پول و اعتبار، از گذشته تا امروز

غلامرضا رضایی*: به زعم اکثر اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی، یکی از علل مهم ایجاد بحران‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر نحوه عملکرد بانک‌ها در خلق پول بانکی یا اعتبار بوده که منتج به به‌وجود آمدن رکود بیکاری، تثبیت نرخ بهره و تورم شده است. اتفاقی که متاسفانه کشور ما نیز از این امر غریبه و دورمانده نیست. در وهله اول و نخست ناگزیریم پارادایم‌های ذهنی خود را از اندیشه‌های قدیمی دور بریزیم تا واقعیت‌ها و حقایق پیرامون خود را بهتر درک کنیم. در همین راستا در ابتدای امر، فلسفه و ماهیت ایجاد و شکل‌گیری اعتبار را به صورت تاریخی بررسی می‌کنیم. سپس، جایگاه اعتبار، مزایا و معایب و پیامدهای آن را نیز بیان خواهیم کرد.

هدف کلی این نوشتار در چند بخش، جواب این سوال‌ها است که نقش اولیه پول چه بوده و الان چه نقشی را بازی می‌کند؟ پول بانکی یا اعتبار برای چه نقش و وظیفه‌ای به وجود آمد و الان بانک‌ها و اعتبار چه نقشی را در اقتصاد و زندگی ما بازی می‌کند؟ آیا می‌توان نقش بانک‌ها را از بانکداری ذخیره جزئی به ذخیره کامل تبدیل کرد؟ آیا بانکداری ذخیره کامل همان بانکداری اسلامی است؟ آیا استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع یا هموارکننده این امر باشد؟ جواب این سوال‌ها را همواره در طول تاریخ برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال پیاده‌سازی آن نیز بوده‌اند که گاهی اوقات به کشته، محصور و زندانی شدن افراد مشهور علمی و سیاسی در بطن نظام بانکداری غربی انجامیده است.
تحولات نظام پولی در جهان همانند رشد تمدن بشری است. پل ساموئلسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ در مورد نقش پول بیان کرده است که سه اختراع یا ابداع مهم جهان را متحول کرده است: آتش، چرخ و پول. حال در عالم واقعیت و معنا پول چیست و برای چه به وجود آمد و الان اعتبار بانکی چه نقشی را ایفا می‌کنند.
اندیشمندان اقتصادی، تاریخ اقتصاد را از نظر اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم کرده‌اند:
۱. دوره اقتصاد پایاپای (تهاتری): دوره بدوی و ابتدایی اقتصاد است که کالا با کالا مبادله می‌شود و وسیله‌ای به نام پول وجود خارجی ندارد.
۲. دوره اقتصاد پولی: دوره‌ای است که اقتصاد از حالت ابتدایی و ساده خارج شده و پول به عنوان وسیله مبادله وارد اقتصاد شده است.
اقتصاد اعتباری: دوره‌ای است که علاوه‌بر پول، اعتبار(credit) وارد اقتصاد شده و باعث پیچیده شدن مناسبات اقتصادی می‌شود.
ازجمله علائم شکل‌گیری زندگی اجتماعی بشر، انجام مبادلات اقتصادی است. تلاش برای رفع نیازهای اقتصادی از طریق مبادله مازاد کالای تولیدی، به معنی تخصیص کارآیی منابع و افزایش رفاه اجتماعی است. زندگی در شرایطی که بشر امکان انبارداری و ذخیره کالایی برای مصارف آتی خود را نداشت، مبادله مهم‌ترین اصل برای افزایش امکانات مصرفی تلقی می‌شد. تنوع نیازها و تنوع کالاهای مبادله شده و مشکلات مبادله پایاپای باعث شد تا یک واسطه‌ کالایی به‌عنوان وسیله سنجش ارزش و معیار مبادله تعریف شود. وجود این کالای واسطه می‌توانست بسته به شرایط هر جامعه و میزان پذیرش و اقبال عمومی به آن کالا تعیین شود.
