رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: نباید مبنای تغییر نرخ سود سپرده های بانکی را تورم گذشته قرار داد، بلکه باید پیش بینی تورم سال آینده ( ۲۵ درصد) را مبنای تغییر نرخ سود قرار دهیم. برهمین اساس، این نرخ در سال آینده باید بالای ۲۵ درصد باشد.
به گزارش پول پرس، فرهاد نیلی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارش برآورد نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار داشت: در سال ۹۱ ، ۱۶ درصد تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده و برخی به صورت سختگیرانه معتقدند کوچک شدن ۶ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۱ تنها مربوط به تحریمها است اما باید بدانیم شروع این کوچک شدن شاید با تحریمها باشد اما عمیق شدن آن به تحریمها مربوط نمیشود.
وی با بیان اینکه سال ۹۱ سال خاصی بود و همه مردم هزینه آن را پرداخت کردند و هر ایرانی فقیرتر از گذشته شد، گفت: معنی و نتیجه اقتصاد مقاومتی، ایمن سازی اقتصاد است زیرا نباید در سال ۹۱ اقتصاد کشور با یک شوک خارجی چنین واکنشی را نشان میداد. مشکلات سال ۹۱ و تحریمها در شرایطی شروع شد که بیشترین وابستگی را در خارج داشتیم بنابراین باید این تجربه را فراموش نکنید و اقتصاد را برای چنین اتفاقاتی که اگر در سالهای آینده رخ داد ایمن سازیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: طی ۳ سال، صنعت به دلیل انقباض اعتبارات با افت روبرو شد به نوعی که در سال ۸۹ به دلیل اجرای هدفمندی یارانهها و سال ۹۱ با شروع تحریمها صنعت با مشکلاتی روبرو شد. اما با توجه به اینکه قصد داریم در سال ۹۳ رشد اقتصادی باثبات و غیره تورمی را داشته باشیم ابتدا باید ببینیم چقدر مجهز هستیم.
نیلی با اشاره به اینکه درسال ۸۷ رشد تولید یک درصد بوده و این رقم در سال ۸۸ به ۳ درصد رسیده است ادامه داد: در سال ۹۱ براساس آمار رسمی اقتصاد کشور ۶ درصد کوچک شده است . اگر میخواهیم درسال ۹۳ به سمت رشد پایدار غیرتورمی حرکت کنیم، باید طرحی نو داشته باشیم نه اینکه همانند گذشته بخواهیم با پرداخت تسهیلات، تولید و کشور را به حرکت درآوریم.
وی با بیان اینکه وقتی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات روی ترمز میزند بنگاههای بزرگ بهتر و بیشتر از بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند به حرکت خود ادامه دهند،تصریح کرد: بنگاههای صنعتی از سال ۸۰ تا سال ۹۱ بصورت متوسط سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشتند که سهم بنگاههای بزرگ ۱۴ درصد ، بنگاههای کوچک ۴ درصد و بنگاههای متوسط ۱۰ درصد بوده است بنابراین سرعت رشد بنگاههای بزرگ بیشتر از بنگاههای کوچک بوده است اما در مقابل رشدی که بنگاههای بزرگ داشتند میزان بهرهوری آنها کمتر از سایر بنگاهها میباشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه وقتی سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ترمز میکند یعنی انقباض اعتبارات و وقتی پای خود را روی گاز میگذارد یعنی انبساط اعتباری گفت: وقتی پرداخت تسهیلات توسط بانکها متوقف میشود و یا همان انقباض اعتباری رخ میدهد واحدهای کوچک با ضرر بیشتری روبرو میشود زیرا توان تحمل این شرایط برای آنها کمتر است .بنابراین زیان اعتباری برای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ یکسان نیست . البته باید به این نکته اشاره کنم که رشد بهرهوری بنگاههای بزرگتر کمتر از سایر بانگاهها است بنابراین باید بیشتر نگران بنگاههای بزرگ باشیم تا بنگاههای کوچک.
نیلی اظهار داشت: ۷۶ درصد بهای تمام شده بنگاهها صرف نیروی کار میشود و مابقی آن برای هزینههای مربوط به منابع مالی مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین هشتاد درصد هزینه بنگاهها برای تجهیز منابع بانکی زیر قیمت تورم بوده است. بنابراین بجز جهشی که قیمت ارز در آبان سال ۹۰ تجربه کرد، نرخ ارز در ایران دائماً پایین بوده و این یعنی علامت دادن به بنگاهها برای واردات. همچنین با این رویکرد ثبات نرخ ارز در سالهای گذشته اعلام میکنیم که نیروی کار برای تولید گرانتر از سرمایه تولید است. و این یعنی به بنگاهها میگوییم نخست به دنبال سرمایه باشید .
