محسن ایلچی*: نگاهی به آماررسمی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که ارزش کل واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی) تانیمه اول اسفندماه سال ۱۳۹۲ به مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل که حدود بیش از ۳۶ هزارمیلیارد تومان بوده است، از نظر ارزش واگذاری‌ها، کاهش فاحش داشته است.
سایت خبری تحلیلی «ساعت ۲۴» نگاهی به آماررسمی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که ارزش کل واگذاری‌ها (خصوصی‌سازی) تا نیمه اول اسفندماه سال ۱۳۹۲ به مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نگاه نخست، آمار واگذاری واحدهای دولتی درسال گذشته به‌شدت کاهش یافته است، اما وقتی به تفکیک، شیوه واگذاری واحدهای دولتی در این سال مورد کنکاش قرار می‌گیرد، می‌توان به این نتیجه رسید که صرفا کاهش واگذاری‌ها به معنی ضعف در عملکرد سازمان مسوول خصوصی‌سازی نیست؛ حتی روند کاهشی در ارزش واگذاری‌ها، متاثر از نقد نخبگان اقتصادی و درخواست عمومی بخش خصوصی برای جلوگیری از انحراف شدید در برنامه خصوصی کشوراست. از این منظر، نگاه کمی به آمار واگذاری‌ها یا خصوصی‌سازی مبین موفق بودن یا نبودن برنامه خصوصی‌سازی یا اجرای اصل ۴۴ نیست؛ چراکه درسال‌های ۹۰ و ۹۱ که اوج واگذاری واحدهای دولتی (به انحای گوناگون) محسوب می‌شود؛ یعنی در همان بازه‌یی است که سهام واحدهای دولتی درقالب رد دیون و تعهدات دولت و سهام عدالت واگذار شد وآمار خصوصی‌سازی رکوردهای تاریخی ثبت کرد، بسیاری از کارشناسان نسبت به وجود انحراف درخصوصی‌سازی، شبه دولتی‌سازی، خصولتی سازی و موارد نظیرآن به طور مکرر هشدار داده و نقدهای بسیاری برخی به خصوصی‌سازی وارد دانستند؛ حال نیز که آمار واگذاری‌ها روند کاهشی داشته است، برخی نسبت به روند جاری گلایه‌مند هستند و آن نتیجه تمایل دولت به فربگی می‌دانند. اینک بعد از اجرای برنامه خصوصی‌سازی در چند برنامه پنج ساله توسعه، آیا زمان آن فرانرسیده است که در هنگام ارزیابی یا ارزشیابی برنامه خصوصی‌سازی به مساله کیفیت، هدفمند بودن، شفافیت، صلاحیت واهلیت واگذاری‌های روشمند بیش از آمارهای کمی تمرکز بیشتر شود؟ تکالیف بودجه‌یی و نگاه درآمدی دولت خود به اندازه کافی زمینه انحراف در تحقق اهداف خصوصی‌سازی (به معنی متعارف جهانی) را پدیدار ساخته است.
خصوصی‌سازی تحت تاثیر رویدادها
با این اوصاف، پیش از آن که آمارهای رسمی خصوصی‌سازی سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گیرد، باید به این موضوع اشاره کرد که برنامه خصوصی‌سازی، درسال گذشته، تحت تاثیر چند روند و رویداد اساسی بوده است:
اول؛ اینکه سال گذشته، به واسطه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، زمان امور اجرایی کشور در شش ماه نخست در ید دولت دهم و در شش ماه دوم دراختیار دولت یازدهم بود. به همان اندازه که در نیمه نخست سال گذشته در واگذاری برخی از بنگاه‌ها و طرح‌ها تعجیل شد؛ مجریان دولت جدید در واگذاری بنگاه‌ها، به دلایل متعدد جانب احتیاط گرفتند. دوم؛ پارسال، سکاندار اجرایی به دلیل برگزاری انتخابات در کشور تغییر کرد؛ بنابراین تغییردرسمت وسوی تصمیمات دولت، همزمان با تغییرشمار زیادی از مدیران ارشد و میانی نظام اجرایی امری بدیهی است. سوم؛ آغاز به کار دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و خصوصی همراه شد با تشکیک و انتشار اخبار نبودشفافیت در واگذاری بسیاری از واحدها؛ همین امر باعث شد سازمان مباشر خصوصی‌سازی سیاست‌های محتاطانه‌یی را درخصوص واگذاری‌ها به ویژه درقالب رد دیون اتخاذ کند. چهارم؛ اقتصاد کشور در وضعیت رکود- تورمی قرارداشت، از این رو تقاضا برای خرید واحدهای دولتی تحت تاثیر وضعیت کلان اقتصاد کشور بود و همچنان نیز است.