عدم شکل‌گیری همزمان نیازهای کالایی و عرضه و تقاضای کالاها و مشکلات ذخیره پول کالایی از یک طرف و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بزرگ شدن جوامع از طرف دیگر، جامعه انسانی را به سمت استفاده از فلزات به‌عنوان جایگزین پول کالایی سوق داد. با گذشت زمان و تجربه‌ای که در عمل کسب شد به تدریج تمام جوامع، فلزات قیمتی را به عنوان وسیله مبادله، سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش، قرار دادند. ویژگی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان به اجزای کوچک‌تر بدون تغییر در ارزش نسبی، پایداری فیزیکی برای ذخیره پولی و استفاده در زمان نیاز ازجمله دلایلی بود تا پول فلزی به صورت وسیله پرداخت همگانی مورد قبول واقع شود. نکته ظریفی که در مورد پول کالایی وجود داشت این بود که این پول کالایی چه فلزات و چه سایر کالاها دارای دو نوع ارزش ذاتی و ارزش اسمی یا اعتباری بودند و دلیل اصلی پذیرش پول کالایی از طرف جامعه در آن زمان داشتن ارزش ذاتی این کالاها بود. لذا مهم‌ترین خاصیت این نوع از پول این بود که ارزش ذاتی آن مساوی ارزش اسمی آن بود. پول کالایی بیشتر «معیار ارزش» بوده است تا «وسیله مبادله». لذا به نظر می‌رسد پیدایش پول کالایی به‌عنوان «معیار ارزش» مقدم بر «وسیله مبادله» بوده است (مجاهد، ۱۳۹۰).
آنچه تا این مقطع تکاملی پول روشن است، ساز و کار ابداع شیوه‌های مبادله مربوط به کارکرد بازارهای کالایی و قیمت‌های نسبی است. وسیله مبادله کالایی یا فلزی ابداعی توسط جامعه، به عنوان پول خصوصی به معنی کامل کلمه (یعنی عدم نقش دولت در به وجود آمدن)، بر اساس یک قرارداد اجتماعی برای ایجاد مبادلات آسان، تسهیل پرداخت و دریافت و نیز گسترش بازارها به‌کار می‌رفت و حاکمان سیاسی در شکل‌گیری اولیه آن نقشی نداشتند.
تقلب در ضرب سکه و عیار پایین طلا و نقره به‌کار رفته در سکه‌های رایج در کنار افزایش نااطمینانی و اعتماد عمومی در انجام مبادلات تجاری، باعث شد تا حکومت‌های سیاسی قدرتمند را بر آن دارد تا به نظارت بر ضرب سکه و ضمانت درستی وزن و عیار پول فلزی مبادرت ورزند. افزایش اعتماد عمومی برای تسهیل تجارت و مبادله و گسترش بازارهای کالایی و نیز اعمال قدرت حاکمیت از جمله دلایلی بود که مداخله دولت‌‌ها را در بستر یک اقتصاد پولی در کنار اخذ مالیات و خراج فراهم می‌کرد.
با گذشت زمان دولت‌ها نیز به ضرب سکه پرداختند و حتی آن را به عنوان یکی از راه‌های اعلام موجودیت و اعمال حاکمیت خود تلقی کردند. در این مسیر حکومت‌ها آموختند تا در شرایط وجود مشکلات اقتصادی که نیاز مبرمی به پول دارند به‌ویژه در شرایط بروز جنگ و افزایش هزینه‌های دولتی ضمن اخذ مالیات و خراج، مبادرت به ضرب مسکوکات طلا و نقره با عیار پایین‌تر هم بپردازند که به آن غش (یا تقلب) در ضرب سکه گفته می‌شد. هرچند هنوز سکه دارای ارزش ذاتی است ولی به علت تقلب صورت گرفته در ضرب آن ارزش اسمی آنها بیشتر از ارزش ذاتی بود و همین شروعی برای به وجود آمدن پولی شد که چند برابر پشتوانه اصلی آن بود.
با بزرگ شدن جوامع و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه گسترش بازرگانی و مبادلات تجاری احتیاج به‌ وسیله مبادله بیشتری را ضروری می‌کرد لذا جامعه کم کم به سمت استفاده از پول‌های کاغذی پیش رفت. اما پیدایش پول‌های کاغذی با رونق فعالیت‌های صرافان همراه بود.
خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، ایجاب کرد تا انتقالات پولی که عمدتا مسکو‌کات ضرب شده حکومتی بودند، از طریق نهادی به نام صرافی انجام گیرد. از این مقطع زمانی حرکت در مسیر شکل‌گیری پول کاغذی با دو منشأ دولت و بانک آغاز می‌شود.
