کسری بودجه در بسیاری از سالها و در دولتهای مختلف ایران، همراه اقتصاد کشور بوده است. در سال هایی که فروش نفت یا درآمد کشور بهتر بوده، دولت میتوانسته است به طریقی این کسری بودجه را جبران کند اما در ایامی که فشار اقتصادی روی کشور زیاد بوده یا به هر دلیلی، دولت نمیتوانسته به بودجه لازم برای امور جاری و عمرانی خود بپردازد، کسری بودجه بیشتر میشده است. مشکل این جاست که در سالهای اخیر، وقتی که دولت با کسری در بودجه جاری مواجه میشد، به دلیل این که فشار بیش از حد افکار عمومی برای پرداخت یارانهها روی دولت بود، مدیران اقتصادی کشور از بودجه های عمرانی کسر می کردند و آن را صرف بودجه های جاری می کردند و همواره نیز با این کار، مورد انتقاد اقتصاددان ها قرار می گرفتند.
دولت دهم بودجه سل ۱۳۹۲ را بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس ارایه کرد و از شروع سال، منتقدان میگ فتند که این بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. وقتی که دولت تغییر کرد و مدیران دولت یازدهم بر سر کار آمدند، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتخب اعلام کرد برای جلوگیری از کسری بودجه و تبعات منفی آن بر اقتصاد ملی اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ تقدیم مجلس می شود. دولت اعلام کرد که به دلیل کسری بودجه این لایحه اصلاحیه ارایه می شود و بخش عمده کسری بودجه، شامل منابعی است که در بودجه منظور شده ولی امکان تحقق آن وجود ندارد.
بخشی از این منابع به صورت درآمد و هزینه در بودجه پیش بینی شده ولی در بودجه دستگاه ها همین اعتبارات به صورت مصارف قطعی آمده بود و بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی توقع داشتند که این اعتبارات در قالب تخصیص‌های ماهانه و قطعی آنها لحاظ شود؛ در حالی که تحقق این درآمدها ممکن نبود. رقم این کسری از سوی دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت که طبق روال سالهای قبل بین ۷ تا ۱۰ درصد عدم تحقق در بودجه داشته معمول بوده اما کسری بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی، بالاتر از این میانگین است.
ماجرا این بود که دولت دهم تنها اجازه اعتبارات را از مجلس می‌خواست و قصد نداشت که در جداول بودجه اعتبارات پیش‌بینی شود اما مجلس اعتبارات را در جداول بودجه منظور کرد و بدین ترتیب رقم بودجه از ۱۶۶ هزار میلیارد به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین رقمی نیز مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها بود که دولت قبل مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه دولت پیش‌بینی کرده بود که به فاز دوم هدفمندی مربوط میشد ولی با وجود این که فاز دوم هدفمندی در سال ۹۲ متوقف شد، ۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در بودجه باقی ماند. همین مسایل باعث شده بود که بودجه ۹۲ شفافیت لازم را نداشته باشد و دولت یازدهم برای آن اصلاحیه بنویسد.
اما داستان کسری بودجه در لایحه مربوط به بودجه ۹۳ نیز ادامه یافت؛ از همان روزی که بودجه ۹۳ ارایه شد، بحث بر سر این که بودجه کسری دارد یا نه، بسیار بالا گرفت. هزینه های دولت در بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای آن است. اما محمدباقر نوبخت، معاون نظارت راهبری رییس جمهور و سخنگوی دولت، گفته است که موضوع کسری بودجه ۹۳ درست نیست توازن درآمدها از هزینه‌ها برای سه منبع و سه مصرف در این بودجه وجود دارد و در برابر واگذاری‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌ها را داریم که با آنها طرح‌های عمرانی انجام می‌شود. بنابراین تراز عملیاتی بین هزینه و درآمد در لایحه بودجه ۹۳ وجود دارد و کسری مربوط به خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است در حالی که بخشی از درآمدها از طریق نفت و سهام است و با در نظر گرفتن درآمد نفت، بودجه کل کشور کسری ندارد.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز کسری بودجه را به دو نوع کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی تقسیم می کنند و می گویند که کسری بودجه یعنی این که هزینه‌های بودجه بیش از درآمدهای بودجه باید اما کسری تراز عملیاتی موضوعی است جدای از کسری بودجه، که در تمام بودجه‌ها وجود دارد. بنابراین بودجه سال ۹۳ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد که ناشی از درآمدهایی غیر از فروش نفت است؛ ساده تر یعنی این که درآمد نفت که برای سال آینده ۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در کنار درآمدهای مالیاتی، فروش کالا و خدمات و فروش شرکت‌ها گنجانده نمی شود. بنابراین بین هزینه ها و درآمدهای غیرنفتی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد که با اضافه کردن درآمد نفتی این کسری جبران خواهد شد.
اما کارشناسان منتقد لایحه بودجه ۹۳ می گویند که در عمل درآمدهای دولت آن طور که باید محقق نخواهد شد و کسری از این راه ایجاد می شود. برای مثال، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است که ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است، اما باید توجه داشت که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده و برای مثال، از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ۹۲ تنها تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و تا پایان سال در بهترین حالت ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همین ماجرا باعث کسری بودجه خواهد شد. اقتصاددانان منتقد میگویند که معمولا مشکل بزرگ نظام بودجهریزی کشور خوشبینانه برآورد کردن درآمدها است؛ برای مثال، در لایحه بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شده است که درآمدهای مالیات بر واردات حدود ۷۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد در صورتی که بسیار امکان دارد این برنامه محقق نشود چون کشور در شرایط رکود تورمی به سر میبرد که تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین رقم درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۱۸ درصد از رقم امسال بیشتر است و به ۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۴ درصد بودجه عمومی کشور، میرسد که آن را نیز کارشناسان منتقد دور از واقعیت تشخیص دادهاند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است که با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ۴۳ هزار میلیارد تومان امسال، افزایش ۴۹ درصدی آن در سال آینده بسیار بعید است. همچنین مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی که ۴۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی است، در بودجه سال آینده ۴۸ درصد رشد داشته اما بر اساس آمار ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی هشت ماه اول سال ۹۲ تنها ۷۰درصد رقم مصوب مالیات بر اشخاص حقوقی محقق شده است و بنابراین رقم پیشنهادی برای سال آینده دور از واقع به نظر میرسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که احتمال کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۳ وجود خواهد داشت که در حال حاضر هم کسری عملیاتی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در آن مشهود است. به گفته این نهاد، بودجه عمرانی که برای سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش‌ها ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب تورم، این بودجه به ۶ هزار میلیارد تومان تقلیل خواهد یافت.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
