آیا وعده‌های رئیس دولت یازدهم در خصوص ساماندهی به وضعیت اقتصاد محقق شده و اسب چموش اقتصاد ایران امسال رام خواهد شد؟ حسن روحانی در حالی کلید پاستور را تحویل گرفت که اقتصاد، محور شعارهایش بود. مقرر شد مردم در صد روز اول کاری دولت تاثیر حضور دولت یازدهم را در معیشت و زندگی خود حس کنند. حالا تئوریسین‌های اقتصادی دولت پیش بینی می‌کنند نرخ تورم به ۲۵ درصد محدود شود و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشد.قرار است از بیستم فروردین ثبت نام دوباره برای پرداخت یارانه نقدی صورت گیرد و حالا که بهار هفدهمین صبح را به خود دیده است هنوز نه معیاری برای برخورداری از یارانه‌ها اعلام شده است و نه معیاری برای عدم برخوداری از آن. شاید از این روست که برخی دولت را به بلاتکلیفی در عرصه اقتصاد متهم می‌کنند و می‌گویند دولت روحانی به ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مسلح نیست و تمامی‌اتفاقات حوزه اقتصاد به دلیل تغییرات سیاسی پیش آمده، رخ داده است و اقتصاد هنوز سیاست خاصی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر تکرار واژه اقتصاد در شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد مطالبات اقتصادی هنوز در صدر مطالبات کشور قرار دارد.
تدبیری نیست
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و اولویت‌های دولت یازدهم در این حوزه به خبرنگار قانون گفت: مشکل اصلی و مسئله مهم کشور مسئله نحوه مواجهه با رکود تورمی است. مهم‌ترین سندی که برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ وجود دارد سند ارائه بودجه است. با کمال تاسف باید گفت که در بودجه سال ۹۳ هیچ تدبیری مبتنی بر برنامه و اندیشه برای رویارویی با رکود تورمی مشاهده نمی‌شود.
وی با اعلام نگرانی از سیگنال‌هایی که در عملکرد دولت یازدهم مشاهده می‌شود ، ادامه داد:در حالی که کشور از رکود تورمی‌رنج می‌برد و باید همه هم و غم دولت بر رفع این معضل متمرکز شود، در سند بودجه سال ۱۳۹۳ متاسفانه پیش بینی‌هایی ضد توسعه ای نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال دولت افزایش نرخ پایه دلار را مجاز دانسته است که به نظر من این اقدامی‌ضد توسعه‌ای است و نباید بدان تن داد. افزایش نرخ پایه دلار سبب می‌شود تولید دوباره با دردسرهایی در این حوزه روبه‌رو شود. افزایش قیمت ارز طبیعتا می‌تواند سبب افزایش تقاضا در بازار شود و بانک مرکزی نیز برای تامین ارز مورد نیاز با دردسرهایی روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت: از سوی دیگر بانک‌ها مسابقه‌ای جنون آمیز برای افزایش نرخ بهره را به اجرا گذاشته‌اند به طوری که هر بانک سعی دارد نرخی بالاتر از بانک دیگر را پیشنهاد کند که اتفاقا این امر نیز در کنار سایر موارد می‌تواند ضرباتی بر پیکر تولید در ایران وارد نماید. این استاد اقتصاد ضمن انتقاد از تنگناهای موجود برای بخش مولد جامعه و ضمن ابراز نگرانی از حضور فعالانه دوباره دلالان در عرصه اقتصاد افزود: تنگناهای تولید در ایران بحثی بسیار جدی است در چنین شرایطی که بخش تولید با تنگناهای فراوانی روبه‌روست می‌بینیم که دستکاری دوباره قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفت. طبیعتا افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند هزینه های تولید را دوباره افزایش دهد و در نتیجه سایه سنگین رکود دوباره بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود و دور باطل رکود تورمی‌همچنان تداوم خواهد یافت. وی گفت:اگر دولتمردان به ادبیات کارشناسان توجه کنند می‌بینند که در رویکردهای کارشناسی واژه فلاکت برای حجم بیکاری کنونی در ایران انتخاب شده است. طبیعتا افزایش تورم و تداوم رکود نیز می‌تواند منجر به افزایش فلاکت در جامعه شود. وی ضمن هشدار نسبت به آثار اجتماعی مشکلات اقتصادی گفت: اکنون باید به تبعات اجتماعی این وضعیت بیش از تبعات اقتصادی آن توجه داشت چرا که این حوزه شکننده‌تر از حوزه اقتصاد است. وی به تمامی‌مقامات و مسئولان توصیه کرد در دولت و مجلس گوش‌هایشان برای شنیدن بازتر شود. مومنی ادامه داد: همه باید به یکدیگر کمک کنند تا کشور از این دور باطل رکود تورمی‌خارج شود. دولت برای جلوگیری از بازآرایی این شرایط باید با دلالان و رباخواران برخورد کند و ساختار نهادی را به نفع تولید سوق دهد.
همه چیز به مذاکرات بستگی دارد
همچنین بهمن آرمان یکی از کارشناسان مطرح اقتصادی که در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول تدریس درس اقتصاد است نیز در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌رو به خبرنگار قانون گفت:سال ۹۲ برای اقتصاد ایران خوب نبود و وضعیت اقتصاد ایران همچنان رشدی را تجربه نکرد. هر چند میزان رشد اقتصادی حدود صفر درصد گزارش شد اما با توجه به رشد منفی سال قبل باید گفت اقتصاد همچنان در شرایطی منفی قرار داشته است.
وی که یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت‌ها نهم و دهم خصوصا در بخش مسکن مهر است، با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود فراوانی را تجربه کرد، ادامه داد : هر چند عملکرد اولیه دولت یازدهم در این حوزه مثبت بوده است اما نه تنها من بلکه هیچ کارشناسی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی کند. وی در توضیح این مطلب افزود: دلیل این مسئله نیز وابستگی فراوان سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و غرب است. طبیعتا تنش‌های ایران با سایر کشورهای دارای تکنولوژی نتیجه خوبی را رقم نمی‌زند. امیدواریم که این مذاکرات تا پایان سال به نتیجه برسد تا اوضاع اقتصادی در حالت ثبات قرار گیرد اما اگر روابط ایران و غرب همچنان در شرایط قبلی باقی بماند اوضاع برای ما بدتر خواهد شد.
این کارشناس در بخش دیگری از سخنانش به مسئله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: برخی از مسئولان با استناد به اینکه نرخ حامل‌های انرژی در ایران کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است ، رسیدن سطح عمومی‌قیمت‌ها به سطح قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای همسایه را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد این طرح خود می‌تواند مشکلاتی را در کشور ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم می‌تواند کاهش دوباره سطح قدرت خرید را در پی داشته باشد، گفت: باید در این مورد دقت کافی را اعمال نمود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
