مولود حاجیزاده*: روزانه منابع مالی گستردهیی در کشور صرف تبلیغات نظام بانکی میشود، نظامی که برای جذب منابع و سپردههای مردمی به هر ابزاری متوسل میشود. اما همه این تبلیغات به جذب سپردهها اختصاص دارد و زمانی که نوبت به پرداخت تسهیلات میرسد، نظام بانکی با وجود سود های بالای دریافتی، عقب مینشیند. ضعف ساختارهای پولی و مالی کشور به نوعی موجب مهجور ماندن سایر حوزههای سرمایهگذاری برای عامه مردم شده است، به عبارتی به واسطه عدم آشنایی گروهی از جامعه به ویژه طبقه ضعیف اقتصادی با بازارهایی نظیر بازار سرمایه و سایر حوزههای سرمایهگذاری، برای پس انداز بخشی از داراییهای خود گزینهیی به غیر از نظام بانکی را پیش رو ندارند. این افراد پساندازهای خرد خود را به بانک میسپارند و بانکها این منابع را در محلهای
مورد نظر خود سرمایهگذاری کرده یا در قالب تسهیلات با بهرههای بالا، به صورت گزینشی به متقاضیان پرداخت میکنند. در این میان تنها مردم و صاحبان سپرده هستند که سودی کمتر از نرخ تورم موجود دریافت میکنند. تحقیقات اخیر منتشر شده از سوی فرهاد نیلی، رییس موسسه تحقیقات پولی و بانکی حاکی از آن است که در دهه ۸۰، سپرده گذاران بانکی به واسطه شاخص تورم، سالانه ۴ درصد از سپردهگذاری خود زیان کردهاند. این در واقع نوعی جفا به مردم و سپردهگذاران خرد است که از سوی نظام بانکی به آنها تحمیل میشود، جفایی که اخلاقی و شرعی نیست. از سوی دیگر نگاهی به روند جذب سپردهگذاریها در خلال سالهای اخیر و پرداخت تسهیلات بانکی نشان میدهد که در یکی، دو سال اخیر، بانکها به مراتب با رشد حجم سپردهگذاریهای خود، تسهیلات به مراتب کمتری را به متقاضیان پرداخت کردهاند. بانکها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با رشد ۳۰ درصدی سپردهها روبهرو بوده و در مقابل میزان پرداخت تسهیلات بانکی تنها هشت درصد افزایش یافته است. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و نظام بانکی با وجود رشد ۱۰ درصدی جذب سپردهها، پرداخت تسهیلاتشان با رشد منفی ۵ درصدی روبهرو بوده است. بنابراین، مشخص نیست که بانکها باوجود آنکه منابع زیادی را در یکی دو سال اخیر از محل سپردههای مردمی جذب کردهاند، آنها را در چه محلی سرمایه گذاری کرده و چرا از پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش تولید سرباز میزنند. البته نظام بانکی باوجود تلاشهای گسترده خود برای جذب سپردهها و رشد جذب این منابع، موفقیتی در جذب نقدینگی جامعه نداشتهاند چرا که نقدینگی همچنان با سرعت بالایی در حال رشد است.
فرآیندهای متداول در نظام بانکی کشور همواره مورد نقد قرار داشته است، فرآیندهایی که نظام بانکی ما را به بنگاههای سرمایهگذاری بزرگی بدل ساخته که تمایلی به حرکت در مسیر اهداف تعریف شده برای خود ندارند. این بنگاههای پولی سالهاست که برنامههای خود را به جذب سپردههای مردمی متمرکز کرده و میکوشند منابع بیشتری از این محل کسب کنند. این پولها عمدتا به منابعی برای بانکها تبدیل میشوند که یا صرف سرمایهگذاریها و خرید اموال و دارایی بانکی میشود یا در خوشبینانهترین حالت، در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان ارائه میشود، البته تسهیلاتی با بهرههای هنگفت. گزارشهای آماری نشان میدهد که بانکها با وجود رشد جذب سپردهگذاریها، تمایلی به پرداخت پول به متقاضیان ندارند، برای آنها سودمندتر است که این منابع را به جای دادن به متقاضیان در بخشهای پرسودتری همچون خرید اموال منقول و غیرمنقول یا خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، هزینه کنند. کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، با تهیه گزارشی از وضعیت جذب سپردهگذاری بانکها و پرداخت تسهیلات، این سوال را مطرح میکند که چرا شبکه بانکی باوجود افزایش
روز افزون حجم نقدینگی در کشور برای تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی با مشکل روبهرو است؟
اعداد و ارقام منتشر شده در گزارش مذکور نشان میدهد که بانکها در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ و در سال ۹۰ نسبت به ۸۹، بیش از آنچه به عنوان سپرده جذب کرده، در قالب تسهیلات به متقاضیان اعطا کرده است. اما این روند از سال قبل وارد فضای تازهیی میشود به طوری که با رشد قابل ملاحظه سپردههای بانکی، میزان پرداخت تسهیلات به مراتب کاهش مییابد. براین اساس درصد رشد سپردهها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با ۳۰ درصد افزایش همراه بوده است اما در مقابل درصد تسهیلات پرداختی تنها ۸ درصد رشد کرده که براین اساس تفاوت درصد رشد تسهیلات به رشد سپردهها برابر با منفی ۲۲ درصد بوده است. امسال نیز این روند ادامه یافت به طوری که درصد رشد سپردهها در ۱۰ ماه نخست امسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافت اما میزان پرداخت تسهیلات بانکی ۵/۰ رشد منفی را تجربه کرد تا تفاوت درصد رشد تسهیلات به رشد سپردهها به منفی ۵/۱۰ درصد برسد. براین اساس این سوال مطرح است که منابع جذب شده در قالب تسهیلات بانکی که به صورت تسهیلات توزیع نشده، در چه محلی هزینه شده و چرا بانکها در چنین شرایطی که بخش خصوصی اقتصاد بهشدت برای تامین مالی خود نیازمند تسهیلات است، از این پرداختها سر باز میزند؟
عدم موفقیت بانکها در جذب نقدینگی
اما گزارشهای آماری نشان میدهد که با وجود تلاش گسترده بانکها در جذب سپرده، این بخشها نتوانستند در جذب نقدینگی موجود در اقتصاد موفق عمل کنند، البته این امر تا حدودی تحت تاثیر شتاب نقدینگی در سالهای اخیر قرار داشته است. برمبنای گزارشهای آماری، درصد رشد سپردهها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ برابر با ۳۰ درصد بوده که در همین مدت نقدینگی کشور ۸/۳۰ درصد افزایش داشته است. اما نگاهی به وضعیت این اعداد در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به سال ۹۱، بیانگر آن است که نسبت سپردهها به نقدینگی با رشد به مراتب بیشتری همراه بوده و به حدود ۲/۱۶ درصد رسیده است. شکاف مزبور حاکی از آن است که آهنگ جذب سپردهها بسیار کندتر از رشد حجم نقدینگی است که این امر به نوعی نشان میدهد شبکه بانکی قادر به جذب نقدینگی همتراز با روند رو به رشد آن نیست. براین اساس، چنانچه در شرایط ایده آل، شبکه بانکی تمامی منابع جذب شده فعلی را به طور واقعی در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد، باتوجه به متوسط نرخ تورم ۳۸ درصدی و همچنین با لحاظ افزایش سطح عمومی قیمتها طی سه سال گذشته که به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است، نیازهای این بنگاهها نیز متاثر از این افزایش، حداقل دو برابر شده است. این شرایط به نوعی حاکی از آن است که با وجود عدم تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی قادر به تامین نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی نیست.
منبع: اعتماد