مجید سلیمی‌بروجنی*: چند روز قبل رییس‌کل بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق سیستم بانکی را نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد براساس «شاخص تطبیق» نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال‌های گذشته ۲۵ درصد بوده، اما این نسبت هم‌اکنون به ۱۵ درصد رسیده است؛ حال آنکه نرم بین‌المللی این شاخص حدود ۳/۲ درصد است. کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند جدای از رشد آرام و مستمر این نوع مطالبات طی چند سال اخیر، نقش عواملی همچون جهش قیمتی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کمک به بخش تولید، رشد فزاینده تورم، صعود غیرمنتظره نرخ ارز، ناامن شدن فضای کار و سرمایه‌گذاری در افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود، بسیار حایز اهمیت است. بدین جهت کاملا منطقی است که صنعتگرانی که طی چند سال اخیر تسهیلاتی از بانک‌ها اخذ کردند، در چنین شرایط سخت اقتصادی، دچار مشکل شده و در بازپرداخت تسهیلاتشان دچار مشکل شوند. نکته مهم دیگر این بوده که پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، بسیاری از افراد را در بازپرداخت تسهیلاتشان دچار تردید کرده و ترجیح داده‌اند که همچنان این پول را در اختیار خود داشته باشند. مطالبات غیرجاری، به آن دسته از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها گفته می‌شود که در زمان مقرر از سوی مشتری به بانک بازگردانده نشده است. هرچند در ادبیات رایج و به‌ویژه در فضای رسانه‌یی گاها از مفهوم مطالبات معوق استفاده می‌شود، اما در ادبیات اقتصادی و بانکی مطالبات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول می‌شود. طی چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت نقش پررنگی در بی‌ثبات شدن نسبی فضای اقتصادی داشته و با فشار مضاعف بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات بیشتر به طور عام و همچنین تامین مالی تکلیفی برخی از طرح‌های خاص، باعث شده منابع بانک‌ها به کانال‌هایی وارد شود که احتمال بازگشت کمتری داشته باشد. در برخی موارد از این پدیده تحت عنوان بی‌کیفیت شدن دارایی بانک‌ها یاد می‌شود، چراکه تسهیلات داده شده که به نوعی دارایی بانک است، صرف مواردی با احتمال بازدهی کمتر و ریسک بالاتر شده و در نتیجه با این دارایی از لحاظ کیفیت تضعیف می‌شود و شانس بازگشت آن کاهش پیدا می‌کند. برخی رخدادهای اخیر و گزارش‌های ارائه شده که از بدهی‌های بسیار کلان برخی از افراد و مجموعه‌ها به سیستم بانکی حکایت داشت، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سطح رانت در دستگاه‌های اجرایی و کاهش نظارت‌پذیری باشد. یعنی افرادی که به واسطه روابط خاص، توانسته‌اند به تنهایی وام‌هایی با مقادیر بسیار بالا دریافت کنند و نسبت به بازگرداندن آن به سیستم بانکی نیز اقدامی انجام ندهند. البته در برخورد با این گروه باید به ضرورت تفکیک آنها از گروهی که به علت مشکلات اقتصادی و ورشکستگی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبوده‌اند، توجه شود. صنعت بانکی کشور از جمله فعالیت‌هایی است که همواره با طیف متنوعی از مشتریان، نیازها و خواسته‌ها روبه‌رو است. فقدان یک نظام اولویت‌بندی و طبقه‌بندی مشتریان و خواسته‌هایشان زمینه تخصیص غیربهینه منابع و اعتبارات نظام بانکی کشور میان مشتریان و فعالیت‌های اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌یی که مشتریان که از اعتبار مناسب برخوردارند یا طرح‌هایی با بازدهی بالا از قابلیت دسترسی مناسب منابع محدود شده، در مقابل مشتریان بی‌اعتبار با طرح‌های کم‌بازده از قابلیت بیشتری برای دسترسی به اعتبارات برخوردار شده‌اند که این سهم نتیجه‌یی جز افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی نداشته است. بررسی ترکیب و ساختار بدهی‌های معوق در صنعت بانکی کشور حاکی از این امر است که بخشی از این مطالبات نتیجه فقدان سیستم‌های نظارتی و سیاستگذاری مناسب در سطح کلان یعنی ناکارآمدن بودن قوانین و مقررات و سیاست‌های اتخاذ شده و بخشی دیگر ناشی از محدودیت‌ها و نبود سیستم‌های نظارت داخلی در بانک‌ها شامل عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و سیستم‌های کنترل داخلی بوده است. بخش دیگری از عوامل موجود در بروز این پدیده در نظام بانکی کشور، کمبود یا ناکارآمدی دانش فنی موجود کشور از محیط کسب‌وکار، قوانین و مقررات مطلوب، سیستم‌های نظارتی داخلی، ابزارها و روش‌های شناسایی و مدیریت ریسک است. مجموع مطالبات معوق ایجاد شده ناشی از عدم توجه به این نوع از ریسک فاکتورها بوده که حتی در بعضی از موارد به استثنای فعالیت‌های کلاهبرداری و بروز فساد در سیستم بانکی بوده است. بررسی‌ها و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند رشد مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. عدم توجه به آن و اصلاح ساختار نظارتی می‌تواند در آینده‌یی نه چندان دور، نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی رودررو سازد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
