دو برداشت از یک سکانس در نظارت بانک مرکزی

مریم کائید*: حمید تهرانفر در دو مقطع حساس در بانک مرکزی نقش آفرین بوده است زمانی که در سال ۱۳۸۸ به عنوان مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از راه اندازی طرح نظارت استانی خبر می دهد و از این طرح دفاع می کند و مقطع کنونی که وی در همان کسوت با بحث جمع آوری نظارت استانی در بانک مرکزی روبه رو است و طرحی را که پهن کرده باید جمع کند.

پرده اول
بحث نظارت استانی از سوی بانک مرکزی این روزها بسیار داغ است .معاون نظارتی فعلی که همان معاون نظارتی سال ۱۳۸۸ است در مصاحبه ای با ماهنامه پیام بانک به عنوان ارگان بانک مرکزی در شماره ۴۹۵ و در صفحه دهم دارد با دفاع از نظارت استانی چنین می گوید: که با توجه به حساسیت های موجود در بخش پولی و بانکی و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال و یا نقصی در بانک مرکزی در این شبکه گسترده و پیچیده نیازمند یک سیستم نظارتی دقیق هستیم که توسط بخش نظارت بانک مرکزی انجام می شود.

وی در ادامه گفت و گو با این مجله می گوید: با توجه به توسعه سیستم بانکی و لزوم نظارت دقیق تر و وسیع تر بر آن بخش نظارتی بانک مرکزی،اقدام به ایجاد بخش نظارت استانی و استقرار ناظران بانک در هر استان کرده است .حمید تهرانفر در این خصوص به این ماهنامه متذکر شده که نظارت تاکنون به صورت متمرکز انجام می شده است . یعنی کلیه تشکیلات در تهران مستقر بود و بانک ها و شعب موجود در شهرستان ها از این طریق هدایت شد اما با توجه به گسترش چشمگیر و عظیم در بخش سیستم بانکی و موسسات غیر بانکی دیگر از طریق سیستم متمرکز امکان کنترل و نظارت وجود نداشت و کنترل از تهران بر شبکه ۱۸ هزار شعبه ای بانکی (در مقطع سال ۱۳۸۸) دشوار است .چون حجم کار زیاد شده یا به عبارت دیگر تعداد تراکنش هایی که در سیستم بانکی صورت می گیرد افزایش یافته لذا ادامه این وضع به صلاح نظارت بانک مرکزی نیست و شاید نتوانیم این مهم را آنگونه که هدف بانک مرکزی و قانون گذار است انجام دهیم.

به گفته وی برای رفع این معضل نیز در هر استان نیروهای نظارتی خود را مستقر می کنیم و نظارتی که تاکنون از طریق اعزام بارزسی به استان ها انجام می شد از این پس توسط بازرسان که مقیم استان ها هستند انجام شود و البته هدایت و جهت دهی به کار بازرسان از طریق تهران خواهد بود.
حدود هفت هزار موسسه در شهرستان ها وجود دارد که پاره از این موسسات فعالیت وسیعی دارند و نظارت بر آنها به شیوه متمرکز با توجه به در دست نبودن اطلاعات آنها غیر ممکن است .
وی در این گفت و گو از چند و چون به کارگیری این نیروهای نظارتی و استقرار ۳ نیرو در هر استان و ایجاد سرپرستی ها و غیره سخن می گوید.

پرده دوم
گویا روز دوشنبه ۵ اسفند جلسه ای در اتاق آقای مسگرها در خصوص تصمیم گیری در بحث نظارت استانی بانک مرکزی برگزار شده است .شنیده ها از محتوای این جلسات آن است که نظارت استانی از فروردین ۱۳۹۳ باسازوکاری مشخص جمع آوری خواهد شد . هرچند که منابع رسمی این خبر را تائید نکرده اند .
تهرانفر چندی پیش به خبرنگار ما در خصوص تقویت نظارت استانی اذعان داشته که در خصوص بررسی این موضوع باید در قالب یک نگرش کلی در ساختار بانک مرکزی بیاندیشیم . در مورد نظارت و کارکردهای آن نگرش های متفاوتی وجود دارد . برخی معتقدند بانک مرکزی در جزئیات امور بانک ها اصولا نباید دخالت کند و چراکه بانک ها در داخل خود دارای بازرس هستند .

وی ادامه می دهد ؛همین که بانکی بازرسی دارد ،مدیران خوبی دارد و به خوبی اداره می شود برای بانک مرکزی و جهت کسب اطمینان کافی است و به این روال قانونی اعتماد می کنیم.
تهرانفر در خصوص نظارت های استانی ادامه می دهد ؛در خصوص نظارت های استانی به دلیل فعالیت موسسات غیر مجاز در شهرستان ها بسیار مطرح بوده است و در حال حاضر از چند استانی که نظارت های استانی در آن ها مستقر است استفاده می کنیم اما بحث افزایش نظارت های استانی در دستور کار قرار ندارد .

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این که تعداد موسسات غیر مجاز در استان ها بیشتر است چرا نظارت های استانی تقویت نمی شود و چه برخوردی با موسسات غیر مجاز خواهید داشت تصریح کرد:بانک مرکزی ضابط قضایی و نیروی انتظامی نیست و طبیعی است هر ارگانی وظیفه ای دارد و فقط وظیفه بانک مرکزی اطلاع رسانی است و هماهنگی های لازم با سایر نهاد ها که وظیفه برخورد با این موسسات بدون مجوز را دارند صورت گرفته و اساسا لازم نیست که بانک مرکزی در همه نقاط حضور داشته باشد و با این موسسات برخورد کند چون بانک مرکزی تعداد این موسسات غیر مجاز را نمی داند.
وی در ادامه گفت که هیچ قانونی وجود ندارد که از موسسات غیر مجاز حمایت کند.

پرده سوم
در همه دنیا بانک مرکزی بر اساس چشم اندازهای بلندمدت حرکت می کند .
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی به تغییر ساختارنظارت در بانک مرکزی در راستای انتقال از نظارت مبتنی بر رعایت (mpliance) به نظارت مبتنی بر ریسک سخن می گوید و اضافه می کند؛ اساساً برخی نگاه ها باید تغییر کند. به عنوان مثال، در گذشته برای بانک مرکزی نظارت استانی تعریف کرده اند که همخوانی با ماموریت های بانک مرکزی ندارد و یک نظارت بی محتوا و متمرکز بر شعبه است که از نظارت مبتنی بر ریسک بسیار فاصله دارد. این اقدام گرچه میتواند یک مانور نظارت باشد، اما دستاوردی ندارد. اما اقدام اساسی برنامه ریزی برای اجرای استاندارد های کمیته بال در نظام بانکی ایران است.

مسلما سخنان رئیس کل بازگو کننده دیدگاه های بانک مرکزی است اما در این خصوص پرسش هایی باقی می ماند که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست؛

– آیا در تهران که همه نیروهای نظارتی، متمرکز هستند، نظارت بانکی دارای محتوا و مبتنی بر ریسک است؟آیا در حال حاضر شیوه نظارت بر بانکها، بیش از یک مانور است؟ و آیا به سمت نظارت مبتنی بر ریسک حرکت می کند؟
– از زمان مرحوم دکتر نوربخش تاکنون که بحث نظارت مبتنی بر ریسک مطرح و مقدمات آن با پروژه تجدید ساختار نظارت کلید خورده است، آیا دستاورد قابل ملاحظه و عینی در مورد شیوه نظارت مشاهده می گردد؟

– آیا برای حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک مقدمات مهم و اساسی- که سایر کشورها آنرا هموار نموده اند – در کشور ما بررسی و شناسایی شده و یا آنکه در حال بررسی است؟
– تا زمانی که طرح جدیدی در دست نداریم، منفعل کردن طرح فعلی صحیح است؟

-چه تعدادی در بخش نظارت با مفاهیم نظارت مبتنی بر ریسک آشنایی داشته و دغدغه اجرای آنرا دارند؟ هرچند که نظارت مبتنی بر ریسک واجب است اما در این میان وضعیت شبکه بانکی که می بایست خود را برای نظارت مورد نظر شما آماده کنند، جای بحث بسیار دارد.
– بحث در خصوص نظارت استانی و کارکردهای که ندارد چه انگیزه ای برای کارکنان این بخش خواهد داشت؟

– تفاوت نحوه فعالیت ناظران استانی با شیوه مرکز و تهران در امر بازرسی چیست؟ با سیاستهای نظارتی بانک مرکزی بخصوص در سه سال گذشته، مردم و مسئولین اظهارات مقامات بانک مرکزی را خیلی جدی نمی گیرند ، لیکن برای شبکه بانکی و مسئولین مربوط در استانها نظرات فعلی دارای اثرات منفی برای نظارت خواهد بود.

-ناظران استانی که تا همین شش ماه پیش و در دوره ریاست کل قبلی با عناوینی همچون “چشمان و سفیران بانک مرکزی” از ایشان یاد می شد، عملکردشان به یکباره از زبان رئیس کل بانک مرکزی خالی از محتوا و بی دستاورد خوانده شده است. آیا می دانید بخشی از ناظران استانی برای همان استان استخدام شده اند؟
– خالی از فایده نخواهد بود اگر بانک مرکزی نتایج بررسی میدانی در خصوص دستاوردهای نظارت استانی را منتشر کند و نتایج مثبت و یا منفی آنرا با استدلال و متقن بیان نماید. این در حالی است که در برخی استانها برخی ناظران بانک مرکزی، از سوی مقامات حاکمیتی، اطلاعاتی و قضایی به صورت کتبی و شفاهی مورد تقدیر قرار گرفته اند. همچنین آقای بهمنی نیز چندی پیش اعلام کرد که اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک مرکزی کشف شده است که منشاء آن در استان ها بود. آیا این مسئله دست آوردی در این خصوص به شمار نمی رود؟

– وضعیت بانک ها و موسسات و قانون شکنی ها با وجود نظارت های مستمر باقی است و پس از این هنوز بازرسان بانک مرکزی در استان ها حرفی برای گفتن خواهند داشت؟ این در حالی است که هنوز نظارت مبتنی بر ریسک در تهران راه اندازی نشده است .
در وضعیت فعلی که برخی موسسات غیر مجاز در اقتصاد کشور ریشه دوانده اند و برخی بانک های دارای مجوز نیز گاها از قوانین عدول می کنند تضعیف نظارت فعلی چه معنایی دارد؟ و چه سیگنال هایی را به مخاطبان و مصرف کنندگان قوانین می فرستد؟

آقای تهرانفر به عنوان کارشناس و مدیر زمانی از اجرای این طرح دفاع می کند و اکنون و با حضور ایشان زمزمه بی اثر بودن این طرح مطرح است. مسئله این است که تا چند سال دیگر باید آزمون و خطا صورت گیرد و مسلما هزینه این آزمون و خطا را چه کسانی باید بپردازند؟

منبع: ایران و جهان