دلار . اما از این نیمی از توافق تا کنون تنها نیمی در اختیار ایران قرار گرفته است یعنی مبلغی برابر با یک میلیارد دلار .
خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که هنوز خبری مبنی بر واریز قسط سوم و چهارم به حساب بانک مرکزی منتشر نشده و بنا به اعلام این بانک تاکنون دوقسط به حساب واریز شده است.
بر این اساس قسط اول دارایی‌های ایران که مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوئیس به فرانک سوئیس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد. قسط دوم از مبلغ ۴.۲میلیارد دلار مورد توافق به مبلغ ۴۵۰میلیون دلار نیز به ین ژاپن در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۴ برابر با دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۲ آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اما در حالی که بنا بود قسط سوم معادل ۵۵۰میلیارد دلار، ۷ مارس مصادف با ۱۶ اسفندماه و قسط چهارم معادل ۵۵۰ میلیون دلار نیز ۱۰ آوریل برابر با ۲۱ فروردین به حساب بانک مرکزی واریز شود ،هنوز مشخص نیست که این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده یا خیر.
از سوی دیگر در حالی که بنا به اعلام حمید بعیدی نژاد ، رئیس هیات مذاکره‌کننده کارشناسی ایران با ۱+۵، چهار قسط از هشت قسط دارایی‌های مسدود شده کشورمان آزاد شده و با آزادشدن قسط پنجم در هفته جاری، مجموع دارایی‌های آزادشده به دو میلیارد و ۶۵٠ میلیون دلار می‌رسد، چندین دیپلمات در این باره گفتند ایران هنوز بخش قابل توجهی از مجموع پول‌های آزادشده خود را برداشت نکرده است.این در حالی است که بانک مرکزی دریافت دو قسط از چهار قسط را اعلام کرده است.
در این باره مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده نفت ایران گفته است که با وجود برخی موانع و چالش‌ها در روند کار، این کار در مسیر اجراست.
به گفته وی، شتاب کار بیشتری برای آزادسازی پول‌ها انتظار می‌رفت اما هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و مقام‌های وزارت خارجه ایران از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده‌اند.
بر این اساس اسامی بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک‌های غیرتحریمی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد قبول بوده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، توسط بانک مرکزی اعلام شده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
