بررسی ها نشان می دهد، بدهکاری های باقی مانده از دولت گذشته برای دولت یازدهم موجب شده تا قوه مجرییه برای اداره اقتصاد کشور با کسری منابع مواجه شود.
به گزارش پول پرس، براساس آمارهای موجود در حال حاضر دولت با بدهکاری بزرگی مواجه است که عدم پرداخت آنها حتی مانع از توسعه طرح های تازه تر شده است.
آخرین گزارش در مورد وضعیت بانک نشان می دهد طی سال های گذشته میزان پرداختی بانک ها از جذب منابع بیشتر بوده است.
فرهاد نیلی با تایید این موضوع می گوید:« باید در سال آینده میزان سپرده گذاری در بانک ها ارتقاء دهیم که دو راهکار دارد اول این که درآمدها واقعی شود یعنی اقتصاد از رکود تورمی خارج شود و انتظار می‌رود در سال ۹۳ این اتفاق رخ دهد. راهکار دوم این که اگر نرخ سود سپرده واقعی شود احتمال جذب سپرده بیشتر میشود. بر اساس قانون بودجه نرخ تورم در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود و اگر ملاک تورم برای تعیین نرخ سود سپرده لحاظ شود، نرخ سود سپرده در سال آینده باید اندکی بیش از نرخ تورم باشد، یعنی برای جذب سپرده‌های بیشتر باید نرخ سود سپرده بیش از ۲۵ درصد لحاظ گردد.»
نیلی به خبرآنلاین می گوید:« باید ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کوچکتر شود قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش پیدا کند چرا که بانک‌های ما ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش از توان، تسهیلات ارائه دهند و بنیادی‌ترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند، معنای آن این است که ورود سپرده کند و خروج تسهیلات تند شود.»
به گفته او ۷۳ درصد تسهیلات بانکی در دهک ۱۰ بنگاه‌هایی است که بیشترین دارایی را دارد یعنی ۱۰ درصد بنگاه‌ها به اندازه ۷۰ درصد بنگاه‌های دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند و این ۱۰ درصد عمدتاً بنگاه‌های بزرگ با بهرهوری پایین هستند که در این شرایط میتوان گفت بنگاه‌های بزرگ تبدیل به سیاه چاله شدهاند یعنی آنقدر بزرگ شدهاند که همه چیز را جذب میکنند اما بهرهوری آنها پایین است.
طی سال های گذشته دولت بیشترین میزان بدهی به ثبت رسانده است. دولت نهم و دهم در ۸ سال گذشته باوجود درآمدهای بیسابقه نفتی نه تنها نتوانست زیرساختهای لازم را برای اقتصاد کشور و افزایش بهرهوری، تولید و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی فراهم سازد، بلکه به گفته کارشناسان منتقد میراث کلانی از بدهی ها و معوقات را به سیستم بانکی و بخش خصوصی و پیمانکاران بر جای گذاشته است.
در اسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت نهم، میزان کل بدهیهای بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. طبق آخرین برآوردی که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده، این میزان در در روزهای منتهی به آذر ماه ۹۱، به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان میدهد که بین سالهای ۸۴ تا ۹۱، میزان بدهی دولت بیش از ۱۶ برابر شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۹۱ بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی به رقمی معادل ۹۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۸۴ رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است. بنابر گزارشهای پیشین بانک مرکزی، سرجمع این بدهیها در سال ۸۴، یعنی سال آغاز به کار دولت نهم، رقمی معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب میزان نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی کشور در آذر سال گذشته، میزان بدهی دولتی ها به نظام بانکی معادل ۲۱.۶ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود.
اما بین بدهی دولت به بانکها و بدهی به بانک مرکزی، همیشه تفکیکی وجود داشته است؛ طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ میزان بدهی دولت به بانکها از ۳.۴ هزار میلیارد تومان به رقمی نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در مورد شرکتهای دولتی، روندی معکوس وجود داشته و در سالهای ۸۴ تا ۹۱ بدهی شرکتهای دولتی به بانکها از ۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۲.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ کاهش یافته است.
