هدفمندی به ضرر تولید و اشتغال تمام شد

حسین راغفر*: یکی از آسیب‌های بزرگی که در پی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمد تخریب پایه‌های تولید بود. منظور ما از تولید، تولید و ساخت است و منظورمان از تولید به معنای فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی نیست. چون ما در بخش‌های مختلفی شاهد هستیم که فعالیت‌های اقتصادی اسمشان تولید است اما در ماهیت امر واردات هستند و نه تولید. از قضا فعالین در بخش‌های وارداتی سود زیادی هم کرده‌اند اما ارتباط آن‌ها با اشتغال بسیار کم بوده است. اما بخشی از تولید که به واحدهای تولیدی صنعتی برمی گردد و بیشترین مقدار اشتغال و ارزش افزوده در آن بخش است، آسیب جدی خورده‌اند و بسیاری از صنایع بزرگ کشور طی این مدت زیان دیده‌اند که اصلی ترین دلیلش هم این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش نهاده‌ها شد و عدم تعادل‌های شدیدی در منابع و مصارف آنها ایجاد کرد و به دنبال آن بسیاری از واحدهای تولیدی قدرت رقابتی خود را با کالاهای خارجی از دست دادند و واحدهای خود را تعطیل کردند یا به حالت ورشکستگی درآمدند که این منجر به رکود اقتصادی شد. همزمان به دلیل افزایش رکود و کاهش طرف عرضه در اقتصاد، تورم بالا رفت و شکاف بین طرف عرضه و تقاضا زیاد شد. به دنبال آن، شوک در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت ارز در دو مرحله یکی در دی و بهمن ۱۳۹۰ و دیگری در شهریور و مهر ۱۳۹۱ شد که باعث شد قیمت ارز سه برابر شود و تیرخلاصی برای بسیاری از واحدهای تولیدی بود که نیاز به واردات کالا از خارج داشت و هزینه تولید آنها را زیاد کرد و قادر به ادامه فعالیت نبودند. همین امر باعث شده است که بسیاری از این واحدهای تولیدی ماه‌هاست نتوانسته‌اند حقوق نیروی کارشان را پرداخت کنند. آسیب‌های ناشی از افزایش حامل‌های انرژی به افزایش قیمت ارز و رشد فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری منجر شد که شاهد بزرگ تر شدن بخش سرمایه‌داری مالی در کشور هستیم. آسیب‌های بعدی این امر باز متوجه تولید می‌شود چون همزمان که فعالیت‌های تولیدی زیان‌آور است، فعالیت‌های دلالی از رونق بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده و اینها را در حوزه فعالیت‌های مالی و بانکی و موسسات مالی و اعتباری شاهدیم. شاهد سودهای افسانه‌ای در برخی موارد هستیم. این مسائل هزینه سرمایه صنعتی را بسیار افزایش داد و بسیاری از واحدهای تولیدی برای پرداخت هزینه‌های خود ناگزیر به استقراض از بانک‌ها با نرخ بهره ۳۰ درصد هستند و این عملا به معنای تخریب پایه‌های تولید در کشور است. به همین دلیل در مورد بخش تولید باید با احتیاط سخن بگوییم چون الان تعداد زیادی شرکت مثلا در بخش تولید خودرو داریم که حتی فاقد اتاق رنگ هستند یعنی کل خودرو از خارج وارد می‌شود و در اینجا فقط مونتاژ می‌شود. همه این مسائل به دلیل افزایش هزینه‌های بخش تولیدی و سرکوب دستمزد نیروی کار است. به طوری که سهم ترکیب هزینه نیروی کار از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. به معنای دیگر سرکوب دستمزد به دلیل جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و نیز امکان بقای بنگاه اقتصادی است.

منبع: آرمان