موانع پیش روی بانکداری ایران در سال ۹۳

سید محمد صدرالغروی*: نظام بانکی ایران سال ۹۲ را در حالی پشت سر گذاشت که  در سطح مطالبات غیرجاری بانک‌‌ها تغییرخاصی به ‌وجود نیامده و محتمل است سطح آن از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، فراتر رفته باشد. بنابر این و با این چشم‌انداز به بررسی مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی بانکداری ایران در سال ۹۳ می‌پردازیم.

معوقات بانکی

معوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط را پرداخت نکرده اند. از دیدگاه نظام بانکی اگر تسهیلات گیرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نکند و اقدامی در این زمینه انجام ندهد این مطالبات جزء مطالبات معوق بانکی محسوب می‌شود. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. به گفته ولی‌ا… سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، میزان معوقات بانکی در کشور در حال حاضر بسیار بالاتر از نرخ جهانی است. در نظام بانکداری بین‌المللی افزایش نسبت معوقات بانکی به تسهیلات به رقم بالاتر از ۵ درصد یک پدیده غیراستاندارد تلقی می‌شود. مشکلات معوقات بانکی در اقتصاد ایران حادتر شده و در نتیجه قدرت تأمین مالی بانک‌های ایرانی کاهش یافته است. به ‌طور مثال اگر معوقات به میزان ۲۳ درصد تسهیلات ارائه شده باشد، معنای آن این است که ظرفیت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها به ‌جای اینکه ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، در کل ۲۳ درصد کمتر از آن خواهد بود یعنی به‌ مقدار ۳۸/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این پدیده این می‌شود که وقتی بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، شانس آنها برای برخورداری از تسهیلات بانکی کاهش می‌‌یابد زیرا بخشی از منابع بانکی کماکان در اختیار مشتریان بانکی باقی ‌مانده و به بانک عودت داده نمی‌‌شود و بنابراین بانک‌ها دچار کاهش منابع می‌شوند. رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مساله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.

افزایش نرخ بهره و تورم

به طور کلی شاخص تورم از جمله چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران است. با نگاه به آمارهای ۴ دهه اخیر اقتصاد ایران، تنها به جز چند سال، اصولاً اقتصاد ایران با تورم‌های ۲۰،۳۰،۴۰ درصدی همراه بوده است. اگر نرخ تورم با صعود همراه شود متعاقباً نرخ سود بانک‌ها هم باید مسیر رشد را در پیش بگیرد. اما این رابطه تنها یک نظر تئوری است و در جهان واقعی این افزایش نرخ سود می‌تواند اثرات مخرب بسیاری را ایجاد کند. به عبارت دیگر اگر دولت تصمیم به جمع آوری نقدینگی به منظور کاهش تورم گرفته باشد نباید بخش تولید را نابسامان سازد، چرا که با توجه به تورم شدید چند سال گذشته و رکود وعدم نقدینگی واحدهای تولیدی، این افزایش نرخ بهره بانکی، می‌تواند برای تولید کنندگان کشور، یک صدمه و چالش جبران‌ناپذیر باشد. به طور کلی افزایش نرخ تسهیلات بانک‌ها سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات وبه دنبال آن کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان خواهد شد و تولیدکنندگان را مجبور می‌سازد از زحمات و ریسک‌های تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانک‌ها، سپرده‌گذاری و ماهانه از بهره آن استفاده کنند.

تعیین نرخ سود بانکی

تعیین نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیستم بانکی در سال ۹۳ است. در حالی که مطالبات معوقه بانکی به رقم یک صد هزارمیلیارد تومان رسیده است، وصول این رقم با ساز و کارهایی که بانک مرکزی تدوین کرده است و بانک‌‌ها با برنامه‌های مدون خود موظف به اجرای آن هستند، اولین و مهم‌ترین چالش سیستم بانکی در سال ۹۳ است. در دو سال گذشته ارزش پول کشور به یک سوم تقلیل یافته است. با این اوصاف سرمایه بانک‌ها تغییری نکرده است. تغییرات متمادی نرخ سود بانکی موجبات بی‌اعتمادی سرمایه‌‌گذاران و در نتیجه عدم سرمایه‌‌گذاری آنها را مهیا می‌کند.

نرخ اوراق مشارکت

عده‌ای از کارشناسان معتقدند انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی توسط بانک مرکزی به افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها منجر می‌شود. در سه ماهه پایانی سال، زمانی که بانک‌ها با چالش کمبود نقدینگی فصلی روبه‌‌رو هستند، بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌‌گذار پولی کشور، با فروش اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد، نرخی که بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌‌ها بود، به مثابه رقیبی برای بانک‌‌ها وارد عرصه شد. به این ترتیب بانک مرکزی به ‌منظور جمع‌آوری نقدینگی با هدف کنترل تورم و گردآوری منابع مورد نیاز، ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش داد. این در حالی است که بانک مرکزی، بانک‌‌ها را از پرداخت نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب بالا به مشتریان منع می‌‌کند. در این فضا بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌های خود، اقدام به افزایش نرخ‌‌های سود بانکی می‌کنند. در این شرایط ریسک نقدینگی، در صورت هجوم سپرده‌‌گذاران برای برداشت سپرده‌‌ها بالا می‌رود و بانک‌ها توان پاسخگویی به آنان را نخواهند داشت. در نتیجه ضعف در استقلال بانک مرکزی عاملی بود که باعث شد موضوع منطقی کردن نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجرایی نشود.
منبع: آرمان