کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی همواره از جدی‌ترین و حساس‌برانگیز‌ترین کمیسیون‌های پارلمانی کشور به واسطه پرونده‌های حساس و برجسته‌یی است که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده‌های مهم و جنجالی درباره فسادهای مالی، تخلفات اداری و بعضا سیاسی از جمله پرونده‌های مهمی هستند که این کمیسیون در سال رو به پایان ۹۲ به آنها پرداخت.
روزنامه «اعتماد» با مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی درباره پرونده‌های حساس این کمیسیون در سال ۹۲ از جمله «بابک زنجانی»، « سعید مرتضوی»، «شکایت نمایندگان از وزیر ارشاد و رییس سازمان انرژی اتمی» و «علی مطهری » به گفت‌وگو نشست و آخرین وضعیت این پرونده‌ها را جویا شد. او در پاسخ به این سوال که چرا تمامی اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی‌های وی به وزارت نفت و بانک مرکزی توقیف نشده است، می‌گوید: اموال شناسایی شده بابک زنجانی هنوز توقیف نشده است.
در سال ۹۲ پرونده‌های مهمی از جمله پرونده‌های «بابک زنجانی»، « سعید مرتضوی»، «شکایت نمایندگان از وزیر ارشاد و رییس سازمان انرژی اتمی» و «علی مطهری» در کمیسیون اصل نودم بررسی شد. امسال دقیقا چند پرونده در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و همچنان مفتوح است؟
پرونده‌های متعددی در سال ۹۲ به کمیسیون اصل نودم آمد و ۲۶۲ پرونده نیز در دست بررسی کمیسیون قرار دارد که در این میان پرونده‌های مهم دیگری هم وجود دارد که البته شما به بخشی از این پرونده‌ها اشاره کردید.
پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌یی قرار دارد؟
این پرونده با دستگیری و بازداشت ایشان وارد مرحله جدیدی شده است. دلیل بازداشت و دستگیری زنجانی این بود که ایشان بدهکار بوده و موظف هستند که بدهی خود را هرچه زودتر به بیت المال پرداخت کرده و برگردانند. اما وقتی که احساس شد ایشان به دنبال مستندسازی و جعل بعضی مدارک هستند تا وانمود کنند بدهی‌های خود را پرداخت کرده این ماجرا تشدید شد و حکم بازداشت و دستگیری ایشان صادر شد. بعد از این اتفاق کارگروه مشترکی بین کمیسیون اصل نودم و کمیسیون انرژی با مسوولیت آقای «داود محمدی» تشکیل و بنا شد که پیگیری‌ها وارد مراحل جدید شود. اخیرا هم دوستان گزارش جدیدی در خصوص اموال شناسایی شده زنجانی علاوه بر پروژه شهرک غرب تهیه کردند که به نظر من تمام این اموال شناسایی شده باید به نوعی در اختیار مردم از طریق مراجع ذی ربط قضایی قرار بگیرد چون بدهی‌های زنجانی حق مردم است. در حال حاضر نیز پیگیری‌ها ادامه دارد و تا زمانی که این پرونده به نتیجه دقیق و نهایی نرسد، کمیته مشترک کمیسیون انرژی و اصل نودم به کار خود ادامه خواهد داد.
شما به توقیف اموال بابک زنجانی در جهت احقاق بیت‌المال اشاره کردید. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده هیچ کدام از شرکت‌های زنجانی تاکنون توقیف نشده و همچنان بر اساس روال گذشته به کار خود ادامه می‌دهند. دلیل این عدم توقیف چیست؟
این موضوعی که شما به آن اشاره کردید در بحث واحدهای تولیدی نیز مطرح است. مثلا ما واحدهای تولیدی داشتیم که نزدیک به هزار تا دو هزار نفر در آن کار می‌کنند. همچنین این واحدهای تولیدی معوقات بانکی نیز دارند. بر همین اساس به خاطر آسیب ندیدن مردمی که در این واحدها کار می‌کنند و پرداخت معوقات بانکی، توقیف آن واحد معنایی ندارد. برخی شرکت‌هایی که به بابک زنجانی تعلق دارد به نوعی با حق و حقوق افرادی که در آنجا کار می‌کنند سر و کار دارند. لذا این شرکت یا واحد توقیف نشده است. در نتیجه تا وقتی که ما اهرم‌های دیگری داریم و ایشان مستغلات دیگری دارند که می‌تواند مصادره شود نیازی نیست در پی تعطیلی مستغلاتی باشیم که بخشی از مردم آسیب می‌بینند.
تاکنون چه مواردی از اموال بابک زنجانی دقیقا توقیف شده است؟
در ابتدای کار پروژه شهرک غرب ایشان توقیف شد. اخیرا بخشی از اموال و دارایی زنجانی شناسایی شده و بناست که به قوه قضاییه ارائه شود تا احکام لازم برای توقیف، مصادره شود و این احتمال هم وجود دارد که اموال وی به مزایده گذاشته شود.
