بودجه سال ۹۳ در شرایطی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد که بررسی لایه‌های پیدا و پنهان این قانون، نشان از برخی تفاوت‌های آشکار نخستین بودجه دولت روحانی با قوانین بودجه در هشت سال گذشته دارد. چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد، با اینکه قانون بودجه سال ۹۳، «به موقع» برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده؛ اما تکیه اصلی بودجه بر درآمدهای «نفتی و مالیات» است و با وجود احتمال بهبود تحریم‌ها با فرض «تداوم وضع موجود» بسته شده است.
ضمن اینکه بخشی از کسری آن با افزایش «نرخ رسمی ارز و پیش‌بینی بهای هر بشکه نفت» معادل ۱۰۰ دلار (بیشترین قیمت نفت در تاریخ بودجه) جبران شده، با افزایش احتمالی قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی و بدون کسری در «هدفمندی» تدوین شده، یکی از کمترین مقادیر «مصوب» هزینه‌های عمرانی در آن لحاظ شده و به صورت خوش‌بینانه‌ای روی افزایش درآمدهای مالیاتی آن، با فرض اجرای طرح‌های مالیاتی جدید، حساب باز شده است. حال با نگاهی ویژه به بودجه مصوب مجلس و ابلاغ شده از سوی دولت، ۶ ویژگی متفاوت بودجه ۹۳ قابل طرح است.
تکیه بر نفت و مالیات
بررسی درآمدهای بودجه در سال جاری نشان می‌دهد که مشابه روال پیشین، عمده تکیه منابع بودجه به ترتیب بر دو بخش «نفت» و «مالیات» است. به طوری که ۴۰ درصد از درآمدهای دولت در بودجه (تقریبا ۷۸ هزار میلیارد تومان) در نتیجه سهم دولت از درآمد صادرات نفتی و در حدود ۳۴ درصد نیز، حاصل از منابع مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت (۶۶ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. ۲۶ درصد باقی‌مانده را نیز، اقلامی مثل واگذاری شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مثل بهره مالکانه از معادن)، فروش اوراق مشارکت، درآمدهای حاصل از خسارت‌ها و جرائم و فروش کالا و خدمات از سوی دولت تامین می‌کند.
رویکرد محتاطانه درآمدهای نفتی
مسوولان اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند که در تدوین بودجه، از سه سناریو محتمل در خصوص تحریم‌ها در سال آینده، سناریوی «تداوم وضع موجود» برگزیده شده‌است. به عبارت دیگر، فرض ضمنی در بودجه سال ۱۳۹۳ این است که وضعیت تحریم‌های خارجی، چندان بهبود نخواهد یافت و محدودیت‌ها، تشدید نیز نخواهد شد. به نظر می‌رسد یکی از بهترین شاخص‌ها برای مشخص کردن این فرض، «پیش‌بینی بودجه از میزان تحقق درآمدهای نفتی کشور» در سال آینده باشد. در بودجه ۹۳، میزان درآمدهای حاصل از نفت، به صورت مجموع درآمدهای بودجه‌ای حاصل از صادرات نفت خام (یک میلیون بشکه در روز)، صادرات میعانات گازی (۲۹۷ هزار بشکه در روز) و همچنین فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها (۱۲۰ هزار بشکه در روز) مشخص شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نفت، اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت در بودجه است، منابع نفتی بودجه سال آینده با توجه به فرض تداوم وضعیت فعلی صادرات و ادامه تحریم‌ها، تعیین شده است. این موضوع با توجه به صادرات نفتی بیش از دو میلیون بشکه‌ای در سال ۱۳۹۰ و سال‌های پیش از آن، نشان از رویکرد محتاطانه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۳۹۳ است.
افزایش قیمت نفت و دلار رسمی
نکته‌ای دیگر درخصوص درآمدهای نفتی بودجه، افزایش «پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی» و همچنین «قیمت رسمی دلار در بودجه» است. در بودجه سال ۱۳۹۲، پیش‌بینی قیمت ۹۵ دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی در نظر گرفته شده بود که این رقم، برای سال آینده به ۱۰۰ دلار افزایش یافته است. (تقریبا پنج درصد زیاد شده است.) همچنین نرخ ارز رسمی نیز از ۲۴۵۰ دلار به ۲۶۵۰ دلار (در حدود ۸ درصد) افزایش یافته است. این موضوع موجب می‌شود که حتی در صورتی که میزان صادرات نفتی ثابت بماند، درآمد ریالی حاصل از نفت در بودجه دولت، تقریبا به میزان ۱۸ درصد بیشتر شود. قیمت نفت در بودجه طی سال‌های گذشته با توجه به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، روندی افزایشی را طی کرده است.
