در دور جدید همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، به نظر میرسد نوبت به همکاریهای مشترک بانکی رسیده است.
به گزارش پول پرس، فرهیختگان نوشت: آنطور که مقامات ارشد بخش خصوصی ایران خبر دادهاند هماکنون برای راهاندازی بانک مشترک ایران و هند مذاکرات مقدماتی انجام شده و پیشنهاد تاسیس بانک مشترک با عراق مطرح است. علاوهبر این، تقاضاهایی نیز برای راهاندازی بانک مشترک با آفریقا مطرح شده است و از سوی دیگر بانکهای ایتالیایی نیز به ایران برگشتهاند.
در کنار اینها فعالان بخش خصوصی ایران از ضرورت ایجاد بانک مشترک با افغانستان نیز سخن گفتهاند و در مورد راهاندازی بانک مشترک ایران و امارات متذکر شدهاند که چنین اقدامی نیاز به اراده سیاسی دو کشور دارد. همکاری بانکهای خارجی با ایران از اردیبهشت سال ۸۶ با ماده واحده شورای پول و اعتبار سابق قوت گرفت. ضمن اینکه شورای پول و اعتبار ماده واحدهای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانکهای ایرانی توسط سرمایهگذاران خارجی و ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور مجاز شد.
بر این اساس اولین شعبه بانکهای خارجی در ایران (بانک ونزوئلا) در هشتم خرداد سال ۸۷ افتتاح شد. در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ قانون حضور بانکهای خارجی در ایران را پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به رئیسجمهور ابلاغ کرد. با وجود این، بانک مشترک ایران – ونزوئلا تنها بانک مشترک ایرانی- خارجی قانونی در سالهای اخیر بوده است. ضمن اینکه بانکهای خارجی از جمله بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک تعاون منطقهای اسلامی، بانک المستقبل (فیوچر) و بانک استاندارد چارترد در ایران شعبه دارند. در همین مورد برخی روسای اتاق و شوراهای مشترک بازرگانی معتقدند فراهم کردن زمینه حضور بانکهای خارجی در ایران و تشکیل بانکهای مشترک دیگر نیازمند عزم جدی است و با این اتفاق گشایشهای زیادی در مبادلات تجاری ایران و کشورها رخ خواهد داد. با وجود این، هر چند این اعضا معتقد به تاسیس بانکهای مشترک هستند اما برخی دیگر از جمله علینقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس به فرهیختگان میگوید که احتیاجی به تاسیس بانک مشترک ایران و انگلیس نیست. مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز با بیان اینکه هیچ صحبتی تاکنون درباره تاسیس بانک مشترک ایران و چین نشده است، به فرهیختگان میگوید قرار هم نیست چنین بانکی تاسیس شود.
اما در کنار تاسیس بانکهای مشترک با کشورهای دیگر، احتمال تاسیس بانک مشترک ایران و آمریکا نیز- بنا به اظهارات رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران- دور از ذهن نیست. در همین ارتباط غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با کشورهای دیگر در برخی کشورها بانک مشترک داریم، به فرهیختگان میگوید: آنچه امروز بیش از تاسیس بانک، مورد نیاز ایران به نظر میرسد، تسهیل در روابط بانکی این کشور با کشورهای دیگر و بعد تاسیس بانک مشترک با آنان است. در همین مورد مسعود دانشمند، رئیس شورای مشترک ایران و امارات بیان میکند: ممنوعیتی برای تاسیس چنین بانکهایی نداریم و تنها باید شورای پول و اعتبار اجازه تاسیس بانکهای دو ملیتی را بدهد. محمدرضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این مورد اظهار میکند: برای تاسیس بانک مشترک ابتدا باید زیرساختهای لازم فراهم شود و بعد در چارچوب تعاریف مشخص و نیازهاو مسائلی که مدافع حقوق دو کشور باشد، این بانکها تاسیس شوند.
