سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی رکود تورمی در ایران روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور فرشاد مومنی و علی دینی ترکمانی برگزار شد.
در این نشست علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به موضوع ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد پرداخت و فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم به مفهوم دور باطل رکود تورمی و عوامل تشدید‌کننده آن پرداخت.
سایه پولی شوک درمانی بر دور باطل رکود تورمی
فرشاد مومنی
رکود تورمی حادترین مشکل اقتصاد کشور است و ما معتقدیم باید به مفهوم دور باطل رکود تورمی در کشور توجه کرد تا بتوان موارد لازم برای خروج از این دور باطل را ترسیم کرد. وقتی مساله‌ای دچار دور باطل می‌شود به این معناست که پیچیدگی‌ها و در هم تنیدگی‌های آن بسیار زیاد است و با جزیی‌نگری نمی‌توان آن را حل‌و‌فصل کرد. در گزارش‌های رسمی صراحتا اعلام شده است که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور ۷۵۰درصد افزایش یافته است. این به آن معناست که در کنار تمام مشکلات تاریخی و مزمن اقتصاد ایران موارد جدیدی پدیدار شده است که باید دید آن مشکلات چیست؟ بر اساس گزارش بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ رقم خروج سرمایه از کشور ۵۰ برابر شده است. مقامات رسمی وزارت علوم اعلام کرده‌اند سالانه ۱۵۰میلیارددلار سرمایه نیروی انسانی از کشور خارج شده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات از ۳/۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۲درصد در سال ۹۱ رسیده است. در همین دوره میزان خام‌فروشی تحت عنوان صادرات غیرنفتی افزایش یافته است و میزان صادرات محصولات کشاورزی کاهش داشته است. کسری بودجه خانوار ایرانی طی سال ۸۵ تا ۹۰ حدود۵/۴ برابر افزایش یافته است. با کنار هم‌گذاشتن تمام این ارقام می‌بینیم که با گسترش بی‌سابقه فقر عمومی مواجهیم. در مقابل این موضوع، به تعبیر دکتر فیروزه خلعتبری مردم راهبرد مدارا با فقر را در پیش گرفته‌اند. به‌نحوی که ۷۰درصد مردم در سال ۹۲ کمبود مصرف پروتئین دارند. از هر سه مرد ایرانی دو نفر و از هر دو زن ایرانی یک نفر پوکی استخوان دارد. ۷۰درصد خانوارها کمبود آهن دارند و ۲۳درصد جمعیت سوءتغذیه دارند. این آمار بر اظهارات رییس دولت که می‌گوید شرایط حساس است صحه می‌گذارد. اما سوال این است مرحله پس از توصیف شرایط چیست؟ مگر نباید تحلیلی هم ارایه داد که چرا شرایط چنین شده است؟
می‌خواهم به این نکته تاکید کنم که در ایجاد این شرایط، دستکاری قیمت‌های کلیدی سهمی اساسی داشته است. زمانی که بحث شوک درمانی مطرح می‌شود کمتر کسی به وجه پولی این شوک درمانی توجه می‌کند. وقتی قیمت بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰تومان افزایش یافت، در کنار افزایش قیمت‌ها تقاضا برای پول هم در جامعه بالا رفت. این سبب می‌شود بازار رسمی پول نتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد و بازار غیررسمی (نزول‌خواری) رشد کند. در شرایط عدم تقارن مولدها و غیرمولدها شاهد این هستیم که نیاز بخش‌های مولد از سمت بازار رسمی پول تامین نمی‌شود. در سال ۷۰ وقتی قیمت حامل‌های انرژی دچار شوک شد، اثرات آن تا ۱۵ سال بعد باقی ماند. به نحوی که بانک مرکزی در گزارشی در سال ۸۵ نوشت نرخ سود تسهیلات در بازار متشکل غیرپولی در تهران بین ۳۶ تا ۷۲درصد است. این نرخ در دیگر نقاط کشور بین ۳۰ تا ۹۶درصد است. همین نشان می‌دهد در شرایطی که ما دارای بهترین درآمد نفتی بوده‌ایم و نقدینگی در کشور بسیار بالاست چرا مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است. این را وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت دهم هم صراحتا اعلام کردند که به‌ازای نیاز هر چهار واحد به پول در بخش تولید تنها یک واحد آن توسط بخش رسمی پاسخ داده می‌شود. به همین دلیل است که می‌بینیم در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۹ تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری سه برابر شده است و تقاضا برای تاسیس این واحدها هم افزایش سه برابری داشته است. در همین دوره است که واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شود. نرخ ۳۰ تا ۹۶درصدی سود تسهیلات در بازار غیرمتشکل پولی را وقتی در مقابل نرخ بازدهی تولید قرار دهیم به عمق مشکل پی می‌بریم. به نظر من در تبدیل‌شدن موج رکود تورمی به یک دور باطل بیشترین نقش را آثار پولی شوک درمانی داشته است. در سطح نظری برای حل رکود تورمی در درجات نخست می‌گویند باید تولید را تقویت کرد اما در سال‌های اخیر همواره ساختار اقتصاد ما علیه تولید بوده است. اکنون هم که گرفتار دور باطل شده‌ایم تنها تقویت تولید مشکل را حل نمی‌کند. باید عزمی ملی در این خصوص شکل بگیرد. اما افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ دلار در بودجه، افزایش قیمت آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی را وقتی به‌صورت یک مجموعه نگاه کنیم به نظر نمی‌رسد تقویت تولید محقق شود. دولت باید به‌جای جزیره‌ای عمل‌کردن درصدد ایجاد عزمی جدی برای پایان‌بخشیدن به این دور باطل باشد.