صرافان را باید نخستین بانکداران و عرضه‌کنندگان اعتبار به حساب آورد. فن صرافی همراه با رشد مبادله و تجارت و در حقیقت برای پاسخگویی به نیازهای داد و ستد پدیدار شد و رونق گرفت. تشخیص سره از ناسره در پول‌های فلزی رایج، حفظ و نگهداری دارایی افراد به صورت پول رایج و ارائه رسید در برابر سپرده نقدی ازجمله وظایف صرافان بود. در ارتباط با همین فعالیت اخیر بود که صرافان به پرداخت وام و صدور اسناد اعتباری دست زدند و به نوعی بانکدار ابتدایی بدل شدند. صاحب اموال در ازای آنچه که نزد صراف به امانت می‌گذاشت رسیدی دریافت می‌کرد که در آن نام او و کمیت و کیفیت ودیعه‌اش قید شده بود. البته بیشتر اموال امانت گذاشته شده نزد صراف به‌صورت سکه طلا و نقره بود. این امر، چنان‌که خواهیم دید، امکانات جالب و پرمنفعتی را در اختیار امانتداری قرار می داد.
رسید صراف – که در ایران به آن بیجک نیز گفته می‌شد- هر زمانی پیش صراف بر می‌گشت او متعهد به نقد کردن آن بود. با گذشت زمان و افزایش درجه اعتبار صراف، گهگاه پیش می‌آمد که یکی از ودیعه‌گذاران که با شخص ثالثی وارد معامله شده بود، در مقابل دریافت جنس از او رسید سپرده‌اش نزد صراف را به وی تحویل دهد یا منتقل کند. در این حالت که البته به رضایت طرف مقابل (یعنی همان فرد ثالث) بستگی داشت، رسید یادشده به‌عنوان پول به‌کار رفته بود.
با گسترش تولید کالایی و رشد تجارت، کار همه کسانی که به نوعی با بازار و مبادله و پول سروکار داشتند بالا گرفت. صرافان شهرهای پررونق ایتالیا در سده‌های یازدهم و دوازدهم میلادی قطعا در این میان جایی ویژه‌ داشتند. با رونق گرفتن تجارت و درنتیجه کسب‌و‌کار ایشان، طبیعی بود که سطح فعالیت و از جمله حجم اعتباری که این صرافان ابتدا پرداخت می‌کردند گسترش یابد؛ اما از آنجا که در این مرحله وام‌های مورد بحث از دارایی خود صراف‌ها پرداخت می‌شد کمیت محدودی داشت. بررسی تحولاتی که در نحوه پرداخت وام و اعتبار پدید آمد و دست‌کم مراحل ابتدایی آن مدیون ابتکار همین صرافان «ایتالیایی» است، چگونگی پیدایش و رواج پول کاغذی را در اروپا روشن می‌سازد.
صرافی را مجسم کنید که در صندوق خویش مقدار زیادی پول مسکوک و زر و سیم مردم را نگهداری می‌کند و در ازای آن حق‌العمل می‌گیرد. همراه با این کار، صراف مزبور بخشی از نقدینه‌ای را که طی سالیان دراز اندوخته است به افراد معتبری وام داده، از آنها بهره می‌گیرد و به دارایی‌اش می‌افزاید (هر چند کلیسا رباخواری را حرام می‌شمارد، اما گسترش داد و ستد بازار پول را رونق بخشیده است و لذا درآمد سهل و چشمگیر این کسب و کار، تحمل عذاب وجدان را آسان‌تر می‌کند.)
