ارمغان جوادنیا*: حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از هرگونه نوسان که منجر به شوک در اقتصاد شود، تداوم روند کاهشی نرخ تورم، تامین تسهیلات مورد نیاز برای بخش تولید، ثبات در بازار ارز و طلا، گسترش ارتباطات کارگزاری‌ها با شبکه بانک‌های بین‌المللی، حمایت از فعالیت‌های نظام بانکی و موسسات اعتباری، تشکیل ستاد کارگروه ویژه در بانک مرکزی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عملیاتی شدن یکسان‌سازی نرخ ارز در فصل پایانی سال جاری، کارا کردن نظام بانکی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، احتمال تک‌رقمی شدن نسبت مطالبات معوق بانکی به کل مطالبات بانکی تا پایان پارسال، درخواست خارجی‌ها برای تاسیس بانک مشترک در ایران و احتمال تاسیس بانک مشترک خارجی در کشور از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۳ است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره آن سخن گفت. همچنین وی در این گفت‌وگو کنترل نقدینگی را از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی در سال جدید برمی‌شمرد و با اشاره به جزئیات هرکدام از این برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی، چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد کشور در سال ۹۳ ارائه می‌کند و می‌گوید: با اتفاقات مثبتی که در حال رخ دادن است، اقتصاد کشور حرکت مثبت و رو به جلویی خواهد داشت.
بانک مرکزی برای سال ۹۳ چه برنامه‌هایی تدارک دیده است و چه اولویت‌هایی را مدنظر دارد؟
آنچه مسلم است اینکه هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوساناتی است که امکان دارد باعث ایجاد شوک در اقتصاد و تاثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی شود. این در حالی است که در نیمه دوم پارسال نیز تلاش بانک مرکزی نهادینه کردن ثبات در اقتصاد کشور بود که خوشبختانه توفیقاتی هم در این خصوص حاصل شد. در این میان روند کاهشی نرخ تورم و کنترل نقدینگی از جمله این موارد بود که باعث ایجاد ضابطه و مکانیسمی شد تا تسهیلات مورد نیاز در خط تولید و واحدهای تولیدی تامین شود. علی‌رغم اینکه هدف اصلی بانک مرکزی در پارسال کنترل روند رو به رشد نرخ تورم بود و امسال هم قرار است همین رویه را دنبال کند، از نیاز‌های بخش تولید نیز به هیچ عنوان غفلت نکرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی تدابیری نیز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رفع مشکلات این بخش اندیشیده است. به گونه‌ای که طبق آمارهای اعلامی در ۱۱ ماهه سال ۹۱ حجم تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که علی‌رغم سیاست انقباضی که در نیمه دوم سال ۹۲ اعمال شد این حجم به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. یکی دیگر از زمینه‌هایی که ثبات اقتصادی را در نیمه دوم سال ۹۲ ایجاد کرد، به سایر بازار‌ها از جمله ارز و طلا ارتباط دارد که روند باثباتی را طی کرد. همچنین امسال نیز قرار است این ثبات دنبال شود. بنابراین با توجه به این مسائل پرهیز از هرگونه اقدام که منجر به شوک در اقتصاد شود، از جمله سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی در سال ۹۳ است که با جدیت از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود تا مانع از هرگونه شوک و نوسان در اقتصاد و سایر بازارهای مالی شود. البته ناگفته نماند در این میان گسترش ارتباطات کارگزاری‌ها با شبکه بانک‌های بین‌المللی از دیگر اهداف بانک مرکزی در سال ۹۳ خواهد بود.
در مورد فعالیت موسسات اعتباری و بانک‌ها چطور؟ آیا بانک مرکزی در این خصوص برنامه‌ریزی کرده است؟
برنامه دیگر بانک مرکزی، توجه به فعالیت‌هایی است که توسط موسسات اعتباری و بانک‌ها ایجاد می‌شود، چرا که حجم زیادی از بازار متشکل پولی توسط موسسات مجاز ایجاد می‌شود، بنابراین بانک مرکزی باید به‌جد چتر حمایتی خود را برسر این فعالیت‌ها گسترش دهد. به عبارت دیگر هدف اصلی بانک مرکزی در سال جدید حمایت از فعالیت‌های نظام بانکی و تولید است که باید با همکاری سایر نهاد‌ها این اهداف دنبال شود.
