مسعود نکویی*: با توجه به اینکه سال آینده کشور شاهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های خواهد بود و نگرانی‌هایی در زمینه افزایش قیمت‌ها وجود دارد و با توجه به اینکه رشد اقتصادی و میزان تورم فعلی با آن چیزی که وزیر اقتصاد وعده داده است فاصله دارد دولت تا چه حد و از طریق چه سیاستی خواهد توانست وعده‌های خود را در این مورد عملی کند؟ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفته است: اگر بتوانیم روند فعلی اقتصاد ایران را ادامه دهیم، حتما تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد می‌رسد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه سیاسی دشوارتر بنماید، اما خوشبختانه شاهد هستیم دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است. در این مورد گفت‌وگوی کوتاهی با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس داشتیم که در ادامه می‌آید:
با توجه به نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آیا دولت خواهد توانست وعده‌های خود در مورد کاهش نرخ تورم را محقق کند؟
دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام خوبی را صورت داده است که عبارت است از این که با پرداخت یارانه به اقشار مستضعف و حذف دهک‌های بالا سعی دارد نقدینگی را در جامعه کنترل کند. همچنین با بحث‌هایی که در زمینه بهداشت و محیط زیست و… کرده است سیستم یارانه‌ها را اصلاح کرده است و این می‌تواند به مهار نقدینگی و کنترل تورم کمک کند.
آیا شیب تورم کنترل شده است و چه عاملی را در این زمینه موثر می‌بینید؟
انتخاب آقای روحانی و نشست‌های بین‌المللی و مذاکرات ژنو عامل موثر خارجی بود و همچنین سیاست‌های داخلی هم در ملایم‌تر شدن کنترل تورم موثر بودند که در ماه‌های گذشته شیب تورم را کاهش داد و باعث شد تورم از بالای ۴۰ درصد به سمت پایین حرکت کند که این امر به شیب پرداخت‌های یارانه‌های و افزایش قیمت‌ها هم بستگی خواهد داشت.
آیا نرخ تورم با این روندی که طی می‌کند به حد ۱۵ درصد خواهد رسید؟
این امر بسیار خوش‌بینانه است که در کوتاه مدت به این حد برسیم. حداقل یکی دو سال وقت لازم است تا به حد ۱۵ درصد برسیم. چون در سال آینده اجرای فاز دوم یارانه‌ها و افزایش حقوق کارمندان و کارگران را خواهیم داشت و بعید است که طبق صحبت وزیر اقتصاد، بتوانند تورم را به سمت ۱۵ درصد هدایت کنند.
دولت معتقد است شیب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود. آیا در این زمینه هیچ ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت؟ چون ممکن است تولیدکنندگان، قیمت کالاهای تولیدشده خود را بیش از میزانی که دولت در نظر گرفته است زیاد کنند. آیا مکانیزم‌های بازدارنده و ضمانت اجرایی در این مورد وجود دارد؟
دولت متعهد به کنترل نقدینگی و تورم است و در بحث پولی و مالی، سیاست‌های انقباضی را پیش گرفته است و به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا تورم را کاهش دهد یعنی سعی دارد با پرداخت بخشی از یارانه‌ها به بخش تولید و جلب سرمایه‌گذاری‌ها مشکلات را حل کند. منتها کنترل نرخ تورم عملی بلند مدت است و در کوتاه مدت چنین هدفی امکان پذیر نیست.
در گزارش وزیر اقتصاد به مجلس خبرگان آمده است که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است که اگر سیاست‌های انقباضی را پیش بگیرد رکود بیشتر خواهد شد و اگر سیاست‌های انبساطی را اعمال کند تورم بیشتری را خواهیم داشت و ایشان از حل این مشکل به یک معما در اقتصاد یاد کرده اند. با توجه به این دوگانگی به ظاهر غیرقابل حل، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
حرف ایشان درست است. ما در شرایط رکود تورمی هستیم و باید تلاش کنیم تا سیاست‌های طرف عرضه را تقویت کنیم. برای کنترل تورم ناچاریم سیاست انقباضی در نظر بگیریم و برای تقویت بخش تولید و رونق اقتصادی باید امر سرمایه گذاری در تولید را تسهیل کنیم. به این خاطر ما باید تلاش کنیم رشد اقتصادی منفی ۸/۵ را به سمت رشد مثبت برسانیم. به هر حال باید یک حد مطلوبی را در هر دو سیاست اعمال کنیم که از طرفی تولید رونق بگیرد و دچار رکود نشویم و از سوی دیگر نقدینگی را کنترل کنیم که دچار تورم نشویم. این حرکت ظریفی است که در قالب سیاست‌های مالی و پولی متعادل امکان پذیر است.
پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آتی میزان ۱۲۱ هزار تومان است، با توجه به نرخ تورم آیا این مقدار را مناسب می‌دانید؟
برنامه دولت در مورد تقویت دستمزد کارگران، برنامه کاهش تورم است و همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش را نیز بر این اساس تعیین کرده است و فکر می‌کنم خود کارگران هم موافق باشند که به جای افزایش مستقیم دستمزدهایشان، تورم کاهش بیابد.
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