اما مشکل اصلی صراف نه تحریم ربا توسط کلیسا بلکه محدودیت نقدینگی او بود که اجازه کسب درآمد بیشتر را به او نمی‌داد. وی به برکت سال‌ها تجربه در امانتداری می‌داند کسانی که به او پول سپرده‌اند، همزمان یا در یک فاصله بسیار کوتاه، برای دریافت وجوه خود مراجعه نخواهند کرد. معمولا اگر امروز یکی از آنها برای بازپس گرفتن سپرده‌اش رجوع کند، یک نفر دیگر هم برای امانت‌گذاری خواهد آمد؛ در واقع افزایش حجم سپرده‌های نزد او طی سال‌های گذشته از همین امر ناشی بوده است. بنابراین او می‌توانست از پول مردم به مردم وام دهد از آنجا که کیفیت پول مشتریان همانند است و او به سهولت می‌تواند پول یکی را به دیگری بپردازد، استفاده از صندوق امانات برای افزایش حجم وام‌ها چندان خطرناک هم نیست؛ فقط کافی است بی‌احتیاطی نکند و همواره ذخیره کافی جهت رتق و فتق امور روزمره در صندوق نگه‌دارد و برای محکم‌کاری، ذخیره‌ای نیز برای آن زمانی که پیش‌بینی‌هایش نادرست از آب درآید، کنار بگذارد. با افزایش درآمد صرافان نه‌تنها از سپرده‌گذاران برای نگهداری سپرده‌های آنها حق‌العمل دریافت نمی‌شد، بلکه در رقابت برای جذب سپرده به سپرده‌گذاران بهره نیز پرداخت می‌شد کاری که تا به امروز اخلاف آنها – بانک‌ها تجاری – آن را ادامه داده‌اند، علاوه‌بر پرداخت وام از طریقی که ذکر شد، صراف‌های بانکدار از راه دیگری نیز می‌توانستند به درآمد خویش بیفزایند، راهی که پیدایش و رواج آن به لحاظ تاریخی واجد اهمیت خاص است. پرداخت وام توسط صراف‌ها عبارت بود از انتقال بخشی از اندوخته خود آنها یا سپرده‌های مشتری‌هایشان به افرادی که به دلایل مختلف نیاز به پول داشتند و حاضر بودند در ازای دریافت آن بهره‌ای بپردازند. واژه انتقال باید مورد توجه قرار گیرد؛ پولی که وام‌گیرنده خرج می‌کرد همان پولی بود که قبلا در اختیار صراف قرار داشت و بنابراین مقدار پولی که صراف می‌توانست به وام دهد سقف معینی داشت که در هر حال از حاصل جمع سپرده‌ها و اندوخته خود او فراتر نمی‌توانست، رفت. اما صراف‌های مورد بحث ما می‌توانستند با تغییر در شیوه پرداخت وام اوضاع را یکسره دگرگون کنند و امکانات خویش را به نحو چشمگیری افزایش دهند. به نظر می‌رسد که این تحول نخست در انگلستان و به وسیله «زرگرهای بانکدار» لندن پدید آمده و اشاعه یافته است. در این روش جدید، با بیشتر شدن درجه اعتبار صرافان و زرگرها در جامعه پرداخت وام دیگر از ذخیره سکه‌های صندوقشان نبود، بلکه پرداخت وام از طریق صدور رسید یا «اسکناس زرگر» بود. در این شیوه کار، زرگر به جای پول نقد به متقاضی وام، حواله پول می‌داد؛ یعنی ورقه کاغذی که صادرکننده آن متعهد می‌شد که هر زمان دارنده آن بخواهد، می‌تواند به سکه‌های طلا و نقره تبدیل شود. به این ترتیب این پول‌های کاغذی در جامعه به جای سکه به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته تنها معتبر بودن صراف و زرگر دلیل رواج پول‌های کاغذی نبود، بلکه حمل و نقل و نگهداری آسان آن و همین‌طور نیاز به وسیله مبادله بیشتر که با پیشرفت اقتصادی لازم بود از دلایل دیگر رواج پول‌های کاغذی بود. با به وجود آمدن بانک‌ها که شکل تکمیل شده صرافان و زرگرها بودند این پول‌های کاغذی تبدیل به اسکناس‌های امروزی شدند منتها اسکناس‌های قابل تبدیل که هر موقع به بانک صادرکننده باز می‌گشت تبدیل به سکه‌های طلا و نقره می‌شد. در این شیوه بانکداری بانک‌ها می‌توانستند چندین برابر موجودی صندوق خود اسکناس منتشر کنند، چون می‌دانستند همه دارندگان اسکناس که به یکباره برای تبدیل پول خود مراجعه نمی‌کنند به این ترتیب بانکداران به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند. تا زمانی که اسکناس‌ها در بازار دست به دست می گشت، معرف پولی بود که سابقا وجود نداشته و تنها بر اثر وامی که بانک‌ها پرداخته‌اند موجودیت یافته بود. لذا به اندازه اسکناس‌های چاپ شده حجم پول جامعه افزایش پیدا می‌کرد. تنها مشکل یا ترس بانکداران تبدیل اسکناس‌های بازگشته به بانک بود که البته برای این منظور درصدی از سپرده‌های طلا و نقره را در صندوق نگه می‌داشتند. به همین دلیل، این شیوه بانکداری در ادبیات اقتصادی به «بانکداری بر پایه ذخیرۀ جزئی» معروف شد.
