پرونده اختلاس از “بیمه ایران” از سال ۱۳۸۹ در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت؛ در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و “بیمه ایران” اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و تختلاس به مبلغ ۷ میلیارد تومان کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پرونده اختلاس “بیمه ایران” به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی (قاضی مدیرخراسانی (رئیس)، مرادی، ملکی، کوهکن و جهانی) برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن برگزار شد.
پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی به این پرونده پس از بیش از یک سال وقفه بار دیگر با همان هیات قضایی از سر گرفته شد.
این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده ۷۸ متهم دارد و اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به «بیمه» که طی آن در شرکت بیمه ایران اختلاس صورت گرفته بود پس از یک وقفه بیش از یک ساله، در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی بار دیگر آغاز شد.
در دور دوم رسیدگی پرونده بیمه ایران، ۱۰ متهم این پرونده در بازداشت و بقیه نیز با قرار مناسب آزاد بودند که در جلسه اول دادگاه هر ۷۸ متهم و وکلای و برخی از اعضای خانواده‌های آنان حضور یافتند؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳ جلسه دادگاه تمام شد.
در این پرونده چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ی ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده هستند.
سرانجام ۲۰۰ صفحه حکم متهمان پرونده در ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه “ج. الف” معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
در این حکم “ح.ن” مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۳۳ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است؛ “د.ف”، معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳۵ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
بر اساس این حکم “د.س” معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به ۲۳ سال زندان، ۵۰ میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است؛ “ی. د”، معاون عمرانی استاندار تهران نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد؛ بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد؛ “الف.م” دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، بیشتر اتهامات وی در پرداخت‌های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر‌کل‌های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.
اما م.ر یکی از متهمان جنجالی و البته پشت پرده این پرونده از مسئولان ارشد دولتی بود که به صورت گسترده نام وی توسط “ج.الف” در جلسات دادگاه بیان شد. به نظر می‌رسد که وی حجم زیادی از راهبری این اختلاس را به دوش کشیده باشد و آنگونه که “ج.الف” در گفته‌های ضد و نقضیش درباره او می‌گوید که “من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «م.ر» قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم…”
قضات دادگاه “ش.خ” شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به ۹ سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند؛ در این حکم تعدادی از نقد‌کنندگان چک‌ها که از ماجرای اختلاس بی‌خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند، تبرئه شدند.
همچنین در ۳۰ دی ماه ۹۱ پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ در حال حاضر این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
ورود کمیسیون قضایی به پرونده “اختلاس بیمه ایران” به مصلحت نبود
اما برای پیگیری آخریم وضعیت این پروند، گفتگویی با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس داشتیم که وی با بیان اینکه این کمیسیون به پرونده اختلاس از بیمه ایران ورود پیدا نکرده است، گفت: همکاران ما به دلیل ماهیت قضایی این قبیل پرونده‌ها تشخیص می‌دهند به آن ورود پیدا نکنند چرا که این اقدام نه به مصلحت کمیسیون است نه به مصلحت پرونده.
دلایل تاخیر در صدور احکام پرونده “اختلاس بیمه ایران”
اما قاضی تردست نیز با اشاره به انتظار افکار عمومی برای نهایی شدن رای متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران به برخی از دلایل طولانی شدن صدور احکام متهمان این پرونده اشاره کرد.
وی درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده‌های ملی که در سطح رسانه‌ها نیز مطرح شده، نیازمند زمان فوق‌العاده برای اظهارنظر است.
وی با اشاره به انتظار افکار عمومی برای نهایی شدن رای متهمان پرونده افزود: حجم بالای پرونده و ورود مسائل حاشیه‌ای مانند مداخلات سیاسی و غیرقانونی برخی مقامات سیاسی در روند اطاله دادرسی این پرونده تاثیر دارد.
قاضی تردست خاطرنشان کرد: انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز ممکن است از جمله مسائلی باشد که در کندی رسیدگی حکم متهمان این پرونده نقش داشته باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
