تصویر مبهم اقتصاد ایران

حسین راغفر*: دولت در حالی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آماده می‌شود که هنوز تصویر روشنی از اقتصاد ارائه نکرده است . عدم ارائه تصویر روشنی از اقتصاد در شرایطی است که توقعات زیادی توسط دولت ایجاد شده است و مردم انتظار دارند تمامی مشکلات با سرعت فراوان حل شود . هر چند اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج می‌برد اما در حقیقت مشکل امروز ما مشکل نبود منابع نیست و با وجود تلاش‌های فراوان دولت خلایی بزرگ در کشور احساس می‌شود . این خلأ به دلیل نبود تصویر روشنی از اقتصاد شکل گرفته است .
حال در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه داشت که تورم یکی از اساسی‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است . اگر دولت به تورم توجه چندانی نشان ندهد ، می‌توان انتظار داشت اجرای فاز دوم یا هر سیاست دیگری دستاوردی جز گرانی و تشدید رکود و تحمیل بیکاری به دنبال نداشته باشد. متاسفانه دولت پیشین ایران ، مسئله تورم را کوچک شمرد واگر سیاست‌های اجرایی این دولت تا همین امروز هم تداوم می‌یافت قیمت دلار به بیش از ۵ هزار تومان می‌رسید اما دولت یازدهم با یک تغییر سیاست تلاش کرد آرامشی را در بازار ایجاد کرده و از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند. حال نیاز است که دولت در این مرحله مسئله تورم را جدی‌تر از گذشته در نظر بگیرد و لنگر نرخ ارز را سفت و سخت بیندازد تا امکان جابه‌جایی قیمت‌ها در اثر بالا رفتن نرخ ارز و تغییرات بنیادی در عرصه عمل برطرف شود .
از سوی دیگر باید توجه داشت هر برنامه اصلاحی در اقتصاد با پیشبرد روند مذاکرات همراه است و هر تغییری در عرصه مذاکرات می‌تواند بر روند حرکت اقتصاد نیز تاثیر گذار باشد .
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۳ سال بسیار سرنوشت سازی در عرصه مذاکرات بین‌المللی ایران و غرب خواهد بود ضروری است مسئله سیاست و همچنین پرونده هسته‌ای ایران نیز در برنامه‌های در دست اجرا مورد بررسی قرار گیرد اما فارغ از تمامی اتفاقات ریز و درشت به نظر می‌رسد دولت باید به مسئله بیکاری و واحدهای تولیدی تعطیل شده به شدت توجه نشان دهد و کمیته ای را مسئول شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و بررسی مشکلات این گروه نماید تا امکان فعالیت مجدد این واحدها و بکارگیری دوباره نیروهای کار در آنها فراهم شود . کمک‌های دولت به بخش تولید باید طبیعتا بیش از سال ۱۳۹۲ باشد . در این صورت تغییر مثبت فضای سیاسی بدون تردید تاثیرات عینی‌تری بر حوزه اقتصاد به جا خواهد گذاشت.
منبع: قانون