تقاضا برای راهاندازی بانک مشترک با آفریقا
روابط تجاری ایران با کشورهای آفریقایی پیش از انقلاب اسلامی در سطح بالایی قرار داشت و ایران در سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۵ به دومین شریک تجاری یکی از بزرگترین کشورهای این قاره یعنی آفریقایجنوبی تبدیل شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه کشورهای جهان بهویژه کشورهای صادرکننده نفت، کشور آفریقای جنوبی را تحریم کرده بودند، ایران یکی از مهمترین تامینکنندههای این محصول برای آفریقای جنوبی بود. اما پس از گذشت این دوران در سالهای اخیر روابط تجاری این کشور با ایران کمرنگ شد. با توجه به این موارد تاسیس بانک مشترک میان ایران و آفریقا نیز شاید بتواند تاثیرات مثبتی در روابط تجاری این کشورها با هم برجای گذارد. در همین رابطه حسن خسروجردی، رئیس شورای مشترک ایران و آفریقا به فرهیختگان گفت: برای ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقا در وهله اول باید سهام بانک توسعه آفریقا خریداری شود و بعد از آن بهراحتی بتوان تمام پروژههایی که فاینانس میشوند را اجرا کرد. وی اضافه کرد: در چنین شرایطی میتوان نسبت به ایجاد شعبهای از این بانک در کشور ایران نیز اقدام کرد. در همین حال، رئیس شورای مشترک ایران و آفریقا از چندین درخواست برای تاسیس بانک مشترک بین ایران و کشورهای آفریقایی خبر داد و گفت: با وجود این، هنوز اتفاق خاصی برای تاسیس این بانک نیفتاده است. وی اظهار کرد: حتی در این میان نامهای برای خریداری سهام بانک توسعه آفریقا نوشتیم که نتیجهای به دنبال نداشت. اما اگر همت باشد این بانکها نیز در کشور تاسیس خواهند شد. وی با اشاره به تاثیر بانکهای مشترک در ایران، گفت: با این اقدام مراودات بانک ایران با منطقه مورد نظر مثلا آفریقا افزایش مییابد.
مذاکرات مقدماتی برای ایجاد بانک مشترک با هند
با توجه به تبادلات ایران و هند و اینکه هند یکی از خریداران نفتی ایران است، برخی فعالان تجاری ایران میگویند در صورت تاسیس بانک مشترک میان این دو کشور، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد که افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور و رونق و توسعه تجارت از جمله مهمترین این اتفاقات میتواند باشد. در همین رابطه ابراهیم جمیلی، رئیس مشترک ایران و هند نیز با بیان اینکه بانکهای مشترک بیشتر در زمان تحریم و برای مبادله دو طرف راهاندازی میشوند، به فرهیختگان گفت: قبل از انقلاب اسلامی نیز بانکهای مشترک زیادی در کشور داشتیم که بانکهای ایران – انگلیس و ایران – مصر از جمله این بانکها بود. اکنون نیز بانک ایران – ونزوئلا از جمله این بانکهای مشترک است. وجود این بانکها میتواند در تبادلات دو دولت تاثیر دوچندان داشته باشد. با وجود این، هرچند رئیس اتاق مشترک ایران و هند، تاسیس بانکهای مشترک را مثبت ارزیابی میکند اما معتقد است تاسیس بانکهای مشترک زمان زیادی لازم دارد، چراکه در وهله اول باید این بانکها با سرمایهگذاری دو طرف انجام شود. اما در این میان وی تاکید کرد بهتر است این بانکها گسترش یابند. جمیلی، محقق شدن این هدف را منوط به تلاش و کمک دولت دانست و افزود: از سوی دیگر از آنجا که هند خریدار نفت ایران است و از نظر کالایی میتواند ثمربخش باشد، تاسیس بانک مشترک ایران و هند میتواند تاثیر بسزایی در مبادلات هر دو طرف داشته باشد. وی با بیان اینکه بحث مقدماتی بانک مشترک ایران و هند انجام شده است، گفت: با وجود این، زمان زیادی لازم است تا این اقدام عملیاتی شود، چراکه برای تاسیس این بانکها پروسهای طولانیمدت لازم است. با توجه به این سخنان به نظر میرسد هرچند مباحث مقدماتی راهاندازی بانک مشترک ایران و هند مطرح شده اما برای نهایی شدن این موضوع باید مجوزهای لازم نیز صادر شود.
