افزایش سهم بانک‌های خصوصی در شبکه بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ به بعد تغییرات قابل‌توجهی در سهم سپرده‌ها و تسهیلات در اختیار گروه‌های موجود در شبکه بانکی کشور به وقوع پیوسته است. این دوره را می‌توان به دو بازه زمانی تقسیم کرد که از خصوصی در سال ۱۳۸۰ و غیردولتی شدن برخی از بانک‌های سابقا دولتی در سال ۱۳۸۷، نقاط آغازین این دو دوره است.

مطابق بررسی‌ها، سهم بانک‌های دولتی به‌طور کلی (از لحاظ سپرده‌ها و تسهیلات) در این دوره دوازده ساله در حال کاهش بوده است. البته سهم بانک‌های تخصصی دولتی، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ از لحاظ سپرده‌گیری رشدی جزئی داشت و از سال ۱۳۸۸ تا کنون نیز، از لحاظ تسهیلات‌دهی با افزایش مواجه بود، اما در بقیه موارد این سهم نیز کاهنده بود. در بین بانک‌های غیردولتی نیز، سهم بانک‌های «غیردولتی‌شده» از سال ۱۳۸۸ به بعد (دوره ورود و فعالیت‌ این بانک‌ها در شبکه بانکی) هم از لحاظ تسهیلات و هم از لحاظ سپرده، در حال کاهش بوده است. در مقابل این گروه‌ها، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند از زمان شروع به‌کار فعالیت خود در سال ۱۳۸۰، سهم بیشتری را هم از لحاظ سپرده‌گیری و هم از لحاظ تسهیلات دهی، در مقایسه با کلیت شبکه بانکی به خود اختصاص دهند.
ظهور بانک‌های خصوصی
بانک‌های خصوصی در سال‌های پس از انقلاب، نخستین بار از سال ۱۳۸۰ و با مجوز برنامه سوم توسعه به سه بانک خصوصی برای فعالیت، شروع به‌کار کردند. بعدها هم تعداد این بانک‌ها افزایش پیدا کرد و هم با افزایش عملیات مالی این بانک‌ها، به تدریج سهم بیشتری از بازار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نصیب آنها شد. به عنوان مثال، مقایسه وضعیت بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۰ (شروع به‌کار بانک‌ها)، نشان می‌دهد سهم این گروه از بانک‌ها در بازار سپرده‌های غیردولتی ایران، از ۷/۰ درصد به ۸/۲۳ درصد رسیده است. همزمان در این دوره، بانک‌های دولتی نیز به‌طور متقابل سهم خود را از بازار سپرده‌ها از دست دادند و میزان سپرده‌های غیردولتی نزد آنان، از ۳/۹۹ درصد به ۲/۷۶ درصد رسید. به عبارت دیگر، با کاهش وزن بانک‌های دولتی در بازار سپرده، بانک‌های خصوصی نقش پررنگ‌تری پیدا کردند. البته خود بانک‌های دولتی، از دو گروه «بانک‌های تجاری دولتی» و «بانک‌های تخصصی دولتی» تشکیل می‌شوند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در این دوره هفت ساله، کاهش عمده نقش بانک‌های دولتی متعلق به گروه بانک‌های تجاری دولتی بوده که سهم آنان از کل سپرده‌ها، از ۴/۸۷ درصد به ۱/۶۴ درصد کاهش یافته است، وگرنه در همین بازه زمانی، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از کل بازار سپرده، از ۹/۱۱ درصد به ۱/۱۲ درصد رسید که افزایشی جزئی را نشان می‌داد.