در این ساختار، اعتماد سپرده‌گذاران اصلی‌ترین عامل تداوم کارکرد بانک تلقی می‌شد و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (اسکناس) با پول فلزی بود. خلق پول کاغذی بیش از وجوه نقد تودیع شده نزد بانک، پرداخت بهره به سپرده‌های بانکی و اخذ بهره بالاتر در اعطای وام، از ویژگی بارز این شیوه بانکداری به حساب آمد. رسمیت یافتن بهره بانکی، اعتبار یافتن وثائق بانکی به عنوان پشتوانه اعطای وام و شکل‌گیری سفته‌بازی در کنار وظیفه مبادله کالایی، از جمله اموری بود که مبادلات جاری اقتصاد در بانکداری نوین را تشکیل داد. در این بسترسازوکار ثروت فیزیکی طلا و نقره یا دارایی‌های فیزیکی به سمت ثروت مجازی سوق یافت که منشأ آن اوراق بهادار یا اسکناس‌های خلق‌ شده توسط بانک‌ها بود.
در این شرایط بدون اینکه اتفاقی در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد شده باشد، عدم تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل گرفت که حاصل آن ایجاد ادعای اضافی افراد بود. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط در وضعیتی که سپرده‌گذاران وجه تودیع شده خود را مطالبه نکرده و وام‌گیرندگان نیز اصل و بهره وام اخذ شده را عودت می‌دادند. خلق پول اعتباری ناشی از اصل وام پرداختی بیش از موجودی ذخایر و سود حاصل از اعطای وام می‌توانست، مبنایی برای وام بعدی باشد. هزینه تقریبا صفر تولید یا خلق اعتبار و دریافت بهره از وام، بانک‌ها را تحریک می‌‌کرد تا برای سودآوری بیشتر و بالاتر به خلق بیشتر اعتبار مبادرت ورزند و این چرخه خلق اعتبار مترادف قلب سکه فلزی با عیار پایین‌تر بود؛ تفاوت اینجا بود ‌که ضرب سکه با عیار پایین طلا و نقره کماکان نسبتی از فلز گران‌بها را (هر چند کم) در خود داشت. لیکن در خلق اعتبار هیچ چیز جز وجود اعتماد عمومی نبود. بدیهی است، در شرایطی که این اعتماد از بین می‌رفت هجوم برای اخذ مطالبات و عدم امکان پاسخگویی به همه سپرده‌گذاران چالش جدی برای موسسه‌های مالی سپرده‌پذیر می‌شد.
اما اگر بانک‌ها می‌توانستند طبق مکانیسم بالا به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یابند، چرا دولت‌ها از جایگاه خود برای کسب چنین ثروتی استفاده نکنند. به عبارت دیگر؛ با گذشت زمان، با گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرت حکومت‌های مرکزی و نیز ازدیاد نیازهای مالی آنها، طبعا این سوال پیش می‌آمد که چرا دولت‌ها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند. بنابراین، دولت‌ها نیز در مسیر تکاملی پول مبادرت به انتشار برات با تعهد بازپرداخت آتی و ضرب سکه با عیار پایین پرداختند یا با اعمال دخالت در مکانیزم پولی به ایجاد نظام بانکداری دولتی کرده‌اند و در آخر نیز عهده‌دار بانک مرکزی کشورشان شدند.
