عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه اخیر این شورای فقهی، شورای پول و اعتبار نمیتواند نرخ سود بانکی را مشخص کند بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند.
به گزارش پول پرس، غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه همزمان با قانون هدفمندی یارانهها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانکی باشیم، گفت: بر اساس هدفمندی نیازمند اصلاح ۷ حوزه اقتصادی بودیم که یکی از آنها اصلاح نظام بانکداری بود.بنا بود دولت گذشته لایحهای برای اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس ارائه دهد که این امر اتفاق نیفتاد. از دولت آقای روحانی میخواهم که اصلاح ساختار نظام بانکی را جدی بگیرد و هر چه سریعتردست به اصلاح نظام بانکی بزند، نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و صاحبان سرمایههای کلان اقتصادی است.
مصباحیمقدم با تاکید بر اینکه مشکل ساختار نظام بانکی از اینجا ناشی میشود که سیستم بانکی کشور عادت به مشتریان خاص کرده و وجوه خود را به مشتریان خاص میدهد، گفت: نتیجه تاخیر در پرداخت بدهیهای این مشتریان، معوقات بانکی فعلی میشود که غوغا میکند و بانکها نیز نسبت به وصول این معوقات ملاحظه میکنند آن را گزارش نمیکنند.لذا این بدهیها مرتب تمدید میشود که معوقات از اینجا پدید میآید.عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از اصلاح ساختار بانکی در این شورا خبر داد و گفت:در شورای فقهی بانک مرکزی که جدیدا تشکیل شده از زمان تشکیل چند ابزار مالی را رسیدگی و تصویب کرده است و خوشبختانه در قانونگذاریهای مجلس از جمله اوراق خزانه اسلامی، اوراق فروش دین، اوراق مرابحه و اوراق استثنا به کار گرفته شده است.
انتهای پیام