اینکه می‌گویند اقتصاد ۹۳ اقتصاد کم‌فروغی خواهد بود، بی‌انصافی است. ایجاد آرامش و تثبیت خود آغازی برای توسعه است. پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این مطلب توضیح می‌دهد که سال آینده برای اقتصاد ایران سال دشواری خواهد بود ولی امیدواری که در آن به وجود آمده به بهتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وی به دولت تدبیر و امید پیشنهاد می‌کند که در سال آتی مذاکرات هسته‌یی را با جدیت دنبال کرده و دراجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این نکته را در نظر بگیرد که جامعه دیگر توان تحمل موج دیگری از گرانی‌ها را ندارد. متن کامل این گفت‌وگو را درادامه می‌خوانید.
متناسب با شرایطی که در صحنه بین‌المللی رخ داده است، پیش بینی شما از اقتصاد ۹۳ چیست؟
در یک جمله می‌توان گفت، سال آینده سال سخت ولی پرامید خواهیم داشت. به این معنا که متغیرهای اقتصاد کلان کشور اگرچه در سال آینده به سوی تثبیت، سوق پیدا می‌کند ولی کماکان شرایط سخت و پیچیده خواهد بود. از آنجایی که حرکت رو به رشد است، امید در فعالان اقتصادی و بین شهروندان به وجود آمده است که شرایط بهتری را رقم خواهد زد. سال آینده را باید یک سال گذر از سختی‌ها و میراث سوءمدیریت به یک دوران بهتر تلقی کنیم. به عبارتی آن را به امید سال‌های بعد با تدبیر و امید سپری کنیم. من در حوزه سرمایه‌گذاری خوشبین بوده و پیش‌بینی می‌کنم که دراین رابطه اتفاقات خوبی می‌افتد. سرمایه‌گذاری داخلی با اعتماد و اطمینان بیشتری مجدد به دوران گذشته خود برمی‌گردد. بر این باورم که هزینه‌های تجارت خارجی اعم از هزینه‌های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که با وجود اینکه انتظار نمی‌رود نرخ ارز تغییری کند اما فضا برای تجارت خارجی فراهم‌تر و مساعد‌تر می‌شود. بازار داخلی هم به تدریج تا پایان سال از رکود به ثبات همراه با رونق سیر می‌کند و طبیعتا فعل و انفعال و تحرک آن افزایش می‌یابد. منتقدان دولت معتقدند که سال ۹۳ سالی کم‌فروغ برای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات خواهد بود، این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گمانه‌زنی بر این پایه است که روند کاهشی صادرات و واردات متوقف خواهد شد و کم‌کم رشد می‌کند که این معادل کم‌فروغ شدن نیست بلکه حرکت جدی و تاثیرگذاری است البته انتظار من هم همین است که سال آینده رشد چشمگیری رخ ندهد. با توجه به نزول و افت صادرات در سال ۹۱ و ۶ ماهه ۹۲ اصلاح این حرکت در ۴ ماه پایانی ۹۲ و ماه‌های آغازین ۹۳ اتفاق مثبتی است که نمی‌توان از آن به کم‌فروغ بودن تعبیر کرد. سال ۹۳ سال فوق‌العاده برای صادرات نیست ولی سالی مثبت برای تجارت خارجی خواهد بود.