پررنگ‌ شدن خصوصی‌ها در تسهیلات
در این بازه زمانی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، مشابه همین اتفاق برای سهم‌گروه‌های بانکی حاضر در بازار تسهیلات بانکی نیز رخ داد؛ به‌طوری‌که بانک‌های خصوصی که در ابتدای این بازه زمانی، تنها ۵/۰ درصد از تسهیلات کل شبکه بانکی‌ متعلق به آنها بود، پس از هفت سال این سهم را به ۹/۱۹ درصد رساندند. در این دوره، سهم بانک‌های دولتی از کل تسهیلات شبکه بانکی، از ۵/۹۹ درصد به ۱/۸۰ درصد کاهش یافت. بررسی پیشین نشان می‌داد در گروه بانک‌های دولتی، تنها سهم بانک‌های تجاری دولتی از کل سپرده‌ها کاهش یافته و بانک‌های تخصصی دولتی تغییرات چندانی از لحاظ سهم در بازار «سپرده‌های بانکی» متحمل نشدند؛ اما بررسی این تغییرات برای بانک‌های دولتی در بازار «تسهیلات بانکی» نشان می‌دهد هم سهم بانک‌های تخصصی دولتی و هم سهم بانک‌های تجاری دولتی از این بازار، با کاهش مواجه بوده است. در ابتدای این دوره ۹/۷۲ درصد از تسهیلات کل بانک‌ها متعلق به بانک‌های تجاری دولتی و نزدیک به ۶/۲۶ درصد آن متعلق به بانک‌های تخصصی دولتی بود. حال آنکه پس از هفت سال، این دو رقم، به ترتیب به ۱/۶۱ درصد و ۰/۱۹ درصد کاهش یافته بود.
غیردولتی شدن بانک‌ها
با گرفتن مجوز قانونی برای عرضه سهام برخی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور در بازار سرمایه، «بانک‌های غیردولتی» موجود در کشور به دو گروه تقسیم شدند: بانک‌هایی که از ابتدا به صورت خصوصی تاسیس شده بودند و معمولا از آنها تحت عنوان بانک‌های «خصوصی» یاد می‌شود و گروه دوم؛ بانک‌هایی که قبلا دولتی بودند و در این دوره به صورت غیردولتی درآمده بودند که به آنها بانک‌های «غیردولتی‌شده» گفته می‌شود؛ یعنی بانک‌های غیردولتی را می‌توان متشکل از دو گروه بانک‌های «خصوصی» و «غیردولتی‌شده» دانست.
بر اساس آمارها، در سال ۱۳۸۸ و با غیردولتی کردن برخی از بانک‌های سابقا دولتی، نزدیک به ۷/۳۹ درصد از سپرده‌های کل شبکه بانکی به بانک‌های غیردولتی شده تعلق گرفت و همزمان، در حدود ۵/۳۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی که قبلا در اختیار بانک‌های دولتی بود، به بانک‌های غیردولتی شده انتقال یافت. این دو عدد را می‌توان سهم بانک‌های غیردولتی شده از کل عملیات شبکه بانکی در این سال تلقی کرد. البته در سال‌های بعد، سهم این گروه از بانک‌ها هم از لحاظ سپرده و هم از لحاظ تسهیلات، با کاهش مواجه شد؛ به‌طوری‌که سهم بانک‌های غیردولتی شده از سپرده‌ها، از ۷/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۸/۳۵ درصد در آبان‌ماه سال‌جاری کاهش پیدا کرد. همچنین سهم این بانک‌ها در کل تسهیلات نیز در این دوره، از ۵/۳۴ درصد به ۱/۳۰ درصد تنزل یافت. البته در بازار سپرده، سهم بانک‌های دولتی (هر دو گروه مشمول این گروه: تجاری و تخصصی) در ۱۳۸۸ به بعد نیز (مشابه بانک‌های غیردولتی‌شده) کاهشی بود؛ به‌طوری‌که سهم بانک‌های تجاری دولتی از سپرده‌ها از ۸/۲۴ درصد به ۷/۲۱ درصد تنزل یافت و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز، از ۸/۱۲ درصد به ۰/۱۱ درصد تنزل پیدا کرد. بنابراین تنها گروه از بانک‌ها که در این بازه زمانی (از سال ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۲) با افزایش سهم در بازار سپرده‌های شبکه بانکی مواجه بوده، بانک‌های خصوصی بودند که نسبت سپرده‌های آنان به سپرده‌های کل، از ۷/۲۲ درصد به ۵/۳۱ درصد افزایش یافته است.
