بانک‌مرکزی با اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، تسهیلات جدیدی را برای بدهکاران دانه‌درشت بانکی ایجاد کرد.
به گزارش پول پرس، تسهیل شرایط برای بدهکاران عمده بانکی در حالی اعمال می‌شود که در قوه مقننه روز گذشته نمایندگان مجلس تصمیم به ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای بدهکاران مالیاتی گرفته‌اند. اگر شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها باعث تضعیف تولیدکنندگان شده چرا در بخش قانونگذاری کشور تصمیم بر تنبیه این بنگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و اگر بدهکاران به دلیل معوق‌شدن بدهی‌شان باید مورد مواخذه و محدودیت واقع شوند چرا بانک‌مرکزی وام‌گیرندگان میلیاردی را مورد بخشودگی قرار می‌دهد؟
روز گذشته در کنار خبری که از سوی بانک‌مرکزی رسید؛ اخبار رسیده از مجلس هم حاکی از تصمیمات جدید نمایندگان برای بدهکاران مالیاتی بود. نمایندگان با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مالیاتی کشور ثبت شرکت یا ثبت عضویت بدهکاران مالیاتی در هیات‌مدیره شرکت‌ها را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کردند.
همانطور که اشاره شد در شرایطی که قوه‌مقننه اعمال محدودیت برای بدهکاران را تصویب کرد، بانک‌مرکزی تسهیلات جدیدی را با اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات معوق برای بدهکاران در نظر گرفت. این اصلاحیه مربوط به متن ماده«۱۱» آیین‌نامه مزبور است که بر اساس آن موسسه اعتباری به‌منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک‌بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
نخستین راه بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد است. در راهکار دوم موسسه می‌تواند نسبت به تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج‌سال اقدام کند و در آخر امهال بدهی حداکثر به مدت شش‌ماه پیشنهاد شده است. این تصمیم بانک‌مرکزی در شرایطی اتخاذ شده که به گفته شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی نظام بانکی کشور ۹۰درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و از این میزان حدود ۵۰درصد تبدیل به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شده است. رقم مطالبات معوق نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار‌میلیاردتومان تخمین زده می‌شود. بر اساس آخرین آمارها ۱۱۲ نفر دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا هزارمیلیاردریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷هزارمیلیاردریال برابر ۶/۹درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. همچنین ۶۱ نفر دارای بدهی بیش از هزارمیلیاردریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲هزارمیلیاردریال است که ۹/۱۸درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بنابراین بدهکاران بالای ۵۰۰میلیاردریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها ۷/۲۲۹ هزارمیلیاردریال بوده که ۵/۲۸درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود و عمده آنها را نیز اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
اگرچه مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی معتقد است این اصلاحیه برای کمک به واحدهای تولیدی که به دلایلی که خارج از حیطه اختیارشان بوده دچار مطالبات غیرجاری شده و نتوانستند خدمات بانکی مانند دسته‌چک و… دریافت کنند، انجام شده است ولی در آن اصلاحیه گفته نشده که تقسیط پنج ساله برای همه افرادی که بدهی غیرجاری داشتند قابل انجام است بلکه به بانک‌ها اختیار داده شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
ضمن آنکه به گفته شایان‌آرانی بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی هیچ‌گاه یکسان نبوده و سهم بنگاه‌های بزرگ همواره بیشتر بوده است. این درحالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی هم رشد بهره‌وری پایین که حدود ۷/۰درصد منفی برآورد می‌شود، بوده است. در این شرایط باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه‌ها بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر می‌آید.
اصلاحیه بانک‌مرکزی مشروط باید اجرا شود
رجایی سلماسی، کارشناس بانکی معتقد است این آیین‌نامه باید برای افرادی اجرا شود که قصد پرداخت بدهی خود را داشته ولی توان پرداخت را نداشته‌اند. بنابراین آن گروه از بدهکاران که با وجود توان مالی مناسب از پرداخت بدهی خود سرباز زده‌اند نباید مشمول این قانون شوند.
به گفته او در دوسال گذشته شرایط بد اقتصادی و تشدید تحریم‌ها بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را زیان‌ده کرده که باید اکنون به آنها کمک شود ولی الزاما تمام دریافت‌کنندگان تسهیلات در گذشته در این گروه جای ندارند و قانون مزبور نباید در مورد آنها اجرایی شود.
سلماسی همچنین خاطرنشان کرد: آیین‌نامه موجود در این زمینه پیش از این سختگیرانه بوده است و به‌نظر می‌رسد اصلاح این آیین‌نامه کمک می‌کند تا کارخانه‌ها واحدهای تولیدی راه بیفتند و بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
محدودیت جدید برای بدهکاران مالیاتی
روز گذشته در کنار تصمیم حمایتی بانک‌مرکزی، مجلس اما محدودیت بیشتر برای بدهکاران را به تصویب رساند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین‌تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و موسسات تا سه‌سال خودداری کند.
نمایندگان در بند ۵۱ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۹۳ قانون را اصلاح کردند که بر این اساس، نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود. همچنین، عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوطه خواهد شد.
بر اساس بند ۵۲ لایحه نیز، نمایندگان مصوب کردند در تمامی مواردی که مودی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