سرکوب نرخ ارز به‌جای مهار تورم
علی دینی ترکمانی
اگر مهارت‌های مدیریتی در دولتی قوی باشد می‌توان انتظار داشت که از امکانات موجود استفاده کنند اما در غیر این صورت دولت سرمایه‌ها را تلف می‌کند. بین نظام حکمرانی و ظرفیت جذب سرمایه رابطه وجود دارد. به این معنا که نهادهای حکمران ذخیره اولیه دانش را داشته باشند، بتوانند سرمایه‌های انسانی جدیدی خلق کنند و مهارت‌های مدیریتی و سازمانی داشته باشند. مجموع این اقدامات بر کارایی نهایی بهره‌وری سرمایه و عوامل تولید و دسترسی به فناوری‌های بالا تاثیر می‌گذارد. در چنین حالتی رشد و توسعه اقتصادی رخ می‌دهد که نتیجه آن تثبیت تورم، تثبیت نرخ واقعی ارز، تولیدات دانش‌محور و تنوع صادرات است. اگر این عناصر در سطح بالایی باشد ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد بالاست و اگر این عناصر در سطح پایینی باشد ظرفیت جذب سرمایه پایین است. موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که ظرفیت جذب نقدینگی از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. وقتی نقدینگی به اقتصادی تزریق می‌شود ممکن است جذب شود و آثار مطلوبی داشته باشد اما ممکن است همان نقدینگی به اقتصاد دیگری وارد شود و آثار تورمی و مخربی بر جا بگذارد. اما نگاهی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد ما پایین است و تزریق نقدینگی آثار تورمی و نامطلوبی بر جای گذاشته است. یکی از شواهد اثبات چنین ادعایی، مرور پروژه‌های ناتمام است. مطابق گزارش‌های طرح‌های عمرانی معاونت راهبردی ریاست جمهور حدود ۱۰هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام ملی و استانی در کشور وجود دارد. مطابق آمار رسمی مدت زمان تکمیل پروژه‌ها ۹سال و مطابق آمارهای غیررسمی این زمان ۱۵سال برآورد شده است. این در حالی است که میانگین جهانی تکمیل پروژه‌ها سه تا چهار سال است. طولانی‌شدن این زمان به‌معنای افزایش نسبت سرمایه به تولید و متوسط هزینه تولید کالاها و خدمات است. برای بررسی تولید پایین و نبود صرفه اقتصادی تولید در ایران می‌توان یک مقایسه بین حوزه‌های تولیدی ایران و دیگر کشورها داشت. برای نمونه ۲۸ بنگاه اقتصادی در ایران تنها یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار عدد اتومبیل تولید می‌کنند. اما در کره‌جنوبی پنج بنگاه چهارمیلیون‌و۲۰۰هزار اتومبیل تولید دارند. در کره دو بنگاه اقتصادی ۵۲میلیون تن فولاد تولید می‌کنند و در ایران شش بنگاه دولتی تنها ۲۸میلیون تن فولاد تولید می‌کنند
این نشان می‌دهد صرفه اقتصادی در واحدهای تولیدی بسیار کم است. از طرف دیگر بررسی سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص داخلی در دهه‌های مختلف در کشور نشان می‌دهد که اگرچه این روند در دهه‌های مختلف نوسان داشته است اما نکته مورد توجه این است که استهلاک سرمایه در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های قبل از انقلاب سه برابر شده است. این به آن معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به جای آنکه جذب بخش‌های جدید شود صرف نگهداشت سرمایه‌های موجود شده است. در کنار این موارد با افزایش نرخ اسمی ارز، تورم هم بالا رفته است. دولت‌های ما به جای کنترل تورم، نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند. یعنی از دهه ۷۰ تاکنون طی سه دوره ما دچار شوک ارزی و افزایش یک‌باره قیمت ارز و افزایش تورم شده‌ایم اما به‌جای آنکه مانند دیگر کشورها تورم را مهار کنیم، نرخ ارز را سرکوب کرده‌ایم و این منجر به ایجاد دور باطل رکود تورمی در کشور شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