افزایش سهم تسهیلات بانک‌های غیردولتی
از سال ۱۳۸۸ به بعد و با غیردولتی شدن بانک‌ها، تغییراتی نیز در سهم گروه‌های بانکی از بازار تسهیلات شبکه بانکی به وقوع پیوست؛ به‌طوری‌که در این دوره، سهم بانک‌های غیردولتی شده و بانک‌های تخصصی دولتی افزایش پیدا کرد و سهم بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های جدیدا غیردولتی شده، کاهش یافت. در این فاصله، سهم بانک‌های غیردولتی‌شده از ۵/۳۴ درصد به ۱/۳۰ درصد کاهش یافت که روندی ناهمسو با سهم بانک‌های خصوصی داشت که از ۹/۱۹ درصد به ۹/۲۵ درصد رسید. به همین شکل، سهم بانک‌های تجاری دولتی از ۴/۲۴ درصد از کل تسهیلات، به ۶/۱۷ درصد رسید و در مقابل سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از ۲/۲۱ درصد به ۴/۲۶ درصد افزایش یافت.
دولتی شدن بانک‌ها با قانون ملی شدن
تا پیش از اجرای «قانون ملی شدن بانک‌ها» شبکه بانکی کشور از ۳۶ بانک شامل هفت بانک تخصصی، ۲۶ بانک تجاری و سه بانک منطقه‌ای تشکیل شده بود. در این میان به استثنای «بانک‌روس و ایران» که با سرمایه ۱۰۰ درصد خارجی در ایران فعالیت داشت، سایر بانک‌های کشور به لحاظ منشا تامین سرمایه به سه گروه بانک‌های دولتی، شامل هشت بانک، بانک‌های خصوصی، شامل ۱۴ بانک و بانک‌های مختلط، شامل ۱۳ بانک طبقه‌بندی شده بودند، اما پس از اجرای این قانون در سال ۱۳۵۸ و با تصویب «لایحه قانونی اداره بانک‌ها»، بانک‌های کشور در هم ادغام شدند و در قالب سه بانک تخصصی، شامل بانک‌های «مسکن»، «صنعت و معدن» و «کشاورزی» و شش بانک تجاری شامل بانک‌های «ملی»، «سپه»، «ملت»، «صادرات»، «تجارت» و «رفاه کارگران» به فعالیت خود ادامه دادند. پس از تصویب قانون اساسی کشور نیز، فعالیت‌های بانکداری در صدر فعالیت‌های موضوع اصل ۴۴ این قانون قرار گرفت و ارائه خدمات بانکی، تنها برای دولت مجاز دانسته شد. بر همین اساس، نیز مالکیت بانک‌های کشور، همانند سایر فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت واگذار شدند.
شروع موسسات غیربانکی و بانک‌های غیردولتی
«مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی» در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اولین موسسه اعتباری کشور در سال ۱۳۷۶ و تحت عنوان «موسسه اعتباری توسعه ساختمان» تاسیس شد که بعدا به «موسسه اعتباری توسعه» تغییر نام داد. تا پیش از اجرای قانون برنامه سوم توسعه، تمامی بانک‌های کشور دولتی بودند. اما بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، امکان حضور بانک‌های غیردولتی در بازار پول کشور فراهم شد. بر این اساس در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس سه بانک خصوصی پارسیان، اقتصادنوین و کارآفرین به عنوان اولین بانک‌های خصوصی در سال‌های بعد از انقلاب، صادر شد. بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی بیانگر این است که تحولات صورت گرفته در نظام بانکی به تدریج سهم بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور را افزایش داده و به نوبه خود سهم قابل‌توجهی در ارتقای کیفی و کمی خدمات بانکی داشته است. تغییر ترکیب مالکیت بانک‌ها و افزایش سهم بخش غیردولتی از شبکه بانکی کشور، باعث تغییراتی در مدیریت بانکی کشور شد. طبق این بررسی‌ها به دنبال تغییرات رخ داده در شبکه بانکی، خدمات نوین و پیش‌رونده در عرصه خدمات بانکی به دنبال دستیابی به تکنولوژی نوین بانکداری از قبیل خدمات بانکداری الکترونیک و با شرایط رقابتی ایجاد شده در بازار بانکی، دسترسی به خدمات بانکی را تسهیل کرد و از این بابت نقش معنی‌داری در توسعه مالی کشور ایفا کرد.

منبع: دنیای اقتصاد