اجرای فاز دوم هدفمندی
شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده را، پیش‌بینی اجرای فاز دوم اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد ایران دانست. بر اساس لایحه اولیه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، پیش‌بینی شده بود که مجموع درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تقریبا ۵۲ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به رقم
۲۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از این محل در سال ۱۳۹۲، تقریبا ۸۶ درصد بیشتر بود. در بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس، این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در نهایت این رقم نهایی شد. بنابراین در صورتی که فرض کنیم قیمت اقلام مشمول در هدفمندی؛ یعنی «بنزین، گاز فشرده، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق» به‌طور «یکسان» در سال آینده تغییر می‌کند، برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده، لازم است که قیمت این محصولات در حدود ۷۱ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.
در مقابل، قرار شده که دولت مکانیزمی برای شناسایی اقشار نیازمند و حذف اقشار برخوردارتر از یارانه‌های نقدی به اجرا بگذارد. بنابراین، رویکرد بودجه در هدفمندی را می‌توان از لحاظ کلیات «منابع» و «مصارف»، در سه محور بیان کرد: «با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای مشمول هدفمندی، به‌طور متوسط نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ برخی از گروه‌های برخوردار از دریافت یارانه کنار گذاشته می‌شوند و گروه‌های باقی‌مانده (اقشار نیازمند)، به‌طور متوسط یارانه بیشتری خواهند گرفت. بر اثر این تغییرات، کسری بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی کنونی در بودجه امسال، به بودجه سال بعد منتقل نخواهد شد؛ چون در سال جاری گفته می‌شد با وجود درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی، پرداختی مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که تامین این کسری بودجه، یکی از عوامل رکود تورمی موجود در کشور عنوان شده است.
کاهش میزان «مصوب» اعتبارات عمرانی
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز بودجه سال آینده، کاهش قابل توجه هزینه‌های عمرانی در آن است که دولت به‌دلیل آنچه «اجتناب از کسری بودجه بالا» خوانده، می‌گوید که «ناچار به این اقدام بوده است.» البته در بودجه‌های پیشین، با وجود اینکه حجم «مصوب» برای هزینه‌های عمرانی از بودجه سال آینده بالا بود، اما در عمل بیشتر این مصارف، خرج ردیف‌های دیگری می‌شد و برای مقابله با کسری بودجه نیز، نخستین بخشی از مصارف که حذف می‌شد، «هزینه‌های عمرانی» بود. به همین دلیل در برخی از سال‌ها، هزینه‌های عمرانی «محقق» شده به اندازه رقم نسبتا کم و «مصوب» سال ۱۳۹۳ نبوده است. به هر ترتیب، دولت اعلام کرده که در سال بعد، فقط به پروژه‌هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارند، بودجه تعلق خواهد گرفت. به این ترتیب، حجم عمده‌ای از بودجه سال بعد صرف هزینه‌های «جاری» دولت مثل مخارج جاری سازمان‌ها و پرداخت‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولتی خواهد شد. این بخش به‌دلیل اینکه قابل تعدیل نیست و در اصطلاح، «انعطاف» چندانی ندارد، با کاهش در بودجه سال بعد مواجه نشده است. مقدار مصوب اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۲، معادل ۴/۵۶ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه سال آینده، به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. البته گفته می‌شود که در سال جاری، نزدیک به ۲۰ درصد از این اعتبارات، تامین شده و به این پروژه‌ها اختصاص یافته است. میزان تحقق اعتبارات عمرانی در سال گذشته نیز در حدود ۲۵ درصد برآورد شده بود.
خوش‌بینی به «تحقق» درآمدهای مالیاتی
در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با منابع مصوب بودجه سال ۱۳۹۲، افزایشی تقریبا ۱۸ درصدی دارد. این در شرایطی است که از درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۰، نزدیک به ۱۳ درصد آن محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز، ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق نشود. یکی از منابع اصلی که در لایحه بودجه برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، از ناحیه «قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» است که هنوز لایحه آن در مجلس تصویب نشده است و پیش‌بینی می‌شود اجرای آن به سال آینده نرسد و منابع آن از سال ۱۳۹۴ محقق شود. گفته می‌شود درآمدهای مالیاتی سال آینده نزدیک به ۱۶ درصد «بیش‌برآورد» دارد. با توجه به اینکه کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال بعد، در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت، احتمال دارد نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدها تحقق پیدا نکند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
