بدهی های بانکی؛استخوانی درگلوی اقتصاد

هشتاد هزار میلیارد تومان، پول کمی نیست؛ رقمی حدود ۹ درصد از بودجه ی ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال ۱۳۹۲؛ پول هایی که بیشتر آنها در سال های گذشته در قالب تسهیلات سفارشی و بدون توجیه اقتصادی قوی به افرادی خاص داده شد؛ اما خبری از بازگشت این پول ها به بانک ها نشده است.
براستی اگر این میزان پول برای توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید اختصاص پیدا می کرد، می توانست به قلب تپنده ی اقتصاد، توانی افزون تر بخشد و هزاران نفر را از بیکاری و به تبع آن از دام گرفتاری ها و معضل های اجتماعی نجات دهد.
اما افسوس که بخش عمده یی از منابع بانک ها به جیب عده یی سودجو و فرصت طلب سرازیر شده است و حال پس از گذشت سال ها تضمین چندانی برای بازگرداندن آن به چرخه ی اقتصاد کشور وجود ندارد. این تنها بخش کوچکی از فساد مالی گسترده یی است که در سال های پیشین گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه گذشته، بدهکاران بالای یک هزار میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود ۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که حدود ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد. براساس این گزارش، بدهکاران بالای ۵۰۰ تا یکهزار میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال برابر با حدود ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. براین اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.
اما براستی چرا در سال های گذشته مطالبات بانکی رشدی فزاینده را تجربه کرد و چرا درصد بالایی از اعتبارات بانکی در اختیار عده یی معدود قرار گرفت؟ بدهی های بانکی برای اقتصاد کشور چه پیامدهایی دارند و چگونه می توان این بدهی ها را وصول کرد و مهمتر اینکه چگونه باید مانع از افزایش آن شد؟
شاید بتوان همه ی عوامل شکل گیری بدهی های بانکی را در دو عامل درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی کرد. پژوهشکده ی بانک مرکزی در تابستان ۱۳۹۱ مطالعه یی تحقیقاتی در مورد عوامل شکل گیری بدهی های بانکی انجام داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شکل گیری بدهی های بانکی از دو عامل عمده ی درون سازمانی (ضعف کیفی، ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان ) و برون سازمانی (فاصله ی نرخ سود بانکی از بهره ی بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها، تغییرهای نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی ثباتی سیاست های مالی و پولی و تغییرهای پیاپی قانون ها و مقررات) تاثیر می پذیرد.

* توجیه تحریم
بررسی نظر کارشناسان حوزه ی اقتصادی در مورد دلایل و چرایی شکل گیری بدهی های بانکی نیز طیف گسترده یی از عوامل متعدد را به دست می دهد که در طبقه بندی یادشده می گنجد.
تردیدی نیست فضای اقتصادی کشور در دو سال گذشته به دلایلی از جمله ناموفق بودن مرحله ی نخست هدفمندی یارانه ها و افزایش تحریم ها علیه کشورمان، سخت و دشوار بود. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینه ها و … با مشکل های بسیاری روبرو شدند. شواهد و مدارک مختلف نشان می دهد که برخی از بدهکاران نظام بانکی جزو این دسته از افراد هستند. اما این همه ی ماجرا نیست.
برخی از بدهکاران کلان نظام بانکی با پیش کشیدن موضوع تحریم ها سعی در توجیه به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود به بانک ها می کنند. حال آنکه بسیاری از این افراد، وام های کلان خود از نظام بانکی را سال ها پیش از تحریم دریافت کردند و تردیدهای بسیاری نیز نسبت به اینکه از اساس این افراد این میزان پول ها را در امور تولیدی هزینه کرده اند وجود دارد. بنابراین گرچه مساله ی تحریم ها و وخامت اوضاع اقتصادی یکی از دلایل افزایش بدهی های بانکی است، اما نباید این مساله چشم ها را از دیدن دیگر دلایل ببندد.