پنجم؛ سیاست‌های بانکی انقباضی دولت برای عدم جلوگیری از افزایش بسط پایه پولی و نقدینگی و افزایش هزینه تجهیزمنابع بانکی (به واسطه افزایش نرخ سود) اجازه استفاده از منابع بانکی برای خرید واحدهای دولتی (که امری متعارف شده است) به خریداران نداد و همچنان نمی‌دهد.
ششم؛ باوجود اینکه افزایش نرخ ارز، به صورت بالقوه قیمت پایه دارایی‌ها و ارزش جایگزینی بنگاه موجود در فهرست واگذاری را تغییر داد؛ لیکن کاهش راندمان تولید، درآمد و سودآوری در مقابل افزایش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی بنگاه‌های قابل واگذاری؛ نسبت بازده سود به دارایی شرکت‌های دولتی را تغییر داد و نیازمند آن بود که خریداران نسبت به بازده آتی بنگاه‌ها، تحلیل دقت‌تری داشته باشند.
هفتم؛ بخش قابل توجهی از برنامه خصوصی‌سازی که غالبا تردید کمتری نسبت به آن وجود دارد؛ واگذاری واحدها به صورت سهمی و بلوکی از طریق بورس است. مسوولان سازمان بورس در مقطعی از سال، به دلیل ورود نقدینگی به بازار (که حاصل رکود در سایر بازارهای بدیل و سرمایه پذیر بود) وبرای جلوگیری از رشد حباب‌گونه بازار سهام کشور، به صورت رسمی و غیررسمی، خواهان عرضه سهام دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شدند؛ اما اندکی بعد، به صورت رسمی و غیر رسمی، به دلیل روند نزولی بازار، درخواست خود را پس گرفتند، در آن مقطع زمانی، تداوم پارک پول در بازارسهام، مدیریت شایعات وتحرکات درون بازار، نسبت به خصوصی‌سازی اهمیت بیشتری داشت؛ بنابراین وضعیت بازار سهام نقش موثری در اجرای برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها دارد. این نگاه که شاخص‌ها روند صعودی دارد باید خصوصی‌سازی فعالیتش را بیشترکند و هنگامی که وضعیت بازار برای معامله‌گران مناسب نیست، سازمان خصوصی‌سازی باید عرضه‌ها را متوقف کند، صحیح نیست.
هشتم؛ برخی دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت نفت؛ همچون رویکردهای مسبوق در دولت هشتم، نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی انتقاد داشته و خواستار خروج شرکت‌های متبوع شان از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری شدند. شرکت‌هایی همچون شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، چند پالایشگاه گازی، شرکت انتقال گاز، شرکت کالای نفت تهران از این دست است. بنابراین مقاومت دستگاه‌های دولتی درفرآیند خصوصی‌سازی همیشه وجود داشته و دارد. اینجا مشخص می‌شود، «اصل ۴۴» سازمان مقتدر و سیاستگذار ندارد و سازمان خصوصی‌سازی غالبا یک سازمان مباشر، واسطه‌گر است تا یک سازمان سیاستگذار با ابزارهای اجرایی کارآمد. درواقع، این به نفس قانون و اختیارات سازمان بازمی‌گردد نه به عملکرد این سازمان. البته مخالفت وزیرنفت نسبت به برخی از واگذاری‌ها از بعد فنی، اهمیت نقش حاکمیتی دولت و جلوگیری از انحصار بخش خصوصی، کاملا صحیح به نظر می‌رسد و علل همه مخالفت‌ها را نبایدسلیقه‌یی فرض کرد.
