مطالبات معوق، معضلی بدون راهکار

احمد حاتمی‌یزد*: طبق سنوات گذشته باز هم مسوولان کشور در ارایه آمار خود از پرداخت ۷۰درصد تسهیلات بانکی به ۱۰درصد بنگاه‌های بزرگ کم‌بهره یا همان زیان‌ده خبر می‌دهند و با حالتی حزین ۵۰‌درصد معوقات بانکی را نیز معوقات مشکوک‌الوصول می‌خوانند؛ واقعیتی که در طول این سال‌ها بارهاوبارها از زبان آنها بیان شده و به نظر می‌رسد، راه‌حلی برای رفع علت اصلی آن در ذهن مسوولان یافت نشده است. به‌طور حتم مسوولان کشور به‌خوبی می‌دانند که تورم ۴۰درصدی که امروز به جان اقتصاد کشور افتاده ‌ام‌الفسادی است که آهسته‌آهسته در حال خشکاندن ریشه اقتصاد کشور است.
طبیعی است که در شرایط کنونی برخی مدیران موسسات تجاری و کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در چنین اقتصادی که نرخ بهره بانکی آن ۲۰درصد و تورمش ۴۰درصد است نه‌تنها تمایلی به پرداخت معوقات خود به بانک‌ها ندارند که به‌صورت غیرمستقیم تشویق نیز می‌شوند زیرا سود در این است که صاحب صنایع یا کارخانه مبلغ بدهی خود به‌بانک را سرمایه‌گذاری کرده تا در سایه تورم کنونی به‌ثروتش افزوده شود. از طرف دیگر بنگاه‌هایی که تقریبا به‌زعم مسوولان ۷۰درصد تسهیلات بانک‌ها را دریافت کردند، بنگاه‌ها و موسسات دولتی هستند که اگرچه بسیاری از آنها سهامشان در بورس خریدوفروش می‌شود آنچنان که نام خصوصی را برای خود برگزیده‌اند ولی مدیرانشان دولتی‌اند.
این مدیران نفوذ بالای سیاسی و اقتصادی دارند که به‌راحتی می‌توانند مدیران بانکی که بسیاری از آنها نیز اتفاقا دولتی هستند را قانع کنند تا بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را در اختیار بگیرند. برخی از این مدیران با اظهاراتی مبنی بر ورشکستگی، بیکارشدن کارگران و طرح ادعای واکنش تند کارگران در آستانه بیکاری، به‌راحتی هرساله مبالغ بسیار بالایی از تسهیلات را دریافت کرده و به‌دلیل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی حتی توان سود‌رسانی این مبالغ را نداشته و سال بعد نیز مانند هرسال تسهیلات جدیدی را دریافت می‌کنند.
مدیران مذکور به‌خوبی می‌دانند که اگر معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت نکنند نه‌تنها هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد که از این وضعیت سود نیز عاید آنها می‌شود.
البته در این فقره مانند موضوعات دیگر باید به آسیب‌دیدن اخلاق در جامعه و در میان برخی مدیران سطوح مختلف کشور نیز اشاره کرد که هیچ توجهی به تعهداتشان ندارند و به‌راحتی تمامی تعهدات خود به‌ویژه تعهدات بانکی خود را فراموش می‌کنند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور اینگونه باشد و نرخ تورم دوبرابر نرخ سود بانکی باشد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور نیز دولتی یا شبه‌دولتی باقی بمانند، در بر همین پاشنه بچرخد و اتفاق خاص دیگری از این منظر در کشور نیفتد.
* مدیرعامل اسبق بانک صادرات
منبع: شرق