* از آشفتگی در سیاست های پولی تا تسهیلات سفارشی و فساد در بانک ها
دخالت دولت در سیاست های پولی و امور بانکی، مهمترین عامل شکل گیری و انباشت بدهی های بانکی از نظر بسیاری از کارشناسان است. از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیشترین مسوولیت در انباشت بدهی های بانکی در سال های پیشین متوجه دولت های نهم و دهم است.
«حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت و گوی اختصاصی با گروه پژوهش های خبری ایرنا مهمترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقه های بانکی در سال های گذشته را مداخله ی قدرت یا سیاست در نظام بانکی کشور دانست. از نظر این کارشناس اقتصادی، دولت در سال های گذشته به صورت برنامه ریزی شده با دخالت در امور بانک ها، زمینه ی تضعیف استقلال و نظارت بانک مرکزی، نقض قوانین و مقررات بانکی و در نتیجه ایجاد بدهی های بانکی را فراهم کرد.
«سعید لیلاز» اقتصاددان و روزنامه نگار  به این موضوع اشاره کرد. از نظر لیلاز تصدی و دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سناریویی برنامه ریزی شده افزایش یافت و غارتی سازمان یافته و از پیش تعیین شده در اقتصاد ایران رقم زده شد.
لیلاز در توضیح ادعای خود به ایرنا گفت: دولت در سال های پس از ۱۳۸۴ از سویی بانک ها را به منظور تسهیل شرایط ارایه ی اعتبارات و تضعیف نظام اخذ وثیقه ها زیر فشار قرار داد. در آن دوره رییسان بانکی مخالف این سیاست ها، به صورت ضربتی برکنار شدند. از سوی دیگر دولت همزمان با اعمال بی انظباطی مالی، افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ بهره ی بانکی را به صورت دستوری کاهش داد؛ به طوری که از فروردین ۱۳۸۵ تا دی ماه ۱۳۸۷، یعنی طی ۳۰ ماه نرخ تورم از ۶ و نیم درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت و در همین دوره نرخ بهره ی بانکی به ۱۲ درصد کاهش یافت؛ کسانی در آن دوره وام دریافت کردند (بر اساس فاصله ی بارز نرخ بهره ی بانکی و نرخ تورم) به مثابه ی این بود که هر ماه حدود یک و نیم درصد از پولی که از بانک ها گرفته بودند، جایزه دریافت می کردند.
همچنین دخالت دولت و نهادهای بالادستی در تخصیص اعتبارات بانکی موجب شد که حجم زیادی از منابع بانکی در سال های گذشته به صورت سفارشی در اختیار افرادی خاص قرار گیرد. در سال های گذشته حجم بالایی از اعتبارات بانکی به افرادی پرداخت شد که با استفاده از نفوذ خود در نهادهای بالادستی قدرت و ثروت، از رانت های خاصی بهره بردند و با قانون شکنی و لابی گری موفق به دریافت وام شدند و حال از بازپرداخت آن سرباز می زنند. بیشترین حجم بدهی های بانکی به این گروه تعلق دارد.
رشد بی رویه ی بانک های به ظاهر خصوصی و در واقع متعلق به اشخاص پرنفوذ در نهادهای قدرت نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز رشد معوقه های بانکی در سال های گذشته شمرده می شود. از دیدگاه راغفر، رشد سرطان گونه ی موسسه های اعتباری و بانک هایی که از هر گونه دخالت و نظارت بانک مرکزی مصون هستند، زمینه های انباشت بیش از پیش بدهی های بانکی را فراهم کرد.
کوتاهی بانک ها در رعایت مقررات و اعمال نظارت های بانکی نیز سهم قابل توجهی در انباشت بدهی های بانکی دارد. کارشناسان بر این باورند که نظارت ضعیف بانک مرکزی در سال های گذشته موجب شد که بسیاری از افراد، وام هایی را به بهانه ی تزریق در بخش های تولیدی از بانک ها دریافت کنند و با تزریق وجوه این اعتبارات به بخش های بازرگانی پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورند.
دریافت وثیقه های نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهی های بانکی در سال های گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل می دهند که از پشتوانه های لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبوده اند، اما به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانک ها وام هایی را دریافت کرده اند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی کنند.
این مساله ای است که خود رییسان بانکی نیز به آن اشاره کرده اند. «کامل تقوی نژاد» مدیر عامل بانک سپه در بهمن ماه سال جاری در نشستی خبری در وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد که اغلب بدهکاران بزرگ بانکی وثیقه مناسبی نداشته و از روز اول نیز قصد بازپرداخت وام های دریافتی را نداشته اند.
برخی کارشناسان وجود فساد در میان برخی کارمندان و مدیران بانکی را از عوامل اصلی تشدید این پدیده می دانند. یکی از کارشناسان امور اعتبارات در یکی از بانک های بزرگ کشور که خواست نامش فاش نشود در این ارتباط به گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: بسیاری از کارشناسان اعتبارات بانکی افراد درستکاری هستند، اما مانند هر گروه شغلی دیگری، در میان آنها افراد متفاوتی وجود دارند.
این کارشناس افزود: دریافتی کارمندان و کارشناسان بخش اعتبارات بانکی با حجم مسوولیتی که برعهده دارند تناسبی ندارد؛ حقوق کارشناسان اعتباری بانک با دریافتی کارمندان دفتری بانک تفاوتی ندارد. افراد حقیقی و حقوقی متقاضی وام هم به نیازهای کارشناسان اعتباری بانک واقف هستند و در موارد بسیاری پیشنهاد رشوه های نقدی و غیر نقدی را در ازای تایید وثیقه های ناکافی به کارشناسان اعتبارات بانک مطرح می کنند. بخشی از این رشوه ها نقدی است و برخی که در سطح مدیریت بانک مطرح می شود رانتی است و به ارتقای پست و مقام ارتباط پیدا می کند.

