عمده ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ رکود و کسادی همراه با تورم و نوسانات در بازار بخصوص در ماه های آغاز سال بوده است. وجود نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور و وجود کسری بودجه از جمله ویژگی های بارز اقتصاد در این سال بوده است که سبب بروز چالش های عمده در کل اقتصاد و منجمله بازار پول شده است و بطور مستقیم نظام بانکی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
نوسانات در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز، بازار سرمایه و بازار سکه و طلا به دلیل عدم ثبات در کل اقتصاد از جمله دلایل ناپایدار شدن منابع در اختیار بانک هاست که در طی دو سال گذشته همواره نظام بانکی کشور را با مسئله مواجه کرده است . بر این اساس برای بررسی مشکلات نظام بانکی در سال ۹۲وبررسی راهکاری برطرف کردن آنها جهان اقتصاد گفتگویی در این زمینه را با دکتر کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک سینا در ادامه می خوانید .
مهترین چالش هایی که بانک ها در سال ۹۲ با آن روبه رو بودند، از نظر جنابعالی چیست؟
بخش پولی اقتصاد به طور مستقیم از بخش حقیقی آن تأثیر می پذیرد و عمده تحولاتی که در بخش پولی اقتصاد رخ می دهد انعکاسی است از تحولات در بخش حقیقی. علاوه بر این کسب وکار بانکی نیز مثل هر کسب و کاری تحت تأثیر ریسک سیستماتیک از طرف کل اقتصاد قرار میگیرد و از این منظر نیز نوسانات اقتصادی برای بانک ها چالش هایی را ایجاد می نمایند.عمده ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ رکود و کسادی همراه با تورم و نوسانات در بازار بخصوص در ماه های آغاز سال بوده است. وجود نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور و وجود کسری بودجه از جمله ویژگی های بارز اقتصاد در این سال بوده است که سبب بروز چالش های عمده در کل اقتصاد و منجمله بازار پول شده است و بطور مستقیم نظام بانکی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نوسانات در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز، بازار سرمایه و بازار سکه و طلا به دلیل عدم ثبات در کل اقتصاد از جمله دلایل ناپایدار شدن منابع در اختیار بانک هاست که در طی دو سال گذشته همواره نظام بانکی کشور را با مسئله مواجه کرده است.
علاوه بر این تداوم فشارهای بین المللی به خصوص تحریم نظام بانکی که منجر به کاهش شدید سطح فعالیتهای ارزی و بین المللی بانک ها به عنوان یکی از بخش مهم در کسب وکار بانک ها از دیگر چالش های نظام بانکی طی دو سال گذشته بوده است.
چشم انداز سال ۹۳ را برای بانک ها چگونه پیش بینی می کنید؟
سال ۱۳۹۳ از جنبه های مختلفی برای کل اقتصاد ایران و نظام بانکی حائز اهمیت است. کندتر شدن شدت نوسانات و حرکت به سمت ثبات نسبی در اقتصاد در ماه های اخیر و امیدواری نسبت به تدوام آن در سال آینده، بوجود آمدن نشانه هایی از بازگشت رونق به اقتصاد کشور و خروج از رکود، افزایش درآمدهای نفتی کشور و در کنار آن توقف افزایش تحریم ها از جمله عوامل زمینه ساز رونق یافتن کسب و-کارهای مختلف و حرکت روبه رشد اقتصاد ایران خواهد بود که امید است با تداوم آن شاهد شکوفایی بیشتر نظام بانکی در این سال باشیم.
ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری و اهتمام دولت بر اجرای مطلوب آن از جمله عوامل دیگری است که می تواند زمینه ساز تحولات اساسی در اقتصاد کشور بوده و لازم است سیاست های بانکی و پولی کشور در سال پیش رو نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و بخش پولی نیز زمینه های تحول و تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید. بر این اساس سال ۱۳۹۳ برای نظام بانکی کشور و مقامات پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
علاوه بر این عزم دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال پیش رو و اهتمام در برقراری ثبات در اقتصاد نیازمند اتخاذ سیاست های دقیق در نظام بانکی است تا این امکان برای دولت فراهم آید و از این منظر نیز سال آینده از اهمیت بسیار بالایی برای بانک ها برخوردار است.
مهمترین چالش هایی که بانک ها در زمینه تعیین دستوری نرخ سود با آن روبه رو هستند، کدامند؟
این سوال با توجه به تغییر در شیوه تعیین نرخ سود طی سال های اخیر و واگذاری آن به خود بانک ها مانند قبل واجد اهمیت نیست، مگر اینکه مقامات پولی این شیوه را تغییر دهند. با این وجود تجربه این شیوه سیاست¬گذاری نشان داد که به دلایلی مختلفی که به برخی از آنها اشاره خواهم نمود، تعیین نرخ سود دستوری و ملزم کردن بانک ها به رعایت آن نمی تواند پایدار بماند. البته در شیوه موجود نیز انضباط و پایبندی بانک ها به قواعد حرفه ای بسیار مهم و ضروری است.
