بازار سرمایه کشورمان به‌رغم افت حدودا ۱۵ درصدی طی ۲ ماه گذشته، همچنان در میان بورس‌های دنیا بازدهی خیره‌کننده‌ای دارد که این امر به معنای کسب رتبه‌های بالا در میان بورس‌های دیگر است که بر این اساس می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد. طی یک ماه گذشته با ورود هیاتهای تجاری اروپایی برای بازدید از بازار سرمایه کشورمان و به‌رغم ورود هیاتهای خارجی، به ویژه شرکت‌های اروپایی و ابراز تمایل آنها برای ورود به بورس ایران، باید اذعان داشت که به علت محدودیت‌هایی که به دلیل تحریمها وجود دارد، امکان استفاده از ظرفیت‌های جهانی سرمایه‌گذاری دست‌کم در شرایط کنونی هنوز مهیا نیست.
با این حال پیش‌بینی می‌شود این مهم در صورتی امکان پذیر است که محدودیت‌ها با حذف تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود که در این صورت زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی محقق خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای بهبود شرایط سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران، بازار سرمایه را برای ورود سرمایه‌های خارجی به بورس ایران امیدوار‌کننده می‌دانند.
بازار در انتظار نتایج نهایی مذاکرات
ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آثار رفع تحریمها بر ابعاد اقتصادی کشور معتقد است: تحریمها، باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور و بالطبع کاهش روزافزون ارزش ریال شده که پیامد آن تورم لجام‌گسیخته‌ای شد که اقتصاد کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، گشایش‌هایی در روابط تجاری ایران و سایر کشورها پدید آمده است که موجب امیدواری به رونق در صنایع حیاتی کشور از جمله بانکداری، خودروسازی، کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی و… است.
شهرآبادی افزود: به‌رغم این امیدواری‌ها، اما همچنان باید در انتظار نتایج نهایی نشست‌های ایران و غرب بود، زیرا با توجه به عدم‌اعتماد طرفین در گذشته، پیش‌بینی مذاکرات کمی سخت است، اما با توجه به منافع طرفین در دستیابی به توافقات نهایی در مذاکرات، حضور شرکت‌های تجاری غربی را می‌توان به‌عنوان پیش‌درآمدی بر روزهای پرفروغ گذشته صنایع مذکور در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دست یافتن به این توافق به عقیده رئیس‌جمهور، ساختار تحریمها را شکسته و روزهای نویدبخشی را برای اقتصاد کشور مهیا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازدهی خیره‌کننده بورس ایران در سال جاری گفت: بورس ایران درسال‌های اخیر بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده، به طوری که در یک سال گذشته رتبه‌های برتر را بین بورس‌های دنیا به خود اختصاص داده است، اما به‌رغم این بازدهی جذاب، سرمایه‌گذاران (چه خارجی و چه داخلی) با محدودیت‌ها و ریسک‌هایی مواجه هستند. وی در مورد ریسک‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران گفت: به‌طور خاص می‌توان به ریسک نرخ ارز در ۳ سال اخیر اشاره کرد، زیرا از آنجا که آورده سرمایه‌گذاران خارجی به صورت ارز است، هنگام خروج این افراد از بازار، یکی از مهم‌ترین عوامل نرخ برابری ارز با ریال است که به‌رغم کسب بازدهی مناسب از بورس، ممکن است بخشی از آن به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی از بین برود.
وی در پاسخ به این سوال که سرمایه‌گذاران خارجی با چه موانع و محدودیت‌هایی در بورس ایران مواجه هستند، اظهار کرد: عدم‌شفافیت کافی در ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران از موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. شهرآبادی دلایل دیگری را نیز در زمینه محدودیت‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران برشمرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– وجود محدودیت‌های معاملات (پیوسته نبودن معاملات، محدودیت نوسان، حجم مبنا و توقف‌های طولانی‌مدت)
– رفتارهای هیجانی سهامداران خرد
– اعمال تحریمها و آثار آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی
– عدم‌ثبات و امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات سرمایه‌گذاری
– بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و عدم‌توسعه‌یافتگی بازار سرمایه
– سهام شناور پایین در شرکت‌های بزرگ بورسی.
