۱۵شاخص کلان اقتصاد ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین المللی پول در گزارشی از ۱۵ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد درآمدهای نفتی ایران در این سال ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافته اما واردات ایران نیز ۱۹ درصد کاهش یافته که به عقیده کارشناسان اثر تحریم ها را کم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی از کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۱ به ۵۵۸.۵ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۲ به ۵۴۸.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید با یک میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱ مواجه شده و از یک تریلیون دلار در این سال به ۹۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۳.۰۲ درصد اعلام کرده و از منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ خبر داده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۱.۸۷ درصد اعلام شده است.
بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری های انجام شده در ایران نیز طی سال ۲۰۱۲ کاهش داشته و از ۳۱.۸ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۱ به ۳۰ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
پس اندازهای ناخالص ملی نیز با کاهش مواجه شده و از ۴۳.۸ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۱ به ۳۴.۹ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول میزان تورم در ایران طی سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۳۰.۶ درصد اعلام کرده که با افزایش قابل توجه نسبت به رقم ۲۱.۴ درصدیِ سال قبل از آن مواجه شده است.
به گزارش تسنیم، این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود از کاهش حدود ۵۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سال میلادی گذشته خبر داده است. درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریم های غرب از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۶۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
اگرچه محافل غربی سعی می کنند کاهش شدید درآمد نفتی ایران را به عنوان موفقیت و دستاورد بزرگی برای تحریم ها جلوه دهند اما در ایران نگاه متفاوتی نسبت به این مسئله وجود دارد و دولتمردان و مردم ایران با توجه به حفظ ذخایر نفتی و باقی ماندن این ذخایر برای آیندگان احساس خسران از بابت کاهش درآمدهای نفتی نمی کنند.
بر اساس این گزارش کل صادرات کالاها و خدمات ایران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل از آن ۲۷.۵ درصد کاهش یافته و این در حالی است که واردات ایران نیز طی این سال با کاهش ۱۹ درصدی مواجه شده است. در سال ۲۰۱۱ نیز صادرات ایران ۱.۸ درصد و واردات ایران ۸.۸ درصد کاهش پیدا کرده بود.
به عقیده کارشناسان، کاهش واردات اثرات منفی افت صادرات نفت ایران بر اقتصاد این کشور را تا حد زیادی خنثی کرده است.
این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را به ترتیب ۱۲.۳ درصد و ۱۲.۴ درصد اعلام کرده و از کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران به ۱۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ خبر داده است. درآمدهای عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام شده بود.
به موازات کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران هزینه های عمومی دولت ایران نیز البته با نسبتی کمتر کاهش داشته است. هزینه های عمومی دولت در سال ۲۰۱۱ معادل ۲۱.۶ درصد جی دی پی بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۵ درصد جی دی پی کاهش یافته است.
کل بدهی خالص دولت ایران نیز در سال ۲۰۱۱ معادل ۰.۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده و این رقم در سال ۲۰۱۲ تقریبا ۲ برابر شده و به ۱.۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۲ رسیده است.اما بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و از ۱۳.۶ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۱ به ۱۰.۷ جی دی پی درسال ۲۰۱۲ رسیده است.
صندوق بین المللی پول در پایان گزارش خود تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۲۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم با کاهش حدود ۳۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵۹.۳ میلیارد دلار اعلام شده بود.
انتهای پیام