کاهش یا افزایش نرخ ارز به این بازمیگردد که این افزایش قیمت بنزین با چه شیبی در پیش گرفته شود.
به گزارش پول پرس، حسین راغفر در بررسی آینده نرخ ارز در سال ۹۳ به خبرآنلاین گفت: نرخ ارز کاملا وابسته به سیاستهایی است که دولت در پیش میگیرد. اینکه در مورد هدفمندی یارانهها چه اقداماتی را انجام دهد و چگونه آن را اجرایی کند. آنطور که از شواهد برمیآید دولت قصد ندارد تبصره قانون هدفمندی یارانهها را به صورت کامل اجرا کند. با توجه به اینکه به دلیل شرایط تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با شیب ملایمی باشد نباید افزایش قیمت چندانی را شاهد باشیم اما با توجه به افزایش قیمت تصویب شده بهای بنزین در بودجه، این شیب بسیار زیاد خواهد بود که تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کاهش یا افزایش نرخ ارز به این بازمیگردد که این افزایش قیمت بنزین با چه شیبی در پیش گرفته شود. باید در نظر داشت که قیمتهای حاملهای انرژی جز قیمت برق و گاز که افزایش ۲۰ درصدی آن از بهمن ماه اعلام شده، هنوز اجرایی نشده است.
راغفر در ادامه برشمردن عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت ارز در سال آتی اظهار کرد: نکته دیگر به این بازمیگردد که دولت چگونه بتواند « نظام شناور ارزی مدیریت شده » را مدیریت کند که مانع از افزایش نرخ ارز در طرف دولتی شود. زیرا تورمی که افزایش نرخ ارز دولتی در پی خواهد داشت روی نرخ ارز در بازار بسیار تاثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: اگر با همه این احتیاطها عمل کنیم، فکر نمیکنم افزایش قابل توجهی را در نرخ ارز در سال آتی شاهد باشیم. بنابراین پیشبینی من این است که حداکثر قیمت نرخ ارز در سال ۹۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان باشد و بالاتر از آن نرود. اما باز هم میگویم همه چیز بستگی به مدیریت دولت دارد. دولت باید اراده کند و برنامههایش را به اجرا دربیاورد.
این اقتصاددان در واکنش به کاهش نرخ ارز در بازار به زیر ۳۰۰۰ تومان گفت: این بازی دولت است که نمیخواهد قیمت ارز از ۲۹۰۰ تومان پایینتر بیاید که اصلا صحیح نیست. دولت نباید در بازار ارز این چنین مداخله کند.
راغفر در ادامه افزود: البته بخشی از این رفتار دولت به مسئله تحریمها بازمیگردد. دولت باید پس از رفع تحریمها و آزاد شدن منابع و فروش نفت، درآمدهای نفتی خود را وارد چرخه اقتصاد کشور کند و از این منابع درست استفاده نماید نه اینکه با افزایش درآمدهای نفتی افزایش واردات را شاهد باشیم. باید درآمدهای حاصل از فروش نفت به بخش تولید سوق داده شود. در این صورت کاهش نرخ ارز را به زیر ۳۰۰۰ تومان در کشور شاهد خواهیم بود.
وی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳ گفت: دولت باید بتواند به میزان کافی عرضه داشته باشد تا بتواند تک نرخی شدن ارز را اجرایی کند. در غیر این صورت قیمتها همچنان متفاوت خواهد بود و دو نرخی بودن ارز را مشاهده خواهیم کرد. اما اگر دولت عرضه کافی داشته باشد، با افزایش فروش نفت و وارد شدن این درآمدها در بخش تولید، دلیلی برای تک نرخی نشدن نرخ ارز وجود ندارد.
انتهای پیام