هادی حق شناس*: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند توسط رهبری نظام ابلاغ شد، همه ابعاد اقتصاد ایران را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر این سیاست‌ها از طرفی به اصلاح ساختار دولت از جمله کوچک شدن دولت اشاره دارد که مفهوم آن کاهش نسبت هزینه‌های جاری دولت به کل تولید ناخالص ملی است. به مفهوم دیگر، دولت چالاک‌تر و چابک‌تر شده و در بخش اعمال حاکمیت فعال‌تر شود، نه در بخشی که مربوط به اعمال تصدی می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند آن را انجام دهد. از طرف دیگر بخشی از این سیاست‌ها به شفاف عمل کردن دولت برمی‌گردد. از جمله شفافیت در تجارت، وصول مالیات‌ها و کسب درآمد توسط دولت تا در کنار اینها و دو بخش امنیت قضایی مردم و بخش درمان، دولت بتواند نقشه جامع علمی را اجرا کند. به نظر می‌رسد هدف از ابلاغ این سیاست‌ها اتکای قدرت کشور بر منابع داخلی باشد تا در کنار آن بتواند یک اقتصاد رقابتی با دنیا داشته باشد و اقتصاد ایران را به سمت بازارهای جهانی هدایت کند. برای دستیابی به چنین هدفی طبیعی است که دولت باید بتواند با تکیه بر امکانات داخلی منابع زیرزمینی کشور را نقد کند. به عبارت ساده‌تر امروزه معادن وسیعی در بخش نفت و گاز وجود دارد که همچنان کشور را در این بخش حایز رتبه اول در جهان کرده است، اما متاسفانه به لحاظ تکنولوژی استخراج و بهره‌برداری به شرکت‌های بین‌المللی وابسته هستیم در حالی که این کشور باید تکنولوژی استخراج را نیز در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر نیز میزان فروش نفت ما تماما به شکل خام بوده در حالی که می‌توان آن را تبدیل به محصولات نهایی کرد. اگر اینگونه نشود با اینکه سال‌های سال است که به عنوان یک کشور نفت‌خیز در جهان مطرح هستیم از همین ناحیه دچار مشکلاتی خواهیم شد. سیاست‌های ابلاغی به این معنی نیست که همه کالاهای مورد نیاز را خود در داخل تامین کنیم. هیچ کشوری در جهان نیست که تمام نیازهای خود را به‌تنهایی تامین کند. کشورهای مختلف مزیت نسبی متفاوتی دارند و بر این اساس اقدام به تولید کالا و خدمات می‌کنند اما آنچه مسلم است نباید کشور در برخی از کالاها وابستگی صددرصد به برخی کشورها داشته باشد تا در هنگام بحران عدم تامین کالاها و خدمات خاص برای کشور ایجاد مساله کند. پیام سیاست اقتصاد مقاومتی همین نکته مهم است تا کشور در مواقع بحرانی بتواند نیازهای اساسی خود را در داخل تامین کند.
ممکن است در هر حالت کالای لوکس وارد کشور شده و در مواقع خاص از ورود اینگونه کالا جلوگیری شود. اما در کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و دارویی نمی‌توان اتکای صددرصدی به خارج داشت و باید در اینگونه موارد با تکیه بر علم و دانش، منابع داخلی کشور و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی آنها را تامین کنیم. روح کلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی روی این پایه‌ها استوار است. اساسا ما باید بتوانیم کالاهایی در کشور تولید کنیم که قابلیت رقابت با کالای مشابه خارجی را داشته باشد و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مسائل پولی، مالی، مالیاتی و بانکی شفاف و قابل رقابت با سایر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته باشد و این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که بتوانیم از علوم در مدیریت و تولید استفاده کنیم. اما موانعی که ممکن است در مسیر این سیاست‌ها به‌وجود بیاید مربوط به سیاستگذاری‌ها نیست؛ چون همیشه این سیاست ها به خوبی تبیین شده و به قانون تبدیل می‌شوند، در مرحله اجرایی است که این موانع خودنمایی می‌کنند. بخش عمده‌یی از این موانع برمی‌گردد به اینکه سیاست‌های کلی نظام برای تمام سطوح دستگاه اجرایی تبیین نمی‌شود و بخشی نیز ناشی از این است که تکالیف انباشته شده‌یی از گذشته وجود دارد. بخش عمده موانع اجرای چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه پنج ساله توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی برمی‌گردد به اینکه دستگاه‌هایی که مسوول هستند به معنای واقعی تبیین نمی‌شوند. قانون به خوبی تبیین و تصویب می‌شود و آیین‌نامه‌ها نیز به خوبی تدوین می‌شود ولی وقتی به مرحله اجرا می‌رسد به دلایل مختلف در این مرحله دچار اشکال می‌شود. بنابراین هر دلیلی که جز موانع توسعه‌یافتگی‌ها باشد می‌تواند عوامل عدم اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز باشد.به هر حال کشوری که باید به معنای واقعی توسعه‌یافته باشد همه بخش‌های آن باید به صورت همگون رشد کنند. اگر سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی اجرا شود به این مفهوم است که بخشی از راه توسعه کشور را طی کرده‌ایم. اقتصاد مربوط به یک بخش دولت به عنوان قوه مجریه نیست بلکه اقتصاد مربوط به همه بخش‌هایی است که مربوط به سایر قوا نیز می‌باشد. لذا بخش دوم شعار سال جدید که عزم ملی و مدیریت جهادی است به این معنی است که همه آحاد مردم ایران باور داشته باشند و همه مدیران کشور تمام انرژی و توان خود را برای شکوفایی اقتصاد کشور به کار بگیرند. اگر همه ارکان حکومت و همه بخش‌های جامعه به یک باور برسند که کشور به مرحله‌یی رسیده که همه باید کمک کنند تا به یک رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت اقتصادی دست یابیم، آن وقت می‌توان امیدوار بود که سال ۹۳ نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد. به نظر می‌رسد با این جمعیت بیکار و در کنار آن ظرفیت‌های اقتصادی خالی، سال ۹۳ بتوان از این موقعیت استفاده کرد تا با هزینه‌های کمتری معضلات اقتصادی ایران حل شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