زمانی که دولت یازدهم کارخود را آغاز کرد در همان ماه‌های اول توانست در مذاکرات ژنو به توافقات خوبی دست پیدا کند. تاثیر آن را بر اقتصاد چگونه می‌بینید؟ تحلیل من این است که توافقات ژنو احساس امنیت در فعالیت اقتصادی، احساس ثبات در برنامه‌ها، احساس خروج تدریجی از نااطمینانی‌ها و در کنار آنها احساس خوشایند برگشت عزت، هویت ایرانی و بهبود نگاه سایر کشورها به شهروندان ایرانی را به وجود آورد. این اتفاق حقیقی بعد از توافقات ژنو در مقایسه با زمینه نرم افزاری و روانی که برای ادامه کار فراهم شده چیز کوچکی است. گشایش در صنعت پتروشیمی، در صنعت خودرو، فعالیت‌های بانکی، تبادل فلزات گرانبها، تجارت نفت همه اینها اتفاقات خوبی است ولی همه اینها به خودی خود یک ارزش اقتصادی حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری برای کشور دارد چراکه قرار است ۲/۴ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران آزاد شود. از محل تجارت پتروشیمی و فلزات گرانبها هم عددی به همین میزان ورودی ارزی کشور خواهد بود. اما در این رابطه کاهش هزینه‌های تجارت خارجی که محقق می‌شود اصلا محاسبه نشده است. همین رفت و آمد هیات‌های خارجی خوش‌بینی‌هایی به وجود آورده است که نشان می‌دهد تاجر خارجی پس از این راحت‌تر از گذشته می‌تواند فعالیت کند. همچنین سهولت در کار را برای بازرگانان ایرانی شاهد خواهیم بود. پیش از این باید ماه‌ها تلاش می‌شد تا صادراتی صورت گیرد. این مسائل را باید به آنچه از تجارت‌های جدید حاصل می‌شود یعنی به رقم ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اضافه کنیم.
این جو روانی به مراتب ارزش و اهمیت بیشتری از سایر مسائل دارد. نکته بعد تداوم این جو است. به اعتقاد من توافق نهایی به طور حتم به بهتر شدن وضعیت کمک می‌کند ولی بستگی دارد به نقشه راهی که تعریف می‌کنیم. باید این را تاکید کنم که برگشت تدریجی تحریم‌ها و رسیدن به نقطه صفری که مطلوب نظرات بوده یک‌شبه و به طور ناگهانی رخ نمی‌دهد. استنباط این است که نتایج توافق بعد از دوران گذار که حتما بیش از یک سال است و شاید به دو سال هم برسد، دیده شود. بعد از همه این اتفاقات تازه می‌رسیم به آنچه که در سال ۸۴ بودیم. البته در مورد روابط اقتصادی با دنیا برای دست پیدا کردن به وضعیت سال ۸۴ که بی‌نظیر بود حداقل باید ۴ یا ۵ سال بگذرد. تردیدی نیست که توافقات بعدی گشایش‌های بیشتری به دنبال دارد. هزینه‌ها را بیش از پیش کمتر می‌کند، سهولت را بیشتر می‌کند و رفت و آمدها را افزایش می‌دهد، نگاه‌ها را مثبت‌تر می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌بخشد، استفاده از فاینانس‌های خارجی را مقدور می‌کند و اقتصاد را از وابستگی به دو یا سه کشور رها می‌کند.
پیشنهاد شما متناسب با بودجه ۹۳ برای موفقیت بیشتر و عملیاتی شدن وعده‌های دولت چیست؟
ادامه مذاکرات باید جدی گرفته شود. من از جمله کسانی هستم که معتقدم مهم‌ترین ماموریت دولت و اثرگذارترین اقدام، همین توافق با کشورهای ۱+۵ است. نکته دوم، بحث اجرای قانون هدفمندی است که توصیه می‌کنم نباید موجب جهش شدید قیمت‌ها درسال ۹۳ شود. همان طور که گفتم سال ۹۳ سال مشکلی است و نه صنایع و نه شهروندان آمادگی پذیرش موج جدیدی از گرانی‌ها را ندارند. مخالف تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیستم اما میزان تغییر باید کنترل شده و به میزان کسری تراز منابع و مصارف همین قانون باشد. منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد چون ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد آن و ۴۲ هزار میلیارد تومان مصرف آن