بانک‌های خارجی در اوکراین بر سر دوراهی

طی سال‌های اخیر بانک‌های خارجی از حضور خود در اوکراین کاسته‌اند و بروز بحران سیاسی در این کشور آنها را بر سر یک دو راهی قرار داده است: آنها یا باید برای متوقف کردن زیان‌های خود به کلی از این کشور خارج شوند یا برای کسب سهم بزرگ‌تری از بازار این کشور در آینده، باقی بمانند.

با آنکه بانک‌های روسیه طی پنج سال اخیر حضوری قدرتمند در اوکراین داشته‌اند تعدادی از بانک‌های اروپایی از سال ۲۰۰۸ یعنی از زمانی که بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان آغاز شد از اوکراین خارج شده‌اند. سرنگون شدن ویکتور یانوکوویچ در اثر تظاهرات‌ خشونت‌آمیز سبب شده اقتصاد اوکراین که از پیش دچار بحران بود به ورشکستگی نزدیک شود.
اوکراین طی دو سال آینده به ۳۵ میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های خود و جلوگیری از ورشکستگی نیازمند است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی اوکراین بانک‌های خارجی منتظرند تا ببینند آیا دولت اوکراین آن طور که انتظار می‌رود به اروپا گرایش دارد یا نه.
حضور در اوکراین برای بانک‌های خارجی ریسک بالایی دارد، اما اگر شرایط بهبود یابد آنهایی که از پیش در این بازار حضور داشته‌اند قطعا سهم بزرگ تری خواهند داشت. به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی هم‌اکنون مشغول ارزیابی وضعیت و احتمال‌های پیش رو هستند. از سال ۲۰۰۸ تا کنون برخی بانک‌های خارجی از این کشور خارج شدند.
در بین آنها می‌توان به کامرتس بانک آلمان که در سال ۲۰۱۱ شعبه خود را در اوکراین فروخت، بانک ارست گروپ اتریش که شعبه زیانده خود را در سال ۲۰۱۲ فروخت و بانک سوئدی سوئدبانک که سال پیش شعبه خود را در این کشور فروخت اشاره کرد. از طرف دیگر بانک ایتالیایی اینتسا سانپاولو در ماه ژانویه اعلام کرد شعبه خود را در اوکراین یعنی پاراوکس بانک به گروه DF اوکراین خواهد فروخت.
تیموتی‌اش، تحلیلگر استاندارد بانک می‌گوید بانک‌های خارجی طی سال‌های اخیر از فعالیت‌های خود در اوکراین کاسته‌اند و تنها بانک‌های روسیه فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش داده‌اند اما حتی آینده آنها نیز مشخص نیست.
موسسه رتبه‌بندی مودیز اعلام کرده بانک‌های اتریشی از جمله بانک رایفایستن و یونی کردیت شعبی در اوکراین دارند که در پایان سال ۲۰۱۳ مجموع دارایی‌های آنها ۸ میلیارد یورو بود. این رقم نسبت به پایان سه ماهه سوم سال گذشته ۸۰۰ میلیون یورو کمتر است. موسسه مودیز در گزارش چشم‌انداز اعتباری اوکراین اعلام کرده تصمیم استراتژیک بانک‌های اتریشی برای خروج از اوکراین به تعویق خواهد افتاد. اما برخی بانک‌ها به فعالیت خود در این کشور ادامه خواهند داد.
در بین آنها می‌توان به بانک مجارستانی OTP و بانک ایتالیایی یونی کردیت اشاره کرد. یونی کردیت در ماه دسامبر اعلام کرد از اوکراین خارج نخواهد شد، زیرا فعالیت‌هایش سودده بوده است. این در حالی است که ریسک بالای اعتباری، نسبت بالای وام‌های غیرقابل بازپرداخت و ریسک نرخ برابری، سه عامل دور باقی ماندن بانک‌های خارجی از بازار اوکراین هستند. اما بانک‌های روسیه مایل هستند در اوکراین به فعالیت خود ادامه دهند. البته اگر دولت جدید بیش از حد به غرب تمایل داشته باشد وضعیت معکوس خواهد شد یعنی بانک‌های غربی به اوکراین باز خواهند گشت و این بار بانک‌های روسیه هستند که باید از فعالیت‌های خود در این کشور بکاهند.

منبع: خبرگزاری رویترز