*پیامدهای انباشت معوقه های بانکی
به یقین بدهی های بانکی تاثیر نامطلوبی بر شاخص های اقتصاد کلان خواهد گذاشت. پژوهش های زیادی در این ارتباط بوسیله ی کارشناسان اقتصادی انجام شده است.
به عنوان نمونه مقاله ی «تخمینی از آثار انقباضی مطالبات غیرجاری بانک ها بر رشد اقتصادی» به «قلم سجاد مهدی زاده» معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی که در بیست و سومین همایش سیاست های پولی ارزی در خرداد ۹۳ ارایه شد، پیامدهای منفی مطالبات غیرجاری بانک ها را بررسی کرده است.
بر اساس این پژوهش نخستین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه ی بانکی اخلال در امر واسطه گری بانک ها است. این نکته یی است که لیلاز نیز در گفت و گو با ایرنا مورد توجه قرار داد. از نظر این کارشناس اقتصادی بانک ها به پشتوانه ی سپرده های مردم، وام می دهند و با دریافت قسط وام ها، از توان مالی لازم برای پرداخت وام های بعدی استفاده می کنند، اما بدهی های بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانک ها را کاهش می دهد.
رشد فزاینده ی بدهی های بانکی همچنین با خارج کردن آن است که بخشی از منابع بانک ها در بلندمدت، گردش مالی بانک ها را با اخلال مواجه می کند. به عبارتی شبکه بانکی تا اندازه ی زیادی قفل می شود و منابع بانکی مسدود می ماند.
از دیگر پیامدهای افزایش بدهی ها، افزایش ریسک اعتباری بانک ها در پرداخت تسهیلات و در نتیجه بی تمایلی آنها به اعطای تسهیلات به بخش های دیربازده چون کشاورزی و تولید است.
کاهش قدرت وام دهی بانک ها بویژه به بخش های دیربازده، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. لیلاز بر این باور است که بدهی های بانکی در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابع بانکی را از گردش مالی بانک ها خارج کرده و موجب رکود و ناکارآمدی اقتصادی را فراهم آورده است. از دیدگا راغفر همین مساله موجب افزایش بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن است.
رشد تورم یکی از مهمترین پیامدهای بازپرداخت نشدن بدهی های بانکی است. از نظر راغفر از آنجا که بخشی عمده یی از وام های دریافت شده از بانک ها که به بهانه ی تزریق به بخش تولید اخذ شده، در فعالیت های بازرگانی به کار گرفته شده، افزایش شدید نقدینگی در بازار و در نهایت تورم لجام گسیخته ای را رقم زده است.
لیلاز در گفت و گو با ایرنا همچنین ایجاد و گسترش فساد ساختاری در اقتصاد و شبکه بانکی را از دیگر پیامدهایی بدهی های بانکی عنوان کرد.

*راهکارها
راهکارهای مطرح در مورد رویارویی با بدهی های بانکی را می توان در ۲ گروه طبقه بندی کرد. گروهی از کارشناسان باز پس گیری بدهی های بانکی موجود را اولین قدم در مبارزه با این پدیده می دانند. در همین ارتباط پیشنهاد اتخاذ ترکیبی از سیاست های تنبیهی و تشویقی از سوی بانک مرکزی برای وصول بدهی های بانکی مطرح می شود.
از این رویکرد، تقویت پشتوانه های قانونی برای تسهیل نقد کردن وثیقه های بدهکاران از طریق حقوقی و قضایی را برای بانک ها لازم و ضروری است. کارشناس امور اعتباری یکی از بانک های کشور در گفت و گو با ایرنا، نقص و کاستی قانونی را مهمترین عامل در بی نتیجه ماندن پی گیری حقوقی مطالبه ی بدهی از سوی بانک ها دانست و بر همین اساس همکاری و عزم جزم بهارستان نشینان برای تصویب قوانینی در این زمینه را لازم و ضروری دانست.
در همین ارتباط قوه ی قضاییه نیز می تواند با پیگیری موارد تخلف فاسدان اقتصادی و افراد مسوول در نهادهای بالادستی که زمینه های دریافت وام برای این افراد را فراهم آورده اند، مجازات کند و بدهکاران را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
اما گروه دیگری از کارشناسان مانند لیلاز مبارزه با فساد را مهمتر از مبارزه با فاسد می دانند و راهکارهای خود را بر مبارزه با اصل فساد متمرکز می کنند.
همانطور که گفته شد مساله ی فساد اقتصادی و بدهی های بانکی چالشی ملی و فراجناحی است که رویارویی با آن نیازمند عزم و همکاری قوای سه گانه و همه ی نهادهای حکومتی است. این در حالی است که از دید کارشناسان فقدان این همراهی و همدلی، اقدامات یک نهاد و دستگاه برای مقابله با این پدیده را به تلاشی ناکارآمد تبدیل می کند. از این رو اتخاذ و ابلاغ سیاستی راهبردی به قوای سه گانه و همه ی نهادهای حکومتی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی می تواند کارآمد باشد.
راغفر بر این باور است که اقتصاد ما نیازمند یک نهضت ضد فساد است؛ نهضتی که تنها به تدبیر رهبری می تواند شکل بگیرد؛ اگر رهبری فرمانی در خصوص رسیدگی به بحث بدهی های بانکی به قوای سه گانه ابلاغ کند و رییسان سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه عزم خود را برای مقابله با بدهی های بانکی جزم کنند، می توان این معضل را ریشه کن کرد.
همانطور که اشاره شد، تصدی دولت در اقتصاد، زمینه های فساد اقتصادی را فراهم می کند. از این رو کارشناسانی چون لیلاز تقویت آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی را راهکاری موثر برای فساد زدایی از مناسبات اقتصادی می دانند. از نظر لیلاز کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را تضمین خواهد کرد آنگاه بانک مرکزی مستقل می تواند با تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرای قوانین بانکی، زمینه های فساد را از بین ببرد.