شهرآبادی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بورس ایران گفت: در مقابل محدودیت‌های یاد شده، می‌توان موارد زیر را به‌عنوان ظرفیت‌های موجود در بورس ایران اشاره کرد:
– وجود مزیت رقابتی در برخی صنایع مثل شرکت‌های معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی و وجود منابع و معادن غنی
– در حال توسعه بودن کشور و نیاز به زیرساخت‌ها و برنامه‌های عمرانی
– رفع تحریمها و بالطبع آن شکوفایی اقتصادی
– وجود یک بورس بسیار متنوع با نرخ‌های بازدهی بسیار بالا
– وجود ظرفیت رشد بالا در اقتصاد کشور
– قیمت پایین سهام و هم چنین نسبت P/E پایین در مقایسه با بورس‌های منطقه و جهان
وی با اشاره به آینده صنایع در صورت لغو تحریمها گفت: به طور مشخص صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات در آینده و به شرط رفع تحریمها با بهبود مواجه خواهند بود که از آن جمله می‌توان به صنعت خودرو و پتروشیمی اشاره کرد. وی ادامه داد: البته خودروسازی، صنعتی است که با وضع تحریمها بیشترین آسیب را دید؛ به‌طوری‌که تولیدات اکثر خودروسازان به کمتر از نیم کاهش یافت و عمدتا عملکرد آنها منجر به متحمل شدن زیان در یکی دو سال اخیر در این صنعت شد.
چشم‌انداز مثبت پتروشیمی‌ها و حمل و نقل دریایی
شهرآبادی به چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در غیاب تحریمها نیز اشاره کرد و ادامه داد: پتروشیمی به عنوان یکی از منابع درآمد ارزی کشور با رفع تحریمها شرایط مطلوبی خواهد داشت، چرا که هنگام تحریمها فروش صادراتی محصولات پتروشیمی با افت شدید مواجه شد که در آینده این انتظار می‌رود با افزایش حجم فروش صادراتی این شرکت‌ها، عملکرد آنها بهبود یابد.
وی گفت: علاوه‌بر این دو صنعت، شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و کشتیرانی نیز در آینده نزدیک از دو جهت گسترش خواهند یافت؛ یکی رفع تحریمها و شروع به فعالیت مجدد این بخش و دیگری توسعه فعالیت آنها در حمل محصولات و افزایش فروش صادراتی شرکت‌ها.
شهرآبادی اذعان کرد: صنایع و شرکت‌های فوق معمولا از مزیت‌های رقابتی برخوردارند، زیرا با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز و همچنین معادن بسیار غنی در کشورمان، شرکت‌های معدنی و پتروشیمی و پالایشگاهی از مزیت دسترسی به مواد اولیه برخوردارند که این مزیت‌ها، انگیزه کافی برای جذب سرمایه‌گذاران را به‌وجود می‌آورد. وی ادامه داد: شاهد این جذابیت نیز بازدهی بالاتر از میانگین بورس در این شرکت‌ها است.
شهرآبادی افزود: به‌رغم مزیت‌هایی که برای این صنایع گفته شد، اما مجلس طی هفته‌های گذشته در جهتی معکوس عمل کرده و با تصویب تبصره‌هایی باعث کاهش مزیت رقابتی و همچنین کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شده است. وی به بحث نرخ خوراک پتروشیمی اشاره کرد و گفت: دخالت‌های مجلس در فروش مواد اولیه و خوراک این شرکت‌ها به عنوان خطری برای سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شمار می‌رود و در این صورت امنیت و ثباتی که پیش‌تر گفته شد، وجود نخواهد داشت و این اقدامات باعث دفع سرمایه‌ها از این بخش می‌شود.
وی افزود: با اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت در راستای سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصادی طی ماه‌های آینده افزایش و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشور ما افزایش می‌یابد.
احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی
در این میان حامد فلاح، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به ورود هیاتهای اروپایی به تهران گفت: به نظر می‌رسد هیات تجاری اروپا با این احتمال به تهران آمد که ایران و ۱+۵ بعد از ۶ ماه توافق موقت، به توافقاتی جامع‌تر از توافق ژنو نیز دست پیدا می‌کنند و مسیر فعالیت‌های اقتصادی مشترک ایران و اروپا هموار می‌شود، بنابراین هیات مذکور در این دوره شش ماهه اقدامات اولیه و مسیرهای بازگشت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را در صورت توافق نهایی بررسی می‌کند.