لذا در ادامه روند تکامل بانکداری و خلق اعتبار، دولت و بانک‌های خصوصی منبع به‌وجود آمدن پول‌های بدون پشتوانه شدند. امروزه اکثر مردم گمان می‌کنند که منشأ افزایش اعتبار و در نتیجه نقدینگی در جامعه، افزایش پایه پولی آن هم به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی است. در صورتی که آمار منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها بخش عظیمی از پایه پولی به خاطر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه بخش مهمی از افزایش نقدینگی به علت افزایش پایه پولی نیست، بلکه به‌دلیل خلق پول در ساختار سیستم بانکداری جزئی توسط بانک‌های تجاری صورت گرفته است برای روشن شدن مطالب به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید دولت ایالات متحده به این نتیجه می‌رسد که به پول نیاز دارد، پس با فدرال رزرو (بانک مرکزی) تماس گرفته و تقاضای مثلا ۱۰ میلیارد دلار می‌کند. فدرال رزرو (FED) در مقابل دریافت ضمانت‌نامه دولتی این مقدار پول را به دولت وام می‌دهد پس پایه پولی به همین میزان افزایش می‌یابد. وقتی که این مبادله تمام شد، دولت ۱۰ میلیارد دلار از کاغذهای فدرال رزرو را برمی‌دارد و در حسابی در یک بانک می‌گذارد، هنگام این سپرده‌گذاری، کاغذ‌ها به پول رایج تبدیل می‌شوند و
۱۰ میلیارد به ذخیره پولی اضافه می‌شود و در نتیجه، ۱۰ میلیارد دلار پول نو ایجاد شد، البته این مثال کلی‌گویی است، زیرا در واقعیت این تبادل‌ها، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بدون استفاده از هیچ‌گونه کاغذی. در واقع تنها سه درصد ذخیره پولی ایالات متحده، به شکل پول فیزیکی وجود دارد و ۹۷ درصد دیگر، تنها در کامپیوتر‌ها وجود دارند (مشکین، ۱۳۸۶).
این ضمانت‌نامه دولتی، در واقع، ابزار بدهی هستند و هنگامی که بانک مرکزی، این اوراق را با پولی که اساسا از ناکجا خلق کرد، می‌خرد، دولت قول برگرداندن آن پول را به بانک مرکزی می‌دهد، به عبارت دیگر، پول از بدهی خلق شد. این تناقض حیرت‌آور که چگونه پول یا ارزش می‌تواند از بدهی یا قرض، خلق شود؛ هر چه پیش برویم، روشن‌تر خواهد شد.
پس تبادل انجام شده است و اکنون ۱۰ میلیارد دلار در یک بانک تجاری نشسته است. بر اساس روش بانکداری جزئی، حساب ۱۰ میلیارد دلاری، آن به ذخیره بانک تبدیل می‌شود و با توجه به شرایط مطرح شده در مکانیسم پولی مدرن، بانک ملزم به نگهداری بخشی از ذخیره، معادل درصدی از حساب مثلا ۱۰ درصد است. طی فرآیند وام‌دهی و سپرده‌پذیری (یا همان مکانیسم خلق پول) دائما به پول بانکی افزوده می‌شود در نتیجه، با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که ۹۰ میلیارد دلار، می‌تواند در کنار ۱۰ میلیارد اصلی، خلق شود. به عبارت دیگر، به ازای هر حساب که در سیستم بانکی ایجاد می‌شود، حدود ۱۰ برابر آن مقدار می‌تواند از عدم، خلق شود. این مثال هرچند ساده انگارانه بود ولی بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن اینکه؛ به اندازه چند برابر افزایش پایه پولی، حجم پول در جامعه از طریق مکانیسم پولی خلق می‌شود که در این میان نقش اصلی را بانک‌های تجاری بازی می‌کنند.
نتیجه‌ای که از این بخش می‌توان به دست آورد اینکه وظیفه اولیه پول وسیله مبادله و معیار سنجش بوده است که در نهایت علاوه‌بر دو نقش خود نقش مهم دیگری به نام ذخیره ارزش را به خود گرفته است و این نقش سوم باعث ایجاد نرخ بهره و خلق اعتبار و تبدیل گاو صندوق‌های امانتی به نام صرافان قدیم به بانک‌های خلق پول امروزی شده است.
تا زمانی که پول کاغذی فقط برای هدف اصلی ایجاد آن، یعنی به عنوان وسیله مبادله استفاده شود، در نظام پولی هیچ مشکلی رخ نمی‌دهد و پول به بهترین نحو به گردش کار خود ادامه می‌دهد. اما اگر نقش‌های دیگری مانند وسیله پس‌انداز به پول محول شود، پول از مدار سالم خود خارج شده و مشکلات متعددی به وجود می‌آید. تناقض‌های آشکار شده در نظام پول کاغذی این نکته را آشکار می‌سازد که اگر هر دو خاصیت وسیله مبادله و وسیله پس‌انداز در پول باهم تلفیق شود، وضعیتی به وجود می‌آید که برای برخی منافع و برای برخی ضرر و آسیب به همراه دارد و در برخی اوقات موجبات وفور پس‌انداز و در بعضی مواقع بحران‌های اقتصادی شدید را فراهم می‌کند.
