رشد فروش سفته و برات در تهران

بانک‌مرکزی در آخرین گزارش خود، مبلغ «سفته» و «برات» فروش‌رفته در شهر تهران در ۱۱ماه ابتدای سال ۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را با ۲۳/۱ درصد رشد اعلام کرد درحالی‌که این رشد در مدت مشابه سال قبل نسبت به سال ۹۰ به میزان ۵/۷ درصد منفی بوده است. بانک‌مرکزی در این گزارش، مبلغ «سفته» و «برات» فروش‌رفته برای ۱۱ماه ابتدای سال ۹۲ را ۸۴۸/۵ میلیاردریال اعلام کرده درحالی‌که این رقم در ۱۱ماه ابتدای سال ۹۱ به میزان ۶۸۹میلیاردریال ذکر شده است. بررسی بیشتر آمار بانک‌مرکزی در این بخش، نشان می‌دهد بیشترین رشد فروش این اسناد بهادار مربوط به بهمن سال گذشته با رقمی حدود صدمیلیاردریال است. بعد از این بیشترین رشد فروش«سفته» و «برات» به ترتیب در ماه‌های اردیبهشت و شهریور مشاهده می‌شود.

روند فروش سفته و برات در ۱۱ماه ابتدایی سال ۹۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مثبت بوده است. به جز فروردین‌ سال ۹۲ که «سفته» و «برات» فروش‌رفته در شهر تهران به میزان ۱۳/۷ درصد منفی بوده اما در سایر ماه‌ها با اعدادی کاملا متفاوت با رشدی مثبت تکرار شده است. کارشناسان دلیل این رشد را در بهترشدن وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی می‌دانند؛ برای نمونه در سال۹۱ که رشد منفی ۵/۸ درصدی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد، این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۹۲ با اندکی بهبود به منفی ۳/۱درصد رسید. این شاخص، خود بر بهبود اوضاع اقتصادی ایران دلالت دارد. جزییات بیشتر افزایش مبلغ «سفته» و «برات» فروش‌رفته در شهر تهران را از زبان دو کارشناس اقتصادی بشنوید.

رشد منفی فروش با لحاظ تورم
پویا جبل‌عاملی . کارشناس اقتصادی
افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات»، به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک تشخیص برای بهبود اقتصاد در این بخش باشد. از آنجا که کشور ما درگیر تورمی تا سقف ۴۰درصد در سال گذشته بوده است بنابراین افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات» نیز قاعدتا از این محل ناشی می‌شود.
به عبارت دیگر اگر مجموع مبلغ فروش «سفته» و «برات» در ۱۱ ماه سال ۹۲ را پس از کسر تورم این سال با سال ۹۱ مقایسه کنیم، خواهیم دید که رشد فروش «سفته» و «برات»، نه‌تنها مثبت نبوده بلکه نسبت به سال ۹۱ کاهش نیز داشته است.
اگرچه همچنان شرایط اقتصاد کشور، رشد فروش سفته و برات در سال ۹۲ را به‌همراه نیاورده است اما قیاس دوسال پیاپی نشان می‌دهد وضعیت در این بخش تا حدی نسبت به سال ۹۱ بهبود یافته و از افت شدیدی که در سال ۹۱ با آن روبه‌رو بوده‌ایم کاسته شده است.
آمارها به‌خوبی شرایط اقتصاد در سال ۹۱ را بازگو می‌کند. رشد منفی پنج‌درصد در مبلغ فروش «سفته» و «برات» به‌وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا چه حد بحرانی و بیمار بوده است.
در حالی که در این سال نیز تورمی ۳۰درصدی داشتیم بنابراین می‌توان گفت میزان خریدوفروش این اوراق بسیار بیشتر از پنج‌درصد بوده است.
دلیل این افت نیز رکود فراگیری بود که در اقتصاد حادث شد.
این رکود که در پی افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفت فعالیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن خریدوفروش «سفته» و «برات» را نیز کاهش داد. در سال پس از آن هرچند با ثبات اقتصادی ایجادشده پس از انتخابات خرداد فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شده و به اقتصاد ورود پیدا کردند اما هنوز شرایط به سطح مطلوب خود نرسیده است.
ایجاد انگیزه و آغاز فعالیت‌ها از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مشخص است به‌طوری‌که رشد اقتصاد از ۵/۸ – به ۱/۵- در ماه پایانی سال ۹۲ رسید این شاخص به‌خوبی بهترشدن وضع فعالیت‌های اقتصادی را بازگو می‌کند.

نشانه رونق اقتصاد با دید خوشبینانه
حجت میرزایی . کارشناس اقتصادی
اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان فروش «برات» و «سفته» به‌عنوان اسناد ضمانت‌کننده مالی در شهر تهران در ۱۱ماهه سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۵/۷ درصد رشد منفی داشته است. همین اطلاعات از نوسان بسیار شدید فروش این اسناد در سال بعد و رشد مثبت ۲۳/۱ درصدی آنها در ۱۱ماه ابتدایی سال۹۲ نسبت به سال ۹۱ حکایت می‌کند. تحلیل دقیق این نوسانات البته هم نیازمند اطلاعات دوره زمانی ۱۰ساله یا بیشتر میزان فروش این اسناد درسطح ملی و هم نیازمند داده‌های دیگری چون حجم معاملات مدت‌دار، قراردادهای پیمانی، تولید ناخالص داخلی و… در دوره بلندمدت است تا با کمک آنها بتوان شاخص‌های تلفیقی معناداری را ساخت و اما در غیاب این داده‌ها می‌توان گفت تناسب و تقارن نزدیکی بین میزان فروش اسناد «برات» و «سفته» با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است. تولید ناخالص داخلی شهر تهران حدود ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می‌شود و نوسانات و تغییرات متغیرهای اقتصادی می‌تواند تصویری هرچند نارسا از تحولات اقتصادی سطح ملی به دست دهد. به‌طور خلاصه و در تحلیلی خوشبینانه می‌توان تغییر میزان فروش اسناد مالی از رشد منفی به رشد مثبت با نوسانات بسیار را انعکاس و بلکه مقارن و لازمه تغییر نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی ۵/۸ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱/۶ درصد در سال ۹۲ دانست که دربردارنده رشد معاملات مدت‌دار و قراردادهای پیمانی و ساخت‌وساز در فرآیند بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. با بهترشدن نسبی وضعیت اقتصادی کشور به‌طور طبیعی فعالیت‌های اقتصادی و معاملات افزایش یافته و منجر به افزایش میزان فروش اسنادی همچون «سفته» و «برات» در شهر تهران شده است. در تحلیلی بدبینانه اما می‌توان رشد فروش اسناد برات و سفته را به‌عنوان اسناد دارای قابلیت وثوق و اعتبار و ضمانت قانونی بالاتر به‌عنوان جایگزین‌کردن آن با چک‌برگ‌ها در فعالیت‌های اقتصادی دانست که به‌روشنی می‌تواند حاکی از کاهش میزان اعتماد در میان اهالی کسب‌وکار باشد. به این معنی که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳ به علت شرایط اقتصادی و اجتماعی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و رشد منفی اقتصادی، «چک برگ» به‌عنوان یک برگ رسمی تعهدات مالی کوتاه‌مدت اعتبار خود را در میان فعالان اقتصادی به شدت از دست داده و این موضوع به جایگزینی اسناد ضمانتی دیگر مانند برات و سفته منجر شده است.

منبع: شرق