یک تحلیل‌گر بازار سرمایه با بررسی بازار سرمایه پس از افزایش یک‌باره نرخ سود سپرده بانکی که اثرات جبران ناپذیری بر صنعت کشور دارد، معتقد است که افزایش هزینه تامین مالی از بانک در مورد شرکتهای بورسی محسوس است.
در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و روز شمار به بیش از ۲۰ درصد بودیم، تا حدی که بسیاری از کارشناسان بانکی و بازار سرمایه این روند را همراه با اشکال و آسیب‌های جبران ناپذیر می‌دانند.
به این ترتیب، برای بررسی این موضوع و تأثیر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه و آسیب‌های آن بر سیستم بانکی و صنعت کشور با سیدفرهنگ حسینی، تحلیل‌گر و کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگویی انجام دادیم.
افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بورس داشته است؟
نرخ بهره به آرامی در بانک‌ها شروع به افزایش کرد و تا اینکه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به حدود سقف سود آخرین بسته پولی و بانکی رسید.
اما با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به ۲۳ درصد، عملا نرخ‌های بهره سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ این امر موجب افزایش بازده بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار سرمایه شد. در نتیجه بازار پول، به عنوان بازار موازی بازار سرمایه با افزایش بازده مورد انتظار روبرو شده است. در نتیجه پی به ای مورد انتظار بازار کاهش داشته است. اثرات این امر در کاهش پی بی ای در ماه های اخیر و به تبع آن کاهش بازده بازار در اواخر سال ۱۳۹۲ محسوس بود.
وضعیت فعلی افزایش نرخ بهره چگونه رخ داده است؟
در شرایط فعلی سپرده گذاران، حتی با سرمایه‌های اندک به دنبال سپرده‌گذاری با نرخ‌های بالاتر هستند. با توجه به شرایط تورم بالای فعلی این حق سپرده گذاران است تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند. اما رکود در بازارهای موازی از جمله بازارهای دلالی مانند دلار و سکه و همچنین کالاهای سرمایه ای مانند خودرو و مسکن و همچنین بازار سرمایه که اشاره شد، پول‌ها جایی برای رفتن ندارند. اما رکود فعلی، نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت نشده است، حال آن که از ویژگی‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، اتکا بر تولید و تولید محور بودن است.
با این حال می‌توان با نگاهی دیگر، آرامش در بازارهای موازی را ناشی از افزایش نرخ بهره و کاهش فاصله تورم با نرخ بهره دانست. تشخیص علت و معلول دشواراست؛ با این حال این موضوع، شرایط فعلی اقتصاد را نشان می‌دهد.
اثر افزایش هزینه پول بر تسهیلات چگونه است؟
هزینه پول رشد سرسام آوری داشته است. سهم سپرده‌های ارزان و از جمله حساب جاری در ساختار مالی بانک‌ها کاهش داشته است. همچنین نرخ بهره روزشمار ۲۲ درصد فعلی، با در نظر گرفتن ذخیره قانونی، هزینه عمومی و اداری و همچنین هزینه ذخایر عام و ضریب نکول، در محدوده ۳۰ درصد است؛ حال آن که بر اساس اظهار نظر یکی از مدیران هلدینگ بانکی، تسهیلات بالای ۳۰درصد یعنی اینکه پول را بدهند، تا برنگردد.
این امر با توجه به رکود در بخش تولید منطقی است. در نتیجه نرخ بهره باید در سطحی باشد تا با میزان منفعتی اقتصادی که در بخش واقعی اقتصاد خلق می کند، متناسب باشد.
عوامل موثر در افزایش نرخ سود چه بوده است؟
چند عامل در افزایش نرخ بهره سپرده‌های روزشمار موثر بوده است. اولین عامل رقابت شدید بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌ها و تامین مالی و حفظ و افزایش سهم در بازار پول است. این امر ابتدا از بانک‌های خصوصی کوچک، اما اکنون به بزرگترین بانک‌های اصل ۴۴ و حتی بانک‌های دولتی نیز رسیده است. دومین موج با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی رخ داد. البته باید توجه داشت که این اوراق ۶ ماهه بوده است. سومین مورد موثر، عدم افزایش پایه پولی و کاهش شدید رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم است. این در حالی است که بانک‌ها تسهیلات بلندمدت داده‌اند و تامین مالی آن‌ها کوتاه مدت‌تر از وام‌های اعطایی است. در نتیجه در این فضا و با توجه به لزوم پرداخت بهره به سپرده‌ها، باید ابتدا منابع را حفظ کنند و در گام بعدی تامین مالی بهره‌ها را انجام دهند.
اثر رقابت فعلی بر وضعیت بورس، شرکتهای بورسی و از جمله بانک‌ها چگونه است؟
همانطور که پیشتر اشاره شد، افزایش نرخ بهره، سود مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس را افزایش داده و پی به ای کاهش و در نتیجه افت بازار را نشان می‌دهد. قسمتی از افت ماه‌های اخیر ناشی از کاهش نسبت پی به ای از محدوده ۸ تا ۹ به محدوده ۷ تا ۸ بوده و حدود ۱ واحد کاهش یعنی حدود ۱۲ درصد کاهش سود یا زیان سرمایه گذاران است.
در خصوص شرکتهای بورسی، افزایش هزینه تامین مالی، محسوس است؛ البته بهبود وضعیت خطوط اعتباری ارزی و ال‌سی‌ها و وضعیت سفارشات خارجی، تا حدی این اثر را در پیش بینی شرکت‌ها خنثی می‌کند. اما در خصوص سودآوری بانک‌ها تحلیل دشوارتر است.
رقابت برای جذب سپرده منجر به افزایش قیمت پول یا به عبارت دیگری بهره شده است و در نتیجه حاشیه سود بانک‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است و در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها با کاهش سهم حق الوکاله به کمتر از ۲.۵ درصد مواجه شده‌اند. حتی انتظار کاهش سهم بانک از درآمدهای مشاع می‌رود.
از سوی دیگر گپ نرخ بهره بانک‌ها منفی است. زیرا بانک‌ها با منابع کوتاه مدت، تسهیلات بلندمدت پرداخت کرده‌اند. در نتیجه افزایش نرخ بهره سپرده‌ها، در کوتاه مدت اثر معکوس بر سود بانک‌ها خواهد داشت.
روند آتی نرخ بهره چگونه خواهد بود؟
بر اساس اصول اقتصادی و روند تاریخی نرخ بهره بلندمدت بیشتر از نرخ بهره کوتاه مدت باید باشد، در غیر این صورت نرخ بهره تعادلی نخواهد بود.
در شرایط فعلی وضعیت معکوس است و حتی نرخ بهره کوتاه مدت روز شمار از سپرده‌های ۵ ساله بالاتر است. یا اوراق مشارکت ۶ ماهه نرخ بهره بالاتری نسبت به اوراق مشارکت و سپرده های ۵ ساله دارد. در مجموع در حال حاضر نرخ بهره کوتاه مدت بالاتر از بلندمدت است، در نتیجه انتظارات مدیران و فعالان بازار پول این است که نرخ سود روند نزولی داشته باشد.
از سوی دیگر، نرخ بهره آتی از اختلاف نرخ بهره سررسید‌های کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده می‌شود؛ این امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در میان‌مدت می‌دهد.
منبع: فارس
  |
 |
 |
 |
 |
 |