ارزش ریالی این مستغلات شناسایی شده تاکنون چقدر است؟
۲۰ هزار میلیارد تومان، البته ما تنها بخشی از دارایی وی را شناسایی کردیم که بر اساس برآوردهای صورت گرفته نمی‌تواند بدهی‌های او را بپردازد. لازم به ذکر است که این اموال فعلا شناسایی شده و هنوز توقیف نشده است.
پرونده تامین اجتماعی به قوه قضاییه فرستاده شد و این دستگاه مسوولیت پیگیری پرونده را بر عهده دارد. اما بحث کارت هدیه‌هایی که آقای مرتضوی به نمایندگان داد مربوط به مجلس می‌شود. این پرونده در چه مرحله‌یی قرار دارد ؟ آیا پیشرفت جدیدی داشتید؟
بحث کارت هدیه، پرداخت وام به نمایندگان و اینچنین مسائل اصلا صحت نداشت. مسائلی بود که حدود ۱۵۳ مورد در مجلس هشتم عنوان شد و به اثبات نرسید. بنده به همراه همکاران تمامی مستندات و مدارک را بررسی و بازبینی کردیم، امضاها، اسامی و متن مدارک یا وجود نداشتند یا مخدوش بودند. رقم‌هایی که در این مدارک آورده بودند یا ۳۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان بود. در واقع اقدام آقای مرتضوی در جهت انتقام از مجلس در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود. گزارشی هم در متن تحقیق و تفحص در مورد ارائه کارت هدیه به ۳۸ نفر از نمایندگان بر اساس ادعای مرتضوی بود که نمایندگان به عنوان نشر اکاذیب از ایشان شکایت کردند و هیچ صحه‌یی بر این مطلب نگذاشتند.
شکایت نمایندگان از وزیر ارشاد و همچنین رییس سازمان انرژی اتمی از دیگر پرونده‌های جنجالی کمیسیون اصل نودم بود. نتیجه این جلسه دقیقا چه بود ؟ چرا که برخی از نمایندگان آن را خوب و برخی نتیجه آن را بد ارزیابی کردند.
درباره اظهارنظر نمایندگان باید بگویم که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی می‌توانند در همه زمینه‌ها اظهارنظر کنند لذا نظر نمایندگان چه آنانی که این جلسه را خوب ارزیابی کرده و چه آنانی که جلسه را بد ارزیابی کردند، قابل احترام و ارزشمند است. اما درباره آقای جنتی باید بگویم که انتظار و توقع ما از ایشان تدوین برنامه‌های کاربردی در زمینه مطبوعات، کتاب و فرهنگ برای رفع نگرانی‌های مردم و مقام معظم رهبری بود. مسائل عدیده‌یی آنجا مطرح شد که ایشان به برخی مسائل و موارد پاسخگو بودند ولی در برخی موارد پاسخی ندادند. پاسخ ندادن آقای جنتی این شائبه را در ذهن به وجود می‌آورد که یا پاسخ لازم را نداشتند و یا نمی‌خواستند اصلا ورودی به مساله داشته باشند.
این پاسخ ندادن‌ها مربوط به چه مسائلی بود؟
آقای جنتی در بخش دعوت از برخی شعرایی که به ساحت ائمه جسارت کرده و نظام را تخریب کرده بودند، پاسخی روشنی ندادند. حرف نمایندگان این است که ما می‌توانیم از منتقدان دعوت به همکاری کنیم ولی اینکه بخواهیم از کسانی که مرتکب تخریب یا اهانت در مباحث ارزشی شده‌اند دعوت کنیم اصلا پذیرفته نیست. همچنین در حوزه مطبوعات سوالاتی مطرح شد که ایشان نتوانستند با پاسخ‌های خود نمایندگان را قانع کنند.
واکنش شما به این قانع نشدن‌ها چه بود؟
بنا شد یک ماه به آقای جنتی جهت ارائه برنامه مرجعی در خصوص فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمیسیون فرصت داده شود.
درباره حضور آقای صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون بفرمایید. نتیجه این جلسه چه شد؟
در این جلسه همه شاکیان و هم آقای صالحی حضور داشتند. هر دو طرف دفاعیات خود را به کمیسیون ارائه کردند. از آنجایی که به نتیجه نهایی نرسیدیم بنا شد که برای کشف حقیقت ماجرا، کمیته مشترکی از شاکیان، اعضای کمیسیون و سازمان انرژی اتمی تشکیل شود تا کمیسیون به یک جمع بندی و نتیجه دقیقی دست پیدا کند.
آقای لاریجانی اخیرا درباره پرونده آقای مطهری اعلام کرده‌اند که بین مجلس و قوه قضاییه مشورت‌هایی صورت خواهد گرفت. بفرمایید کمیسیون اصل ۹۰ در این مشورت چه نقشی دارد و نظر کمیسیون در رابطه با نطق آقای مطهری چیست؟
در رابطه با نطق آقای مطهری اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، به صورت شفاف حقوق، اختیارات و وظایف نمایندگان را مشخص کرده است. این کارگروه همچنان در تلاش است تا بتواند به نتیجه روشنی در این زمینه دست پیدا کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
