علی پهلوانی*: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است و ارتباط آن با میزان سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد. اعمال هر گونه تغییری در نرخ سود، بدون توجه به اثرات احتمالی آن می‌تواند اثرات زیادی به هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد وارد کند.
این‌گونه به نظر می‌رسد که در حال حاضر، دیدگاه غالب در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، افزایش نرخ سود بانکی است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که به دلیل وجود تورم بالا در کشور و نرخ بالای سود در بازار غیررسمی پول، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد.
بر این نکته واقفیم که نرخ سود واقعی منفی (نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم) که در اقتصاد به پدیده سرکوب مالی موسوم است، از بعد منابع، فرار سرمایه‌ها را به بخش‌های غیررسمی و بازارهای غیرمولد در پی خواهد داشت و از بعد مصارف، موجب ایجاد تقاضای فزاینده برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت خواهدشد. این روند افزایش احتمال به‌کارگیری منابع مالی در پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی و در نتیجه اتلاف منابع را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد راهکار اجتناب از عواقب اشاره شده در شرایط فعلی، افزایش نرخ سود بانکی باشد. البته باید سوالاتی را در این تجویز مطرح کرد:
۱- نرخ سود بانکی را با کدام نرخ تورم باید مورد مقایسه قرار داد؟ تورم میانگین سالانه، تورم نقطه‌به‌نقطه یا…. اگر تورم میانگین را مبنای مقایسه قرار دهیم، در واقع قائل به تسلط انتظارات تطبیقی هستیم. نظریه انتظارات تطبیقی در شرایطی که یک متغیر اقتصادی دارای یک روند مداوم صعودی یا نزولی باشد، ناکارآ است. از سوی دیگر در معیار تورم میانگین، شاخص قیمت ۲۴ ماه گذشته تاثیر دارد در حالی که تصمیم‌گیر (سپرده‌گذار یا متقاضی تسهیلات) در یک موقعیت سرمایه‌گذاری، مقایسه ابتدا (سرمایه‌گذاری) و انتها (دریافت اصل و سود سرمایه‌گذاری) را که معمولا فاصله یکساله دارند، مدنظر قرار می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این ویژگی را دارد، با این حال یک معیار گذشته‌نگر است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی در آینده صورت می‌گیرد، باید تورم نقطه‌به‌نقطه در یکسال آتی تخمین زده شود. این کار بر اساس روند جاری افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها در کنار انتظارات از آینده اقتصاد (انتظارات عقلایی)، انجام می‌پذیرد. براساس اعلام بانک مرکزی، در پایان دی‌ماه ۱۳۹۲، تورم میانگین ۴/۳۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸/۲۸ و تورم ماهانه ۲/۱ درصد بوده است که تورم ماهانه در چند ماه اخیر روند کاهشی داشته است. در محاسبه تورم انتظاری برای یک دوره ثبات و پس از یک دوره رشد شدید قیمت‌ها، باید مبنای انتظارات را بازه کمتری از گذشته در نظر گرفت. در جدول زیر محاسبه تورم انتظاری یک سال آتی، با مفروضات مختلفی انجام گرفته است.
سناریوی پیش‌بینی تورم نقطه‌به‌نقطه
* ادامه روند تورم ماهانه دولت جدید حداکثر ۱۷ درصد
* اجرای مدیریت‌شده فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بین ۱۷ تا ۲۰ درصد
* اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه فاز اول حداکثر ۲۲ درصد
سناریوهای دیگری مانند رشد شدید و مجدد نرخ ارز نیز قابل‌طرح است که با توجه به نامحتمل بودن صرف‌نظر شده است.
شاید این سوال مطرح شود که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، تورم پایان سال را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است و این با محاسبات این مقاله متناقض است. در جواب باید گفت تورم اشاره شده در بودجه ۹۳، تورم میانگین است و در اینجا تورم نقطه‌به‌نقطه مدنظر است.
۲- در مقایسه با تورم، کدام نرخ سود (اسمی یا موثر) را باید ملاک قرار داد؟ نرخ سود موثر بر اساس بازه پرداخت سود یا همان مرکب شدن سود محاسبه می‌شود. سپرده‌های با سود اسمی ۲۰ درصد؛ ولی با دوره‌های پرداخت سود مختلف، سود موثر یکسانی ندارند. به عنوان مثال برای سپرده‌ای که به‌طور ماهانه سود شناسایی و مرکب می‌شود، نرخ سود موثر حدود ۲۲ درصد خواهد بود. همچنین سپرده‌ای که سود آن ابتدای سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، سود موثر ۴۴ درصدی خواهد داشت.
۳- نحوه مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم چگونه باید باشد؟ آیا کسر نرخ تورم از نرخ سود، برای محاسبه سود واقعی محاسبه درستی است؟ قطعا خیر، جهت مقایسه صحیح باید ۲متغیر را پس از رخداد اثر آنها مورد مقایسه قرار داد. تاثیر این ۲ متغیر در انتهای سرمایه‌گذاری (بعد از یکسال) اتقاق می‌افتد؛ بنابراین باید مجموع اصل و سود مکتسبه سپرده‌گذار در یکسال آتی را با نرخ تورم انتظاری به ارزش جاری آن تنزیل کنیم، تا نرخ سود واقعی محاسبه شود. به عنوان مثال اگر ۱۰۰ مبلغ اصل سپرده با ۲۰ درصد سود باشد و تورم انتظاری ۲۵درصد باشد، نرخ سود واقعی به جای منفی ۵ درصد، منفی ۴ درصد خواهد شد.
با توجه به نکات فوق، نتیجه‌گیری می‌شود در یکسال آتی تورم نقطه‌به‌نقطه انتظاری حاصل از هر یک از سناریوهای محتمل بند یک و مقایسه آن به صورت تنزیلی یا حتی ساده با نرخ سود متداول بانکی (۲۰ درصد اسمی)، نرخ سود واقعی منفی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی افزایش نرخ سود بانکی دور از منطق است.
از جنبه‌ای دیگر نیز می‌توان به افزایش نرخ سود و اثرات آن توجه داشت و آن تاثیر مستقیم افزایش نرخ سود بر واحدهای تولیدی است. در شرایطی که تولید دچار مشکلات ساختاری درونی و بیرونی اقتصاد است، تعیین سودهای بانکی نزدیک به تورم میانگین ۴۰درصدی بر مشکلات بخش تولید خواهد افزود؛ چراکه افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه‌های عملیاتی بانک تاثیرگذار است. بانک‌ها برای جبران این افزایش هزینه، نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهند داد و این منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد شد.
مجموعا می‌توان نتیجه گرفت، زمان مناسب برای تغییر نرخ سود بانکی اواسط سال ۱۳۹۱ بود که اتفاق نیفتاد و شرایط حاضر زمان مناسبی برای تغییر سود بانکی نیست. حتی در صورت تداوم شرایط کاهشی تورم، می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های آتی نیز اندیشید.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
