علیرضا سلطانی*: اقتصاد ایران در ابتدای سال۹۳ همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می برد، رشد اقتصادی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، تولید راکد است و نرخ تورم بالاترین نرخ در میان کشورهای جهان است. در سال۹۳ این شرایط باید تغییر کند.
حصول به این مهم سخت اما امکان پذیر است. هرچند در این میان مخاطراتی مانند محافظه کاری تیم اقتصادی دولت، گرایش های پوپولیستی، تقویت فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و همچنین اجرای بد فاز دوم هدفمندی وجود دارد اما در مقابل ظرفیت هایی همچون درجه بالای عقلانیت در تصمیم گیری و اعتدال در خط مشی دولت، حمایت مردمی بالا، بهبود شرایط بین المللی کشور و توقف قطار تحریم ها به وجود آمده که می تواند به گشایش اقتصادی کشور کمک کند.
پیش بینی می شود دولت ناچار شود تا در تیم اقتصادی خود تغییراتی را با هدف هماهنگی بیشتر میان اعضا و همچنین بالابردن توان اجرایی و مدیریتی نظام اقتصادی کشور انجام دهد. تیم اقتصادی کنونی برای دوران گذار و تثبیت شرایط اقتصادی شکل گرفته و به طور طبیعی به دلیل ماهیت محافظه کار و محتاطی که دارد از کارایی و توان، نوآوری و خلاقیت لازم برای دوران تحرک و جهش اقتصادی برخوردار نیست.
بنابراین تغییر این تیم ضروری به نظر می رسد. در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که همچنان بر سر نحوه احیا و کارکرد آن بحث وجود دارد) و تمرکز مدیران اجرایی ارشد در حوزه های فعالیتی خود می تواند به انسجام بیشتر تیم اقتصادی کمک کند. در عین حال متغیر دیگری که می تواند به توان اقتصادی دولت کمک کند، دورشدن از هیجانات ناشی از ماه های ابتدایی شروع به کار دولت و تسلط بیشتر بر شرایط اقتصادی کشور است.
در سال جدید به طور طبیعی دیگر دولت نمی تواند به جز مشکلات بنیادی برجای مانده از دولت های گذشته، بهانه ای برای ناکارآمدی خود در حوزه اقتصادی داشته باشد. در سال گذشته دولت با این توجیه که از میانه سال امور کشور را در دست گرفته و ناچار است در قالب برنامه تعیین شده از سوی دولت قبل کشور را تا پایان سال اداره کند، (که توجیه منطقی نیز به نظر می رسد) می توانست بسیاری از کاستی های مدیریتی در حوزه اقتصاد را برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی بیان کند اما در سال ۹۳ با توجه به اینکه نقشه راه کوتاه مدت کشور یعنی بودجه سالانه توسط خود دولت تدوین شده، باید امور اقتصادی از انسجام مدیریتی و اجرایی برخوردار باشد.
در حال حاضر تمام توان فکری و عملیاتی دولت بر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در ۲قالب افزایش قیمت حامل های سوخت و کاهش تعداد یارانه بگیران متمرکز است. تعیین تکلیف طرح هدفمندی یارانه ها برای اقتصاد ایران با شرایط پرهزینه ای که در مرحله اول تجربه شد مهم و حیاتی است و قطعا دولت باید در این راستا اقدامات اصلاحی را انجام دهد اما موفقیت دولت در این زمینه مستلزم توجه به سایر حوزه های اقتصادی ازجمله رفع رکود اقتصادی و مهار تورم است. مسئله ای که ممکن است در برخی زمینه ها در جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. بنابراین دولت نباید همه مسائل اقتصاد ایران را به هدفمندی یارانه ها تقلیل دهد.
اقتصاد ایران به مثابه بیماری می ماند که به دلیل فشارهای خارجی و تیمارداری بد، ۳سالی را در کما گذرانده و به تازگی به هوش آمده و از سال ۹۳کم کم و با احتیاط از بستر بیماری بلند شده و حرکات و اقدامات اولیه را برای بازگشت تدریجی به شرایط عادی آغاز می کند. این بازگشت به آسانی و بدون هزینه نخواهد بود. با این بیمار باید مدارا کرد و با نسخه های کارآمد، علمی و کارشناسی آن را مدیریت کرد. اقتصاد ایران دیگر توان مواجهه با شوک های سیاسی و غیرسیاسی را ندارد. همت مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور باید این باشد که اقتصاد ملی را از شوک های هیجانی دور نگه دارند. شوک هایی که اگر دیگر بار به اقتصاد ملی تحمیل شود، امکان بازگشت را نسبت به گذشته به مراتب سخت تر و پرهزینه تر خواهد کرد. امید است همگان از دولت و فعالان و جریانات سیاسی گرفته تا فعالان اقتصادی و مردم با درک حساسیت بالای این شرایط، زمینه گذار سریع و کم هزینه اقتصاد کشور را به وضعیت عادی فراهم سازند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