برگشت بانکهای ایتالیایی به ایران
براساس آخرین گزارش گمرک ایران، میزان واردات ایران از کشور ایتالیا ۶۶۵ میلیون دلار و میزان صادرات ایران به کشور ایتالیا ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. همچنین شرکتهای ایتالیایی عمدتا در بخشهای نفت، فولاد، انرژی، پتروشیمی، خودرو، ماشینآلات و مواد غذایی در ایران فعال بودند اما بر اثر تحریمها، در سالهای اخیر روابط تجاری این دو کشور کاهش پیدا کرده است. حال با توجه به ورود هیات ایتالیایی در روزهای اخیر به ایران میتوان به راهاندازی بانکی مشترک امیدوار بود. در همین رابطه جمشید حقگو، دبیر اتاق مشترک ایران و ایتالیا به فرهیختگان گفت: قبل از اعمال تحریمهای اخیر چهار تا پنج بانک ایتالیایی در ایران وجود داشتند که از نظر تجاری قابل توجه بودند. همچنین «مدیوبانکا» همکاری قابل توجهی با ایران داشت و در تهران دفتر داشت، اما رفت و بهتازگی شنیده شده است که مجددا به ایران بازگشته است. ایتالیا نیز اولین شریک ایران در اروپا بود اما در یک سال گذشته روابط دو کشور با یکدیگر کمتر شده است، با وجود این، در صورت حذف کامل تحریمها دیگر محدودیتی برای سرمایهگذاری و تاسیس این بانکهای مشترک وجود نخواهد داشت. وی افزود: البته در این میان بانکهای ایتالیا و عرب نیز در ایران حضور داشتند که به خوبی با ایران همکاری میکردند. حقگو اضافه کرد: با این حال جای امیدواری است که بانکها مجددا به ایران، بازگردند. وی همچنین با اشاره به تاثیر حضور بانکهای خارجی در ایران گفت: با این اتفاق شاهد سهولت در مبادلات تجاری خواهیم بود. وی افزود: این در حالی است که پیش از این بانکها با مشکلات زیادی درخصوص اعتبارات و نقل و انتقال تسهیلات روبه رو بودند و معمولا اعتبارات غیرمستقیم و از طریق صرافیها انجام میشد. بنابراین با توجه به این موارد تاسیس این بانکها به نفع هر دو طرف است.
نیاز به اراده سیاسی برای بانک مشترک با امارات
کشور امارات بهعنوان یکی از همسایگان کوچک عربی ایران رابطه عمیق اقتصادی با ایران دارد؛ بهگونهای که بخشی از سرمایهگذاران اصلی این کشور ایرانیانی هستند که در این کشور سرمایهگذاری کردهاند. در بخش تجارت دو کشور نیز امارات سهم قابلتوجهی در تجارت ایران دارد. مطابق آمار منتشرشده گمرک ایران، تا ماه نوامبر امسال امارات متحده عربی سهم بیش از ۲۰ درصدی از کل واردات ایران داشته است. همچنین مطابق گزارش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی، مبادله تجاری دو کشور ایران و امارات در سال ۱۳۹۲۱۳۹۲ قرار است به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد. در این میان به نظر میرسد ضرورت بانک مشترک بین ایران و امارات بیش از پیش احساس شود. در همین رابطه مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات به فرهیختگان گفت: از آنجا که در شرایط کنونی به شبکه بانکی دنیا دسترسی نداریم و شبکه بانکی کشور به نوعی کند است، با تاسیس شعبهای از بانک امارات در ایران میتوان با نظام بانکی جهانی در ارتباط بیشتری بود ضمن اینکه این اقدام میتواند کمک قابل توجهی به تسریع در فعالیتهای اقتصادی کشور کند. وی با بیان اینکه تاسیس بانک خارجی در ایران قدم مثبتی است افزود: تاسیس بانکهای مشترک تاثیر مثبتی برای نظام بانکداری کشور خواهد داشت، چراکه از این طریق نظام بانکداری در کشور توسعه خواهد یافت. از سوی دیگر در صورت تحقق این امر میتوان با شبکه گسترده دنیا در ارتباط بیشتری بود. ضمن اینکه تاسیس بانک خارجی در ایران گام مثبتی برای تحقق اهداف مورد نظر است. البته در این میان تحقق اهداف مورد نظر برای تاسیس بانک خارجی در کشور منوط به اراده سیاسی مقامات ایران و امارات است. با این حال دانشمند در مورد راهاندازی بانک مشترک ایران و امارات خبر جدیدی نداد و به نظر میرسد برای تشکیل این بانک مشترک همچنان باید منتظر اراده سیاسی دو کشور بود.
