حمید زمان‌زاده*: نرخ تورم به صورت آشکار و کم‌سابقه‌ای مهار شده است. با وجود اینکه نرخ تورم (میانگین) در پایان اسفندماه در مرز ۳۵ درصد خواهد ایستاد، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ارقامی پایین‌تر از مرز ۲۰ درصد را ثبت خواهد کرد. به‌این‌ترتیب دولت روحانی عملا موفق شده است در مدتی حدود ۶ ماه، نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه) را بیش از ۲۰ واحد درصد کاهش دهد و از ارقامی فراتر از ۴۰ درصد به سطوح کمتر از ۲۰ درصد برساند.
این مقاله درصدد است تا به ریشه‌یابی دستاورد بزرگ دولت در مهار کم‌سابقه نرخ تورم بپردازد. به‌این‌منظور مهم‌ترین عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام عامل نقش کلیدی را در مهار تورم ایفا کرده است.
رشد نقدینگی
از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است؛ به‌نحوی‌که افزایش نرخ رشد نقدینگی، اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت، البته در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل‌ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. در عین حال تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. در واقع تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد؛ بنابراین تورم فعلی تحت‌تاثیر میراث رشد نقدینگی در دولت دهم است. بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان تابستان ۱۳۹۲، نرخ رشد نقدینگی به صورت پایداری در محدوده‌ای فراتر از ۲۵ درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین تحولات رشد نقدینگی عملا نقش قابل‌توجهی در مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته ایفا نکرده است.
رشد اقتصادی
بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذارد. با وجود بهبود وضعیت شاخص رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، اما نرخ رشد اقتصادی همچنان منفی است و انتظار نمی‌رود تا پایان اسفندماه رشد اقتصادی به ارقام مثبت دست یابد؛ بنابراین تحولات رشد اقتصادی نیز عملا نقش قابل‌توجهی در مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته ایفا نکرده است.
ثبات ارزی
با روی کار آمدن دولت روحانی، مسیر تحولات بازار ارز نسبت به د‌وره پیش از آن د‌چار چرخشی آشکار شد. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بوده است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیت‌های بزرگ در مدتی کوتاه در کنار بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده، به‌نحوی‌که هر دلار در مرز سه هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است.
بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که عامل اصلی مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته، موفقیت دولت در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است. ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان طی ۶ ماه گذشته، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی، به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.
بر این اساس، اگرچه تلاش دولت برای مهار رشد نقدینگی و نیز احیای رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در مهار پایدار نرخ تورم است، اما در سال آینده نیز همچنان نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین نرخ تورم در کوتاه‌مدت ایفای نقش خواهد کرد؛ بنابراین تلاش برای حفظ ثبات ارز (البته نه به معنای تثبیت نرخ ارز) از مسیر اعمال رویکردهای صحیح در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی و به ویژه سیاست خارجی، از مهم‌ترین الزامات تداوم موفقیت دولت در مهار نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ است که پیگیری آن ضرورتی انکارناپذیر دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
