نخستین جلسه هم اندیشی هیئت عامل بانک مرکزی با مدیران کل و مدیران بانک مرکزی با موضوات نظارت و استقلال بانک مرکزی برگزار شد .
به گزارش پول پرس به نقل از ایران و جهان، ولی اله سیف رییس کل بانک هدف از برگزاری نخستین جلسه هم اندیشی هیئت عامل بانک مرکزی با مدیران کل و مدیران را تمرکزدغدغه‌ها و مسائل بخش‌های مختلف بانک عنوان کرد و گفت: تراکم و حجم کار سبب شد اولین نشست هم اندیشی با تاخیر برگزار شود و برنامه داریم این جلسات را در ماه آخر هر فصل داشته باشیم و مسائل را مورد نقد و بررسی قرار دهیم .
سیف اظهار داشت: کارکنان بانک مرکزی قشر پر کار، کم توقع و متخصص هستند که فعالیت آنها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و برای آینده باید تلاش کنیم تا دوره‌ای شاخص را در اقتصاد کشور رقم زنیم.
رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را مغزافزار دانست و خاطر نشان کرد: نقش مدیران و نیروی انسانی در تحقق اهداف کلان بسیار بالاست و براین اساس باید توجه ویژه‌ای به سرمایه انسانی شود.
به گفته سیف موضوع دیگر بحث تحلیل مغزافزار بانک مرکزی است و در این خصوص، بخش منابع انسانی وظیفه سنگینی دارد و باید درجهت افزایش توان کارشناسی بانک قدم بردارد.
براساس این گزارش، رییس بانک مرکزی ادامه داد: معماری بانک و تعریف جدید از بانک مرکزی و ساختار آن در گذر زمان تغییر می کند. ممکن است زمانی، احساس نیاز به اداره یا بخشی وجود داشته باشد و پس از گذشت سال ها، نیازها تغییر پیدا کنند. بحث معماری مجدد در بانک شروع شده و درحال پیگیری است.
سیف در این جلسه در خصوص گزارش وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در دهم بهمن ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۱به۲۱ درصد رسیده است و این در حالی است که این شاخص در دوره مشابه سال قبل ۲۵.۷ درصد بوده است گفت :پایه پولی با ۴ درصد افزایش در دهم بهمن ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۱ رسیده در حالی که این رقم دوره مشابه سال قبل۱۷.۲ درصد بود.
اغلب شاخص ها نشان از روند رو به رشد در اقتصاد کشور دارد و برخی از آنها مانند شاخص آخر بیانگر فشاری است که برای تقاضای تسهیلات و نقدینگی به بانک ها وجود دارد.
هدف از تغییرات در هیات مدیره بانک ها ، کمک به دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بود
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به فشارهای وارده بر سیستم بانکی در چند سال اخیر اظهار کرد که فراوانی از این فشارها متوجه بانک مرکزی بوده‌است.
تهرانفر با تاکید بر اینکه دیدگاه دولت دهم باعث افزایش نقدینگی شد که تاثیر به سزایی بر تورم داشت ،گفت: تحمل تلخی این موضوعات برای کسانی که تخصص اقتصاد دارند و در بدنه بانک مرکزی کار می‌کنند، سخت‌تر می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه به تغییر در نظام پولی و بانکی کشور اشاره کردو افزود: در ماه‌های گذشته تغییرات عمده‌ای در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها به وجود آمد و هدف از تغییرات، کمک به دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بود.
نظارت استانی به چند استان محدود می‌شود
هادیدخت، مدیر اداره کارگزینی بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به مباحث گوناگونی که در سطح بانک برای نیروی انسانی وجود دارد، گفت: بحث معماری مجدد، موضوع مدنظر در بخش کارگزینی است.
برگزاری اجلاس ACU در ایران
برهان آزاد، دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا در این جلسه از برگزاری اجلاس ACU در خردادماه سال آینده در کشورمان خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای برگزاری اجلاس انجام شده و روسای کل ۹ کشور عضو با هیئت همراه در اجلاس شرکت خواهند کرد. این اجلاس، چهل و سومین نشست اتحادیه پایاپای آسیاست که برای سومین بار است در کشور ایران برگزار می‌شود.
تشکیل کارگروهی برای پیشبرد امور اجلاس ACU
یعقوبی ،مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی نیز بااشاره به برگزاری چهل و سومین اجلاس ACU در کشور اظهار داشت که برگزاری این اجلاس در ایران برای شرکت کنندگان دوره های قبل خاطرات بسیار خوبی به همراه داشت. اجلاس های قبلی برگزارشده در ایران در شهرهای تهران و شیراز بود.
پیشنهاد تاسیس شعب بانک مرکزی
امین آزاد ، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز در این جلسه پیشنهاد تاسیس شعبه برای بانک مرکزی را مطرح کرد. مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ضمن اشاره به الگوهای مختلف در بانک های مرکزی دنیا، بیان کرد: بانک های مرکزی اغلب کشورهای توسعه یافته از الگوی شعبه استفاده می کنند. بر این اساس شعب بانک مرکزی ۴ وظیفه عمده بر عهده دارند: بانکداری دولتی، نظارت بانکی، تامین نقدینگی موردنیاز بانک ها (اسکناس و مسکوک) و بحث آمار.
به گفته امین آزاد بانک مرکزی در حال حاضر این وظایف را انجام می دهد و قانون پولی و بانکی نیز این اجازه را به ما داده است.
قانون مداری سرلوحه کار در بانک مرکزی قرار گیرد
موسوی ،مدیرکل حقوقی بانک مرکزی نیز دغدغه استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد. مدیرکل حقوقی لازمه حرکت به سوی استقلال را داشتن تعریفی جامع و مانع از استقلال بانک مرکزی در ایران دانست.
معماری و تجدید ساختار بانک مرکزی براساس چارچوب قانونی، ساماندهی موسسات اعتباری غیربانکی، شفافیت در تصمیمات بانک مرکزی و رفع ابهام از مقررات، کاهش تنش های مقطعی و حرکت به سمت خردجمعی، نحوه رفتار و تعامل با نهادهای نظارتی، ایجاد اعتماد متقابل بین بانک مرکزی و شبکه بانکی، دعاوی بین المللی و … نیز از مسائلی بود که توسط مدیرکل حقوقی مطرح شد و در تمامی موارد تاکید بر حرکت در چارچوب قانون بود. به گونه ای که قانون مداری سرلوحه کار در بانک مرکزی قرار گیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