نهم؛ به دلیل کسری بودجه مشهود، دولت یازدهم در سال گذشته، دراولین اقدام اقتصادی، با ارسال اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۲ به مجلس، تحقق بسیاری از درآمدهای مندرج در بودجه کشور را نشدنی و غیرشفاف دانست درنهایت با مصوبه مجلس، سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به سطح ??? هزار میلیارد تومان کاهش یافت، این مساله باعث شد که کلیه اعتبارات درآمد و هزینه‌یی بودجه از جمله فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به طور جدی کاهش یابد و دولت الزامی برای فروش یا واگذاری شرکت‌های دولتی نداشته باشد. این مساله نگاه درآمدی و بودجه به فرآیند خصوصی‌سازی را تقلیل داد و میان مصارف و منابع بودجه، تعادل ایجاد کرد.
کندوکاو در آمار خصوصی‌سازی
اما در ورای آمارهای خصوصی‌سازی سال ۹۲؛ چه چیزی نهفته است؟
۱- بخش قابل توجهی از آمار سالانه خصوصی‌سازی به واگذاری از طریق رد دیون دولت اختصاص دارد. مطابق با جدول واگذاری‌های سال ۹۲ تا اواسط اسفندماه سال گذشته، سازمان خصوصی‌سازی در مجموع چهار هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال (۴۶۹ میلیارد تومان) بابت رد دیون دولت، واگذاری داشته است؛ این درحالی است که سازمان خصوصی‌سازی درسال ۱۳۹۱، مبلغ ۲۴۶ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال (۲۴هزارو۶۴۶ میلیارد تومان) و درسال ۱۳۹۰ نیز نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد ریال (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) فروش حاصل از رد دیون داشته که به ترتیب سهم واگذاری حاصل از رد دیون در کل واگذاری‌ها در سال‌های مورد اشاره، به ترتیب بیش از ۳/۱۶ و ۵/۱۱ درصد بوده است. به بیان ساده‌تر، دولت دهم در سال ۱۳۹۱، بیش از ارزش خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۲ اقدام به شبه‌دولتی سازی بنگاه‌های خصوصی در قالب رد دیون با نام خصوصی‌سازی کرده است! کل ارزش خصوصی‌سازی درسال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است. به بیان ساده‌تر، بخش قابل توجهی از خصوصی‌سازی در این سال‌ها، مصادف با بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان‌های طلبکار نظیر تامین اجتماعی، صندوق بیمه‌یی، پیمانکاران شبه دولتی، بنیادهای تعاون نظامی و نهادهای عمومی بوده است. این درحالی است که واگذاری‌ها ازاین دست، درسال ۹۲، یعنی درسال شروع دولت یازدهم متوقف شده است. حال آیا می‌توان با نگاه به آمار ادعا کرد که خصوصی‌سازی موفق بوده یا نبوده است؟
۲- ارزش کل واگذاری از طریق «سهام عدالت» درسال ۱۳۹۲، برابر با صفر ریال بوده است، این درحالی است که به ترتیب در سال ۹۰ و ۹۱، ارزش واگذاری بابت سهام عدالت، بیش از ۷۰ هزارمیلیارد ریال و در سال ۹۰ حدود ۸۴ هزار میلیار ریال بوده است. از این رو، این‌گونه خصوصی‌سازی یا واگذاری پرحاشیه در سال گذشته مشاهده نمی‌شود.