*جمع بندی
مقام های ارشد نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت توجه و رویارویی با فساد اقتصادی تاکید کرده اند. آیت الله خامنه ای در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فرمانی هشت ماده یی در مورد مبارزه ی همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خطاب به سران قوای سه گانه صادر کردند. اما بی توجهی برخی مسوولان به این رهنمودهای ارزشمند در سال های گذشته، زمینه های افزایش فساد اقتصادی را فراهم آورد.
دولت اعتدال که احیای اقتصادی را در شعارهای انتخاباتی «حسن روحانی» رییس خود، وعده داده بود، از همان روزهای نخست آغاز به کار، پیگیری سازمان یافته و اقدام جدی در مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در همین پیوند رویارویی با رشد نجومی بدهی های بانکی به عنوان یکی از مصداق های بارز فساد اقتصادی در کشور در مرکز توجه دولتمردان تازه نفس قرار گرفت.
در بهمن ماه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری به دستور رییس دولت و با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مفصلی را در مورد شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی و ویژه خواران ارایه کرد و بر اساس دستور رییس جمهوری، پیگیری جدی تصمیم های این ستاد و ارایه ی گزارش منظم پیشرفت کار به دولت را در دستور کار خود قرار داد. همچنین دولت طی ماه های پیش، سیاست هایی متمرکز بر تسهیل بازپرداخت بدهی اتخاذ کرد تا بدهکاران را به برگرداندن وام های گرفته شده ترغیب کند.
اما گستردگی عوامل ایجاد و رشد بدهی های بانکی و دخیل بودن برخی از افراد مسوول در نهادهای بالادستی در ایجاد این مشکل و حجم بالای بدهی های بانکی، عزم جدی هر سه قوه و هماهنگی میان دستگاه های مختلف در حوزه ی تقنینی، اجرایی و قضایی را می طلبد.
البته در ماه های گذشته قوه ی قضاییه و مجلس نیز به مساله ی بدهی های بانکی وارد شده اند. روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست هایی با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری از تعیین فرصتی ۱۰ روزه برای بانک ها به منظور تعیین تکلیف بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
بر اساس توافق صورت گرفته در کمیسیون اصل ۹۰ بانک ها و موسسه های مالی تا شنبه ی هفته ی آینده فرصت دارند، برای تعیین تکلیف بدهی بدهکاران کلان بانکی به تفاهم و توافق لازم برسند و نسبت به تسویه ی بدهی واحدهای غیرتولیدی تا ۶ ماه و واحدهای تولیدی تا پنج سال، با تحکیم وثایق اقدام کنند البته باید نحوه تسویه حساب را مشخص و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کنند.
اگر همه ی نهادها اجرای منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سال ۱۳۸۰ در دستور کار جدی خود قرار می دادند، به حتم امروز حجم انبوهی از بدهی های بانکی باری بر دوش اقتصاد کشور نبود.
شاید لازم باشد قوای سه گانه دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادی را بازخوانی کنند. بر این اساس خشکاندن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ قوای سه گانه است؛ قوه ی مجریه باید با نظارتی سازمان یافته و دقیق، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه ها پیشگیری کند؛ قوه ی قضاییه باید با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع عناصر خطاکار مجازات کند و قوه ی مقننه با وضع قانون های راهگشا، راهکارهای قانونی را تسهیل کند و نظارت خود را افزایش دهد.

منبع ایرنا