گزارشی که چندی قبل خبرآنلاین منتشر کرد نشان می دهد وضعیت منابع و مصارف بانک ها طی سال های گذشته به آستانه بحران رسیده است. بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی سپرده های ریالی و ارزی نظام بانکی در ۶ ماهه سال ۱۳۹۲ در ۳۱ استان کشور به ۶۰۵ هزارو ۲۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان،تسهیلات پرداختی بانک ها به ۵۰۷ هزارو ۳۰۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و سپرده ها با کسر سپرده های قانونی به ۵۴۰ هزارو ۸۷۹ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به این ترتیب بالغ بر ۹۴ درصد از منابع بانکی به عنوان تسهیلات پرداخت شده است البته این در حالی است که در سالهای قبل در برخی مقاطع میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانکها معادل ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصد کل منباع جذب شده بود و افزایش میزان منابع نسبت به تسهیلات پرداختی می تواند گویای کاهش ریسک پذیری بانکها و البته کاهش فشار تسهیلات تکلیفی باشد.
بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک ها در استان تهران به ۳۰۷ هزارو ۴۶۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که بانک ها در این استان بالغ بر ۳۷۶ هزار و ۵۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سپرده ریالی و ارزی جذب کرده اند و سپرده های نظام بانکی در این استان با کسر سپرده های قانونی نیز بالغ بر ۳۴۲ هزارو ۱۸۲ میلیارد تومان گزارش شده است .
گزارشهای اقتصادی نهادهای دولتی در آخرین روزهای دولت دهم در صورتی میزان بدهی های دولتی به بخش خصوصی را ۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است ۵۴ هزار میلیارد تومان و بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بزرگترین طلبکار
طبق ارقامی که رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، این سازمان ۵۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و عملا این مطالبات که وصول کردن آن هم بسیار دشوار است، کار مهمترین سازمان بیمهای ایران را فلج کرده است. سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در گروی تداوم فعالیت تأمین اجتماعی است. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده که این سازمان برای پرداخت تعهدات و مصارف معمولش در سال۹۲ ناچار است ۵ هزار میلیارد تومان از ذخایرش را خرج کند.
در حال حاضر، این سازمان بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد سنوات دارد در صورتی که کل دارایی‌های تأمین اجتماعی اگر قابل نقد شدن باشند، حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا ابتدای امسال ۵۳هزار میلیارد تومان اعلام شده و محاسبات مدیرعامل این سازمان نشان میدهد که تا پایان امسال ۱۵هزار میلیارد تومان نیز به این رقم افزوده خواهد شد. بنابراین تا چند‌ماه دیگر سقف بدهی دولت به ۶۸هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین این سازمان ۴ مرداد امسال، با قاطعیت اعلام کرد که دولت دهم تمام بدهیهایش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و معادن ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان که جزو معادن سنگ‌آهن استراتژیک کشور هستند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است که با انجام این واگذاری، تقریبا دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شد. اما با پایان عمر دولت دهم، این معادن هرگز به تامین اجتماعی واگذار نشد. بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به دو صورت انباشته شده است؛ یکی به صورت کوتاهی دولت در پرداخت ۳ درصد حق بیمه هر بیمهشده و دیگری به صورت نپرداختن هزینه تعهداتی که دولت از تامین اجتماعی خواسته است مثل قانون نوسازی صنایع، بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و نظایر آن. بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت می‌بایست تا پایان زمان اجرای این برنامه یعنی بین سالهای ۸۴ تا ۸۸، تمام بدهی‌اش را به سازمان‌های بیمهای از جمله تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد که این برنامه هرگز عملی نشد.