است، بنابراین اگر دولت این مابه التفاوت ۱۲ هزار میلیارد تومانی را پر کند کافی است و نباید بیشتر از آن جلو برود. این میزان را هم باید بیشتر از طریق آزادسازی حامل‌های انرژی در مصرف نهایی پر کند؛ در درجه اول بنزین، بعد گاز شهری و پس از آن برق خانگی. در این وادی باید قیمت‌های تبعیضی را هم اجرایی کنیم، یعنی نباید قیمت‌ها در همه نقاط کشور و نقاط تهران یکسان باشد. مثلا قیمت بنزین در تهران بیشتر باشد و بخشی به عنوان عوارض که پیش‌بینی هم شده در نظر گرفته و صرف پروژه‌های کاهش آلودگی و توسعه حمل و نقل عمومی شود و در سایر شهرهای بزرگ هم بر همین منوال برنامه‌ریزی شود. پس اجرای قانون با تدبیر و کمترین فشار روی بخش مولد مهم‌ترین کار در مساله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود. موضوع بعد تنگناهای مالی جدی دولت در سال آینده است. به اعتقاد بسیاری بودجه تصویب شده هم با کسری مواجه می‌شود. بنابراین خزانه دولت حامی تولید و محرک رشد اقتصادی نخواهد بود. پس باید با اقدامات نرم‌افزاری این رشد را امکان‌پذیر کرد. برای مثال از طریق آزادسازی، مقررات‌زدایی، بهبود محیط کسب و کار، روان‌سازی و فراهم کردن زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روی بخش‌هایی که تمرکز روی آنها می‌تواند پاسخ مثبت بدهد. معتقدم که دولت صرفا با آزادسازی می‌تواند روی چند حوزه، بسیار تاثیرگذار حرکت کند؛ حوزه حمل و نقل، ICT، گردشگری، معادن، پتروشیمی. رونق ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها به راحتی می‌تواند از طریق آزادسازی صورت گیرد.
برخی اصرار دارند که خارج شدن تعدادی از بانک‌ها از تحریم اقدام خاصی نبوده و اگر در دولت گذشته هم دراین رابطه تصمیم‌گیری می‌شد، این کار صورت می‌گرفت. نظر شما چیست؟
کار ساده‌یی است که خارج از گود بنشینیم و از این گونه شعارها بدهیم یا کار را کم ارزش جلوه دهیم. به هر حال ۸ سال فرصت بود که کارهای با ارزش انجام شود که نشد. اگر این کار تنها ظرف چند ماه به نتیجه رسید نشان‌دهنده بی‌اهمیتی و کم‌ارزش بودن آن نیست. این مبالغه بوده و بی‌انصافی است. اگر پارامتر زمان را درکنار این دستاورد قرار دهیم، اهمیت آن کاملا مشخص می‌شود. ۸ ماه از شروع کار دولت می‌گذرد ولی این فرآیند مذاکرات در ۳ الی ۴ ماه به نتیجه رسید. به این اقدام نباید مطلق‌گرایانه نگریسته شود. باید فضا را درنظر بگیریم. در همین ۳ ماه به اندازه ۳ سال دولت گذشته، هیات‌های تجاری از کشورهای متعدد به ایران آمدند. این موضوع برای کسی که عصر جهانی شدن را متوجه شود قابل ارزیابی است. حضور هیات‌های تجاری تنها یک رفت و آمد ساده نیست؛ جهان با همین تعاملات رشد پیدا می‌کند.
دولت در این مدت از کاهش تصدیگری بسیار صحبت کرده است و با همین شعارها هم توانست زمام امور اجرایی مملکت را در دست بگیرد. آیا در این مدت تغییری در روند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی دیده‌اید؟ پیش‌بینی شما از این مساله چیست؟
به اعتقاد من رویکرد دولت همین است. ولی نمود عینی آن در این مدت خیلی مشخص نیست. لغو طرح شبنم، ایران کد، آزادسازی تجاری خود از جمله اقداماتی هستند که تا حدی تصدی‌گری‌های دولت را کاهش می‌دهد. برنامه‌ریزی برای واگذاری‌ها در بخش‌های نفت، معادن و فولاد در جریان است ولی هنوز اجرایی نشده‌اند.
به نظر من دولت برای سال آینده چاره‌یی جز این ندارد چراکه تصدیگری کار دولت پولدار است و دولتی که پول نداشته باشد به ناچار بخش خصوصی را فعال‌تر می‌کند. این انتخاب هم هوشمندانه و هم از روی ناچاری است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