با توجه به این اولویت‌ها، جهت‌گیری بانک مرکزی در سال جدید بر چه اساسی خواهد بود؟
جهت‌گیری‌ها در سال ۹۳ با توجه به رویکرد مقام معظم رهبری، سیاست اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه بین مفاهیم اقتصاد مقاومتی در اهداف ذاتی بانک مرکزی تناسب وجود دارد. از سوی دیگر وقتی دشمنان درصدد ایجاد اختلال در وضعیت اقتصادی کشور هستند، سیاست اقتصاد مقاومتی منطبق با اهداف بانک مرکزی خواهد بود. به همین دلیل ثبات در اقتصاد پیش‌بینی شده است تا برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات اقتصادی به‌درستی صورت گیرد. این شرایط با موفقیت کامل باید استمرار یابد و هیچ عاملی نباید ثبات موجود را برهم زند. همچنین برای تحقق هدف مورد نظر ستاد کارگروه ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده و در ارتباط با پیاده‌سازی اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی پیش خواهد رفت و در چارچوب این سیاست‌ها فعالیت‌های خود را گسترش خواهد داد تا فعالیت نهادهای فعال در بازارهای غیرمتشکل پولی با چتر حمایتی بانک مرکزی گسترش یابد.
یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری است. این در حالی است که طبق اخبار منتشره و تصویب هیات وزیران قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یافته و به نوعی مرحله دوم هدفمندی کلید خورده است. با توجه به این مهم بانک مرکزی در این مرحله چگونه عمل خواهد کرد؟
بانک مرکزی در این مرحله متناسب با سیاست‌های پولی و ارزی عمل خواهد کرد تا این مرحله نیز در ثبات اقتصادی کشور تزلزل ایجاد نکند و با آرامش کامل مراحل خود را طی کند. علاوه بر این در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، جلوگیری از بروز اختلال و نوسانات از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های جدی امسال بانک مرکزی است.
یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر برنامه‌هایی است که شما در سال ۹۲ وعده داده بودید که در سال ۹۳ اجرایی می‌شود. با توجه به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز طبق اظهارات کار‌شناسان اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، شما چه زمانی را برای اجرای این طرح مناسب می‌دانید؟
با توجه به شرایط خاص اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم یکسان‌سازی نرخ ارز را سه ماهه پایانی سال یا اواخر سال ۹۳ عملیاتی کنیم.
براساس اظهارات شما پارسال مطالبات معوق بانکی به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه کمیته‌ای نیز برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی تشکیل شده است. با توجه به اینکه این مساله امروز به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی کشور تبدیل شده است، آیا برنامه‌ای برای کاهش مطالبات معوق بانکی دارید؟
مطالبات معوق بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی کشور است که مسائل ویژه‌ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی ایجاد کرده است. این مساله باعث شده منابع هنگفتی از چرخه تولید و حمایت از آن خارج شود، ضمن اینکه شرایط اقتصادی را در بانک‌هایی که با حجم مطالبات قابل توجهی روبه‌رو هستند، مستثنی می‌کند. بنابراین برای کارا کردن نظام بانکی و گسترش حمایت از تولید و رشد اقتصادی لازم است که سریع‌تر مشکل مطالبات معوق بانکی حل شود.
شما علت اصلی روند رو به رشد مطالبات معوق بانکی را در چه می‌دانید؟
نظام بانکی بر اساس تبصره‌های تکلیفی مصوب، تسهیلاتی را پرداخت کرده که منطبق با کار کار‌شناسی نیست و تاثیراتی بر نظام بانکی گذاشته است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آنها را به حداقل می‌رسانیم. علاوه بر این، با برنامه‌ای که قرار است توسط محاکم قضایی انجام شود، حجم مطالبات کاهش خواهد یافت.
با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فکر می‌کنید حجم این مطالبات امسال به چه رقمی برسد؟
با اقداماتی که در دست داریم، میزان مطالبات معوق بانکی که بالای ۱۵ درصد از کل مطالبات است را در درجه اول تک رقمی می‌کنیم و در مراحل بعد به زیر یک درصد می‌رسانیم.