طبق برآوردهایی که مقامات رسمی دولتی انجام دادهاند، حدود سه میلیون خانوار در کشور، مخارج خود را به صورت دستمزد از شرکتهای خصوصی پیمانکاری میگیرند. حجم عمده کارهای این پیمانکاران به طرحها و پروژههای دولتی مربوط میشود. اما در سالهای اخیر، بدهی دولت به پیمانکاران بسیار زیاد شده و در نتیجه پیمانکاران نیز درآمدی ندارند که به صورت دستمزد به کارکنان خود بدهند. یکی از مهمترین بدهکاران به پیمانکاران، وزارت نیرو و یکی از عمدهترین پیمانکاران طلبکار از دولت، پیمانکاران تولید برق در کشور هستند.
وقتی که دولت دهم در حال اتمام بود، وزیر نیروی وقت اعلام کرد که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق حدود ۶ هزار میلیارد تومان است در صورتی که پس از این تاریخ، تنها بدهی سازمان توانیر به پیمانکاران بخش برق حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اگر در کنار این مطالبات، طلبکاریهای پیمانکاران بخش آب نیز به حساب بیاید، مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو بسیار بیشتر از ۶ هزار میلیارد تومانی است که وزیر وقت نیرو اعلام کرده بود. سرانجام در اواخر مهر ماه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اعلام میزان بدهی شرکتهای آب و برق به پیمانکاران، گفت که شرکتهای برق ۱۶ هزار میلیارد تومان و شرکتهای آب ۶ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند.
پیمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت نیز از جمله مهمترین طلبکاران از دولت هستند؛ بدهیهای این پیمانکاران به قدری زیاد شده است که هر از چندی، رسانهها اعلام میکنند بخش خصوصی در بخش نفت و گاز در حال نابودی است. دولت گذشته دست به هر کاری زد تا این بدهی را کاهش دهد اما به نتیجهای نرسید و نهایتا هم در مجلس تبصرهای از لایحه بودجه سال ۹۲ تصویب شد که به وزارت نفت اجازه میداد تا سقف ۷ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی را در ازای بدهیهایش به پیمانکاران داخلی و خارجی تهاتر کند. یعنی دولت به جای پول، به پیمانکاران نفت خام بدهد. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، در اردیبهشت ماه امسال که بودجه سال ۹۲ در حال بررسی بود، میزان بدهی وزارت نفت به پیمانکاران و بانکها را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرده بودند.
وزارت مسکن سومین وزارتخانه بزرگ بدهکار در مجموعه دولت است. پروژه عظیم مسکن مهر به وسیله پیمانکاران ساختمانی انجام میشد و حجم بسیاری از بدهیهای این وزارتخانه مربوط به آن است. سایت خبری مشرق در تابستان امسال نوشته بود که مجموع بدهیهای سه وزارتخانه نیرو، نفت و مسکن حدود ۷۰ هزار میلیارد دلار است که بسیار بیشتر از بدهی ۵۱ هزار میلیارد تومانی (۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس) که به طور رسمی اعلام شده، براورد میشود. گزارشهای اقتصادی نهادهای دولتی در آخرین روزهای دولت دهم در صورتی میزان بدهیهای دولتی به بخش خصوصی را ۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است ۵۴ هزار میلیارد تومان و بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران ۱.۷۸ هزار میلیارد تومان و بانک مسکن ۲۶.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. ترکیب این بدهی نشان می دهد طرحهای کلیدی مانند هدفمندی، تنظیم بازار و مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شدهاند.
با این حال، میتوان گفت که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تقریبا ثابت مانده بود. اما در مقابل، میزان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ۱۰ برابر شده و طی این دوره، از ۲.۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی از کارشناسان اعلام کرده اند که بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از ارقامی است که دولت قبلی اعلام می کرد. برای نمونه، عباسعلی نورا که نماینده دورههای پیشین مجلس است، میگفت که شرکت‌هایی به بانک مرکزی بدهکار هستند که در زمره شرکتهای شبه دولتی قلمداد میشوند و اشکال کار نیز همین است که دولت این مطالبات را جزو بدهی های دولتی به بانک مرکزی حساب نمی کند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