پیشنهاد تاسیس بانک مشترک با عراق
ایران و عراق در سالهای اخیر همکاریهای اقتصادی قابل توجهی با یکدیگر داشتهاند، تا جایی که بنا به اظهارات معاون سابق امور بینالملل رئیسجمهوری ایران، در صورتی که این همکاریها گسترش یابد، ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۶ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. علاوهبر این، طبق اظهارات علی سعیدلو ارزش مبادلات اقتصادی ایران و عراق در سال گذشته، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بوده است که امکان افزایش آن وجود دارد. ضمن اینکه توافقنامه گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و منطقه کردستان عراق در تهران نیز به امضا رسیده است. همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از چهار میلیارد دلار و میزان واردات غیرنفتی این کشور ۶۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین تاسیس بانکهای مشترک بین این دو کشور میتواند همکاریها را گسترش دهد. در همین ارتباط جهانبخش سنجابیشیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه اراده دولتها برای تاسیس بانکها ضروری است، به فرهیختگان گفت: بانکهای مشترک عمدتا با سرمایهگذاری هر دو طرف تاسیس میشوند، ضمن اینکه این نوع بانکها کارکرد مشخصی دارند و براساس مبادلات تجاری هر دو طرف شکل میگیرند. بهعنوان مثال بانک ایران و عراق تحت عنوان بانک تعاون اسلامی براساس ضوابط بانکی مشخص با هویت آن کشور تاسیس شده است. در این بانک ۸۷ درصد سهام متعلق به طرف ایرانی و ۱۳ درصد متعلق به کشور عراق است، ضمن اینکه هویت این بانک عراقی است و به موجب قوانین کشور عراق تاسیس شده است و در ایران نیز شعبه دارد. وی افزود: با این حال عمدتا این بانکها با توجه به شرایط تحریم و تحریمهای بانکی که همچنان ادامه دارد، وجاهتی ندارند، مگر اینکه تراز تجاری کشور بهبود یابد. وی افزود: هر چند پیشنهادی برای تاسیس بانک مشترک مطرح شده است اما بحثها جدی نیست.
ضرورت ایجاد بانک مشترک با افغانستان
افغانستان از مدتهای طولانی با ایران روابط تجاری داشته و بیشتر نیازهای روزمره مردم افغانستان از طریق ایران تامین میشد و میشود. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشور افغانستان در ۱۰ ماهه سال جاری دو میلیارد دلار و میزان واردات ایران از این کشور ۲۵ میلیون دلار بوده است. حال با توجه به این مساله، تاسیس بانک مشترک بین ایران و افغانستان میتواند تاثیر بسزایی در توسعه همکاریهای اقتصادی و حتی عرصه سرمایهگذاری داشته باشد. در همین رابطه مظفر علیخانی، عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان در مورد تاسیس بانک مشترک بین ایران و افغانستان گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم تاکنون صحبتی برای تاسیس این بانک نشده است اما معتقدم با توجه به اینکه یکی از مهمترین و اساسیترین مشکلات فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف بهویژه در ایران تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بحث تولید و صادرات است، میتوان بانک مشترکی با حمایت دولتهای دو کشور و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی در کشور تاسیس کرد. وی افزود: البته وظیفه این بانکها باید اعطای اعتباری تسهیلات به فعالان اقتصادی در کشور باشد که در روابط دوجانبه فعالیت میکنند. عیلخانی اضافه کرد: قطعا تاسیس بانکهای مشترک میتواند در توسعه همکاریهای اقتصادی در عرصه سرمایهگذاری، تولید و تجارت و مشخصا بحث صادرات و همکاریهایی در حوزههای خدمات فنی مهندسی، توریسم، ترانزیت و حملونقل مثمر ثمر واقع شود. عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین تاکید کرد ایجاد نهادهای مشترک به همکاریهای دوجانبه کمک قابل توجهی خواهد کرد و البته فعالیتهای این بانک باید در بستر همکاریهای اقتصادی دو کشور دیده شود. علیخانی تصریح کرد: برای تاسیس این نوع بانک در وهله اول باید دولتها و بعد بخش خصوصی بستر آن را فراهم کنند. با این سخنان به نظر میرسد هرچند از نگاه فعالان بخش خصوصی تشکیل بانک مشترک ایران و افغانستان ضرورت دارد اما تاکنون بحثی در این مورد نشده است.
انتهای پیام