وی ورود هیاتهای تجاری اروپایی را مقدمه‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه ایران دانست و گفت: ورود این سرمایه‌ها در گرو رفع کامل یا بخش زیادی از تحریمها است؛ برای مثال صنعت خودرو که با وجود لغو تحریمها هنوز با مشارکت زیادی از طرف خودروسازان خارجی همراه نیست، از مواردی است که احتیاط سرمایه‌گذار خارجی را نشان می‌دهد، به این ترتیب باید گفت همه منتظر توافق نهایی هستند.
این کارشناس بورس گفت: در بازار سرمایه کشور، صنایع مختلفی اقدام به عرضه اوراق بهادار خود از جمله سهام کرده‌اند و این صنایع، با توجه به نوع فعالیت خود و موقعیت کشور دارای ریسک و بازده متفاوتی هستند.
وی گفت: در برخی از صنایع کشور ما مزیت‌هایی وجود دارد که به خاطر وجود منابع غنی یا موقعیت خاص جغرافیایی با درجه پایین‌تری از ریسک، بازده بالاتری نسبت به شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی خود دارند و این اصل اولیه و بسیار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، اما در خصوص دو موضوع باید به شکلی جدی تدبیر شود: یکی قوانین و مقررات حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور (ریسک حقوقی) و دیگری حرکت به سوی لغو یا کاهش بخش زیادی از تحریم‌های بین‌المللی (ریسک سیاسی- امنیتی). وی ادامه داد: هر دو ریسک حقوقی وسیاسی امنیتی، بزرگ‌ترین ریسک‌ها بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی است و با وجود آنها به‌رغم تناسب بسیار خوب ریسک و بازده در فعالیت‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌گذار خارجی حاضر به ورود به اقتصاد ایران نیست.
مشارکت بدون وابستگی یکطرفه
فلاحی با بیان دوسویه بودن مشارکت گفت: سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی‌ها در صورتی که همراه با ارتقای سطح تکنولوژی و بهره‌وری شود می‌تواند بر اغلب صنایع و شرکت‌ها اثر مثبت داشته باشد، اما نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد آن است که مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی نباید وابستگی یکطرفه ایجاد کند که با تحولات سیاسی، همکاری‌ها قطع و تولید و صنعت با مشکل مواجه شوند. وی ادامه داد: مثلا سرمایه‌گذاری و مشارکت در صنعت خودرو بهتر است به جای دریافت قطعه و مونتاژ محصولات خارجی آن هم برای تولید بعضی از مدل‌های قدیمی و یا از رده خارج، سهام مدیریتی گروه‌های خودروسازی به خودروسازان خارجی فروخته شود و در ازای نگهداشت برخی مشوق‌ها (که هم اکنون هستند اما نتوانسته‌اند موجب رشد صنعت خودرو شود) شرایط با ثباتی در تولید خودروهای با کیفیت و استاندارد روز دنیا فراهم گردد، زیرا این کار می‌تواند هم به افزایش سطح رفاه در جامعه منجر شود و هم باعث ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به طراحی مشوق‌ها برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی خاطر نشان کرد: قطعا وجود مشوق‌ها و مزایا در صنایع می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی اثرگذار باشد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گنجاندن چنین مواردی در قانون بودجه که احتمالا هر ساله دستخوش تغییرات خواهد بود نه تنها صحیح نیست، بلکه حتی خطرناک هم هست، بنابراین باید توجه شود که سرمایه‌گذاران قبل از هر چیز به شفافیت و پایداری عوامل تاثیرگذار بر عملیات شرکت توجه می‌کنند، چرا‌که باید بتوانند روند سودآوری و جریان‌های نقدی آتی حاصل از عملیات شرکت را با پذیرش سطح معقولی از ریسک پیش‌بینی نمایند و قطعا مواردی مانند قیمت نهاده‌های تولید و حقوق و عوارض دولتی از اهم مواردی است که در پیش‌بینی‌ها به آن توجه می‌شود. بنابراین مزایا و مشوق‌ها، بعد از ثبات و شفافیت است که مورد توجه قرار می‌گیرند. وی درپایان گفت: مواردی مانند نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی یا حقوق و عوارض معدنی در قالب قراردادهای بلندمدت بین دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و از بودجه دولت حذف شود تا ثبات و شفافیت مدنظر محقق شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