۳- براساس آمار اعلامی سازمان خصوصی‌سازی، «واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی» در سال ۱۳۹۲ شتاب گرفته است و ارزش این طبقه خصوصی‌سازی از ۴۶ هزار میلیارد ریال به ۱۵۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان می‌دهد سهم واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی از کل واگذاری‌ها درسال ۹۱ فقط سه درصد بوده است اما در سال گذشته، به ۴/۱۰ درصد افزایش یافته است.
۴- ارزش واگذاری به شیوه مزایده، از سطح ۱۷۰ هزار میلیارد ریال درسال ۹۱ به طور جدی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۸ هزارمیلیارد ریال می‌رسد که با این روند کاهشی، سهم ارزش فروش از طریق مزایده در کل واگذاری‌ها از ۳/۱۱ به ۲/۱ درصد کاهش یافته است. افزون براین، باب واگذاری از طریق «مذاکره» در دو سال ۹۱ و ۹۲ بسته بوده و ازاین طریق، واگذاری صورت نگرفته است.
۵- روند واگذاری از طریق فرابورس تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد و درهمان سطح ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ اما واگذاری‌ها از طریق بورس درسال ۱۳۹۲ به طور ملموس روند نزولی داشته و از رقم ۱۵۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر، خصوصی‌سازی از طریق بورس تابع اراده افراد در دولت و فضای عمومی کسب و کار بوده است. با این حال، نسبت ارزش واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی به کل ارزش جاری بازار سهام (۳۸۰ هزارمیلیارد تومان)، حدود ۵/۴ درصد بوده است که نسبت اندکی است. کل ارزش واگذاری بلوکی سازمان خصوصی‌سازی درسال گذشته، حدود ۱۳۲ هزارمیلیارد ریال بود که فقط ۷/۸ درصد از کل ارزش واگذاری‌های دوره مزبور نمایش می‌دهد.
۶- نیم‌نگاهی به آمار واگذاری شرکت‌های شمول اصل ۴۴ مندرج در گروه یک و گروه دو مندرج در ماده ۲ قانون اصل ۴۴ نشان می‌دهد که روند واگذاری شرکت‌هایی که از نظر ماهیت فعالیت به صدر اصل ۴۴ نزدیک هستند، دردولت یازدهم تداوم یافته است. چرا که لیست شرکت‌های گروه یک ماده دو قانون به تدریج طی سال‌های گذشته کاهش یافته و آن گروه شرکت‌هایی که مالکیت و مدیریت‌شان در انحصار دولت در اولویت واگذاری‌ها قرار گرفته است. «شرکت‌های گروه یک ماده ۲» آن دسته از بنگاه‌هایی است که به دلیل توانمندی بالفعل بخش خصوصی، دولت نباید در آن تصدیگری داشته باشد و«شرکت‌های گروه دو ماده ۲ قانون اصل ۴۴» آن قبیل شرکت‌ها و موسسات دولتی است که نزدیک به انحصار دولت در صدر اصل ۴۴ بوده، اما دولت به تدریج باید سهم خویش را در آنها کاهش دهد. مطابق آمار سازمان خصوصی‌سازی، درسال گذشته ارزش واگذاری شرکت‌های گروه یک به ۲۸ هزارو ۹۱۴ میلیارد ریال رسیده است، این در حالی است که درسال ۱۳۹۱، ارزش فروش سهم شرکت‌های گروه یک ۲۲۲ هزارو ۱۷۸ میلیارد ریال بوده است. همچنین ارزش واگذاری شرکت‌های گروه دو از سطح ۱۴۱ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال به حدود ۱۳۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که نشان از کاهش واگذاری شرکت‌های گروه دو دارد، اما سهم ارزش واگذاری این گروه از شرکت‌ها هم از کل فروش سهم شرکت‌ها در سال گذشته، چندان هم اندک نیست. درنهایت؛ اگرچه خصوصی‌سازی در سال گذشته روند نزولی داشته است، اما نگاه کمی و غیرکیفی برای ارائه تحلیل درباره آمار خصوصی‌سازی، نمی‌تواند مبین تمام واقعیت‌های جاری در روند واگذاری باشد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