همگن نبودن نظام بانکی کشور از حیث خصوصی و دولتی بودن بانک¬ها و متفاوت بودن ترکیب منابع آنها به دلیل برخورداری بانک های دولتی از منابع ارزان قیمتِ دولتی و پایین بودن قیمت تمام شده پول برای آنها نسبت به بانک های خصوصی، متفاوت بودن نوع مشتریان نظام بانکی دولتی و خصوصی و انتظار مشتریان بانکهای خصوصی به دریافت نرخ سود بالا، وجود بازار غیر متشکل پولیِ با حجم قابل توجه در اقتصاد و عدم پایبندی آنها به رعایت نرخ های تعیین شده، عدم سازگاری بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات تعیین شده، انتشار اوراق مشارکت با نرخ های بالا و… عواملی چالشی پیش روی دست اندرکاران نظام اقتصادی و پولی کشوراند.
سابقه نشان می دهد که تعیین نرخ دستوری سود از طرف مقام پولی و عدم امکان اجرای واقعی آن از سوی بانک ها به دلایل مختلف علاوه بر اینکه فعالیتهای غیر شفاف و عقد قراردادهای صوری از سوی بانک ها را افزایش داده، عملا موجب بیاعتباری سیاستهای پولی شده که می تواند تبعات زیانباری برای نظام بانکی کشور داشته باشد.
آیا با این نظر که نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، موافق هستید یا راه حل دیگری را در این زمینه مد نظر دارید؟
به هر حال نرخ سود و نرخ تورم به هم مرتبط هستند ولی اجازه دهید ابتدا در مورد رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و اینکه رابطه علت و معلولی بین آنها چگونه است مقداری توضیح داده شود. این مسئله یکی از موضوعات مورد نزاع کارشناسان اقتصادی و بانکی در ایران است. اینکه افزایش نرخ سود دلیل اصلی افزایش نرخ تورم است یا به دلیل افزایش نرخ تورم ناچار به افزایش نرخ سود بانکی هستیم، باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. اصل بدیهی علم اقتصاد این است که افزایش نرخ سود بانکی به عنوان سهم سرمایه از تولید منجر به افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت¬ها خواهد شد. اما سوال این است که سهم نرخ سود بانکی در قیمت تمام شده بخش تولید و سهم سایر عوامل نظیر نرخ ارز، بهره¬وری پایین تولید، حقوق و دستمزد و سایر نهاده¬های تولید چقدر است. شاید لازم باشد مطالعات دقیقی در این زمینه انجام گردد تا بتوان پاسخ صریحی به این سوال داد که رابطه علت و معلولی بین افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است.
با این وجود سازگاری بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است که به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
نخست اینکه پایین تر قرار گرفتن نرخ سود بانکی از نرخ تورم و منفی شده نرخ سود حقیقی سبب متضرر شدن سپرده گذاران بانکی به عنوان افرادی که امکان سفته بازی ندارند و نمی توانند پذیرای مخاطرات ناشی از آن باشند و به همین دلیل ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار بانک ها قرار دهند، می گردد. به عنوان نمونه در حال حاضر که بالاترین نرخ سود مربوط به اوراق مشارکت بانک مرکزی و معادل ۲۳ درصد است و از طرفی شاهد نرخ تورم ۳۳ تا ۳۶ درصدی (بنا به روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی) هستیم نرخ سود حقیقی حدود منفی ۱۲ درصد است. البته این بدان منظور نیست که نرخ سود بانکی را تا این میزان افزایش دهیم تا نرخ سود منفی نباشد.
مسئله دوم ناسازگاری بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم است که بازهم طی چند سال اخیر نرخ سود حقیقی تسهیلات نیز منفی بوده است. این مسئله سبب بروز مشکلاتی در نظام بانکی شده است. افزایش شدید تقاضای تسهیلات به خصوص در بخش غیر مولد اقتصاد و ورود نقدینگی به این بخش یکی از پیامدهای این مسئله بوده است. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است درخواست زیاد تسهیلات و صرف کردن آن در زمینه¬هایی غیر از آنچه بابت آن تسهیلات پرداخت شده است.
پیامد دیگر منفی شدن نرخ سود تسهیلات کاهش انگیزه دریافت کنندگان تسهیلات بد حساب به عنوان یکی از عوامل افزایش معوقات بانکی است. فرد بد حسابی که چند سال قبل تسهیلاتی را با نرخ سود حقیقی مثبت دریافت کرده ولی در حال حاضر نرخ سود حقیقی آن منفی است انگیزه¬های برای بازپرداخت آن ندارد.
البته این یک طرف ماجراست و طرف دیگر ماجرا پدیده تورم همراه با رکود است که دامنگیر اقتصاد بوده و ضرورت دسترسی به نقدینگی برای واحدهای تولیدی، موضوعی جدی و حیاتی است. برای خروج از رکود، باید دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز را فراهم نمود که این مساله سیاست گذار پولی را در کنترل نقدینگی به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم سخت تر می کند.
با این وجود بنده موافق افزایش نرخ سود بانکی به منظور متناسب کردن آن با نرخ تورم نیستم. اعتقاد دارم دولت تلاش¬های خود را در زمینه کاهش نرخ تورم همچنان ادامه دهد تا در اقتصاد ایران شاهد نرخ تورم منطقی و متناسب با همه شرایط اقتصادی حاکم باشیم. به صورت منطقی در صورت تداوم روند کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت. در این صورت می¬توان انتظار داشت که در نظام بانکی کشور نیز ثبات نسبی حاکم گردد.
منبع: جهان اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