به نظر شما این هدف امسال محقق خواهد شد؟
امیدواریم تا پایان سال ۹۳ میزان مطالبات معوق بانکی نسبت به کل مطالبات بانکی تک‌رقمی شود. البته تحقق این هدف بستگی به شرایط اقتصادی و حرکت جدی محاکم قضایی دارد. در این صورت این اتفاقات منجر به نتایج مثبت می‌شود. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وظیفه پیگیری وضعیت مطالبات معوق بانکی را به بانک مرکزی محول کرده است و البته در این زمینه حمایت از بانک مرکزی را ادامه می‌دهد که با توجه به این مسائل، امیدواریم به سمت نتایج مثبت حرکت کنیم.
از نگاه برخی، بخش تولید سهم بسزایی در افزایش مطالبات معوق بانکی دارد. شما به عنوان سکاندار بانک مرکزی نظرتان در این خصوص چیست؟
مطالبات معوق بانکی در تمام بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده می‌شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته به بخش تولید نیز تسهیلاتی داده شد، اما به دلیل نوسان‌های به‌وجود آمده این بخش نتوانست آن را در سررسید خود بازپرداخت کند و همین مساله مشکلاتی را برای این بخش رقم زد.
یعنی ممکن نیست برخی در مقاصد دیگر مصرف کرده باشند؟
با توجه به مواردی که ذکر کردم، به قطع باید گفت که سوءجریانی در این میان نبوده است.
حال با توجه به شرایط نامناسبی که پیش از این برای تولید ایجاد شده، بانک مرکزی چه برنامه‌ای را تدارک دیده است تا تولید بتواند بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند؟
بانک مرکزی برای رفع مشکلات این بخش از تولید نیز برنامه‌هایی را درنظرگرفته است که یکی از این برنامه‌ها در نظر گرفتن فرصت برای بدهکاران و دیگری تقسیط بدهی آنهاست. به این صورت که با فرصتی که به بدهکاران داده خواهد شد، آنها می‌توانند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. البته در برنامه‌ریزی انجام شده شرایطی فراهم شده است تا این بخش بتواند بدهی خود را به‌صورت اقساط هم پرداخت کند. در این میان آنچه مسلم است اینکه بدهکاران نباید فقط نگاه‌شان به مسائل خودشان باشد بلکه باید به کل اقتصاد توجه کنند و با رویکرد حمایت از بخش‌های دیگر اقتصادی حرکت کنند تا شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
سال ۹۲ اظهاراتی در مورد تاسیس بانک مشترک ایران با کشورهای خارجی از سوی برخی مقامات مطرح شد. آیا بانک مرکزی آمادگی لازم را برای تاسیس بانک‌های مشترک در کشور دارد؟
پیشنهادهایی برای تاسیس بانک مشترک وجود دارد اما برای تاسیس این نوع بانک‌ها باید اهداف موسسان مدنظر قرار گیرد و براساس مصالح کشور این بانک‌ها تاسیس شوند. طبیعتا این موارد نیاز به موافقت‌های طرف مقابل نیز دارد. ضمن اینکه در کشورهای دیگر بانک مشترک داریم، پیشنهادهایی هم برای تاسیس این بانک‌ها در کشور ما وجود دارد که قطعا مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به دورنمای مثبت در اقتصاد و اشتیاق و تمایل برای حضور کشورهای دیگر در اقتصاد، شاهد تاسیس این بانک‌ها و شرایط مثبتی در کشور خواهیم بود.
تاکنون چه درخواست‌هایی برای تاسیس بانک مشترک مطرح شده است؟
از کشورهای همسایه و کشورهای دور درخواست‌های زیادی برای تاسیس بانک مشترک داشته‌ایم. ما نیز در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر شرایط مناسبی باشد، اقدام خواهیم کرد.
به عنوان آخرین سوال، ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۳ چیست؟
با توجه به اتفاقات مثبتی که در اقتصاد کشور رخ داده است و امسال نیز ادامه خواهد یافت، پیش‌بینی می‌کنیم سال ۹۳ شاهد وضعیت مثبت و رو به جلویی در اقتصاد باشیم.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