متفکرانی همانند، سیلویو گزل بر این باورند که پول به این دلیل به وجود آمده است که عمل تولیدکننده کالا را در راستای مبادله محصول خود با محصول دیگر تسهیل کند، بنابراین پول فقط یک وسیله مبادله است و نه بیشتر. ایده مربوط به ایجاد پول این عمل را می‌طلبد که فروش کالا در مقابل پول بلافاصله از طریق خرید کالا به وسیله پول تکمیل گردد تا مبادله کامل شود. در واقع کسی که بعد از فروش کالای خود برای خرید کالای مورد نیاز تأخیر می‌کند، مبادله را ناتمام گذاشته و تولیدکننده یا صاحب کالای دیگری را در مرحله فروش کالایش در حالت اضطرار می‌گذارد و به این ترتیب از پول خود سوء استفاده می‌کند. در واقع بدون خرید از بازار، فروش ممکن نیست و از این رو، برای اینکه پول بتواند هدف خود را برآورده سازد باید خرید و فروش همراه با هم و دوش‌به‌دوش هم صورت گیرد.
در واقع فردی که محصولات خود را در مقابل پول می‌فروشد، اما پول کسب شده را برای خرید کالا صرف نمی‌کند، این زمینه را فراهم می‌کند که پول خود را در مقابل کسب بهره قرض دهد. اما این شرایط وضعیت درستی برای نظام پولی نیست، زیرا کسی که در مقابل فروش کالای خود پول به دست می‌آورد، فقط با آن حق خرید کالای دیگری را دارد و نه بیشتر. امکان او برای کسب بهره با ایده اصلی خلق پول مغایرت دارد، زیرا کسب بهره به این طریق نوعی مالیات است که بخش خصوصی از طریق مبادله و با کمک سازمان‌دهی دولت برای نظام پولی، وصول می‌کند. این امکان از این طریق به وجود می‌آید که مالک پول با نگهداری پول خود و خودداری از عرضه آن در بازار، صاحب کالا را در وضعیت اضطراری و ناچاری قرار داده و از این وضعیت سوء استفاده کرده و درآمد بهر‌ه‌ای کسب می‌کند. (گزل، ۱۳۸۳)
به همین دلیل است که گزل، برای از بین بردن نرخ بهره اقدام به وضع یک محدودیت زمانی روی پول تحت عنوان «پول آزاد» می‌کند و «پول ممهور» را پیشنهاد می‌دهد. در همین راستا گزل بیان می‌کند که «پول اصلا برای این به وجود نیامده است که وسیله پس‌انداز باشد. از طریق به وجود آمدن اجباری برای به گردش درآمدن پول و ممانعت از احتکار آن امکان‌پذیر است. به وجود آمدن اجبار برای گردش درآمدن پول، از طریق ماهیت جنسی که برای پول انتخاب می‌شود، تمام موانع را بر سر راه گردش منظم پول برمی‌‌دارد و با سودجویی، رباخواری، ترس و تهدید در به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی مقابله می‌کند. همچنین تمام پولی را که دولت تولید می‌کند در جریانی منظم، قطع نشدنی و مستمر به صورت تقاضا قرار می‌دهد. در این حالت، براساس به وجود آمدن نظم و استمرار تقاضا، رکود اقتصادی و انباشت کالاهای فروش نرفته پایان می‌یابد و در نتیجه آن نظم و استمرار در فعالیت‌های تولیدی و عرضه کالاها برقرار می‌شود. (گزل، ۱۳۸۳)
مسلم آن است که کارکرد ذخیره ارزش پول در سایه نبود محدودیت زمانی آن نشأت می‌گیرد و در همین راستا است که افراد با احتکار و کندکردن حرکت پول که برای تسهیل مبادلات در بازار به وجود آمده است، موجب کند شدن سرعت مبادلات شده و زمینه شکل‌گیری بهره را به وجود می‌آورند.

انتهای پیام