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش بنگاهها به تکنولوژی آنها بستگی دارد خاطر نشان کرد: تعداد قابل ملاحظهای از بنگاهها زیانده بوده و بدهکار بانکی هستند و این بنگاهها همانند تامین اجتماعی کار میکنند زیرا کار آنها تولید نیست بلکه حفظ اشتغال برای برخی از افراد است. متاسفانه بدهی به بانک مرکزی یک مسئله ماندگار شده است و برای رفع مشکل نیست زیرا اگر بانک مرکزی برای حل مشکلات برخی از واحدها اقدام به پرداخت تسهیلات میکرد و آن بنگاه پس از حل مشکل خود این تسهیلات را به بانک مرکزی پرداخت میکرد مشکلی نبود اما در حال حاضر بانک مرکزی تسهیلاتی ارائه میکند که بازگشتی در آن نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه مشکل اصلی بازار اعتبارات ما عدم تعادل است گفت: هرچه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند ورودی آن بیشتر میشود و هرچه نرخ سود کمتر باشد خروجی آن بیشتر خواهد شد. بنابراین به طوربنیادین نظام بانکی دچار عدم تعادل شده زیرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهیلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است که البته این موضوع نیز محقق نشده است.
۷۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار ۱۰ درصد بنگاههای بزرگ با بهرهوری پایین است
نیلی با بیان اینکه همه بنگاههای اقتصادی به ۱۰ دهک تقسیم شدهاند و ۱۰ درصد بنگاههای اقتصادی ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت میکند خاطر نشان کرد: ۱۰ درصد دیگر از بنگاههای اقتصادی تنها ۲ درصد از تسهیلات بانکی را در اختیار دارند و این آمار نشان میدهد آن ۱۰ درصدی که ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت میکند همان بنگاههای بزرگ هستند که بهرهوری آنها کمتر از سایر بنگاهها است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه۳۰درصد بنگاهها بالای ۴۰۰ نفر نیرو داشته و ۶۵ درصد تولید را در اختیار دارد گفت: بازار اعتبارات همیشه با مازاد تقاضا روبرو بوده زیرا هیچ دماسنجی برای تعیین نقدینگی موجود در بازار وجود ندارد و خودمان باعث شدهایم بازار متشکل از بین برود. در حالی که قیمت ارز همیشه در یک جای مشخصی تعیین میشود و نرخ آن در همه نکات کشور از اختلاف بسیار اندکی برخوردار است.همچنین باید به این نکته اشاره کنم که سیاستگذار همیشه به دنبال تعیین سقف بوده است نه کف زیرا نگران افزایش قیمت هستند.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ دستوری سود بانکی امکان کشف قیمت را از ما میگیرد، گفت: ۳۰ سال است که بانکها با دنیا وارد تعامل نشدهاند اما در حال حاضر باید به دنبال ورود بانکهای خارجی آن هم برای استفاده از تکنولوژی آنها باشیم نه منابع آنها. همچنین یکی از مسائلی که باید در بازار پول و سرمایه به آن توجه شود این است که بین این دو بازار یک بازی برد برد را انجام دهیم تا هیچکدام متضرر نشوند.
نیلی با تاکید بر اینکه باید از تجربه سال ۹۱ و ۹۲ استفاده کنیم زیرا بانکها نتوانستند در آن شرایط چاپک عمل کنند خاطر نشان کرد: در مورد تامین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی نیز باید برنامهریزی دقیقی انجام دهیم زیرا دیر یا زود منابع این صندوق نیز درگیر مطالبات معوق میشود زیرا این صندوق سخاوتمندانه تر از با نکها تسهیلات ارائه میکند اما از تجربه بانکها در زمینه ارزیابی اعتباری برخوردار نیست. بنابراین باید در صرف منابع صندوق توسعه ملی برنامهریزی بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه ما به صندوق ثروت ملی نیاز داریم نه صندوق توسعه تصریح کرد: اگر ۳۰ درصد از داراییهایمان بدون مطالبات باشد و از داراییهای صندوق توسعه ملی برای وثیقه استفاده شود میتوانیم عملکرد مثبتی داشته باشیم اما اگر بخواهیم با تسهیلات دهی از طریق صندوق توسعه ملی وارد بخش توسعه شویم این صندوق را با مشکل روبرو خواهیم کرد. بنابراین لازم است کارکرد فعلی صندوق مشخص شود که چه میزان برای حفظ ثروت است و چه میزان برای توسعه .
دریافت بیشترین تسهیلات توسط بخش صنعت و ساختمان براساس حجم تولید
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه زمانی حساب ذخیره داشتیم که به پایداری درامد نفت مربوط میشد اما آن را تعطیل کردیم اظهار داشت: تولید و تسهیلاتی که این بخش دریافت کرده است با یکدیگر همخوانی ندارد به نوعی که بخش صنعت و ساختمان نسبت به تولیدی که دارد تسهیلات بیشتری دریافت کرده است.میزان تسهیلاتی که بانکها در سال ۹۰ پرداخت کردهاند حدودی ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم رد سال ۹۱ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و پیشبینی میشود برای سال جاری نیز رقمی مانند سال گذشته تسهیلات پرداخت شده باشد.
به گفته نیلی در سال ۹۱ بازار سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که نشان دهنده سهم ۶درصدی این بازار از تسهیلات است که این رقم در سال ۹۰ ،۱۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ این تسهیلات در حالی دریافت شده که شرکتهای بورسی باید از بازار سرمایه منابع خود را دریافت کند در حالی که یک شرکت بورسی تنها ۲۶ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام