مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش پول پرس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گزارش «انجام کسب و کار» در سال ۲۰۱۳ با بررسی مقررات دادرسی و نظرسنجی از وکلا، قضات و فعالان اقتصادی، تعداد مراحل اجرای قراردادها (تعریف شده)، از طریق مراجعه به دادگاه در کشور ایران طی سال ۲۰۱۳، ۳۹ مرحله و در سال ۲۰۱۴، ۴۰ مرحله اعلام شده است اما با بررسی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در نظام قضایی کشور و با در نظر گرفتن فروض پرونده تعریف شده، معلوم شد که اصلاحات گسترده‌یی در جدول مراحل اجرای قراردادها در ایران لازم است و با حذف، جابه‌جایی و اضافه کردن برخی مراحل مشخص شد که تعداد واقعی مراحل اجرای قراردادها در حال حاضر (زمستان ۱۳۹۲) ۲۸ مرحله است.
این موضوع به تنهایی می‌تواند بر کاهش زمان و هزینه اجرای قراردادها موثر باشد و رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها را به جایگاه ۱۸ در میان ۱۸۹ کشور جهان و جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز ارتقا دهد. با این حال نمی‌توان چندان به نتیجه حاصل از راستی‌آزمایی مراحل اجرای قراردادها در کشور دلگرم بود زیرا صرفنظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی‌آزمایی را در گزارش‌های بعدی خود اعمال کند، هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر اجرای قراردادها، اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه‌های خود اعمال می‌کنند. به همین دلیل اکتفا به وضعیت نسبتا خوب موجود شایسته نیست، چه اینکه به یاد آوریم، اصل نماگر اجرای قراردادها، به صورتی تعریف شده است که خود به خود وضعیت دادگاه‌ها و دادرسی در ایران را خوب و مطلوب‌تر از شرایط آرمانی جلوه می‌دهد و باتوجه به مطالعات میدانی موجود، واقعیت‌های دادرسی و حاکمیت قانون در محیط کسب و کار ایران به وضعیت مطلوب نزدیک نیست. بنابراین باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتا باید با رویکرد حذف تشریفات غیرضروری، توسعه دادرسی الکترونیکی و ایجاد محاکم اختصاصی تجاری باشد که بخش عمده‌یی از آنها به کارکرد قوه قضاییه مربوط می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
