بیمه تضمین سرمایه؛کلید ورود سرمایه‌گذار خارجی

هومن همدانی*

 
اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جابه‌جا میشود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند.
از جمله عواملی که سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی راتحت تاثیرقرارمی دهد و می تواند باعث تشویق آن شود، بیمه سرمایه گذار در مقابل خطرات احتمالی در آینده است. به طور کلی، اگر حتی انگیزه های اقتصادی، مالی و فنی برای سرمایه گذاری کاملا مساعد باشد، اما سرمایه گذار با خطراتی از قبیل سلب مالکیت و عدم امنیت جان ومال مواجه باشد، وی اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد.
کشور ما به شدت نیازمند سرمایه گذاری است و بالا رفتن و تثبیت نرخ بالای ریسک پذیری ایران در تضاد با سیاست های بلندمدت کشور قرار دارد. طبق سند چشم انداز بلندمدت ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳- ۱۳۸۴ شمسی)، مقرر شده ایران در سال ۱۴۰۴ شمسی قدرت اول و برتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود.
مطابق گفته مقامات دولتی ایران، تحقق این هدف بسیار مهم سند چشم انداز ۲۰ساله کشور دست کم به ۴۵۰۰ میلیارد دلار احتیاج دارد. و جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند بسترسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و امنیت و آرامش اقتصادی و سیاسی می تواند زمینه را برای جذب و جلب سرمایه گذاری و توسعه تکنولوژی داخلی آماده سازد.
یکی از پیش نیاز های تحقق دستیابی ایران به مقام نخست اقتصادی کل منطقه، نیل به رشد اقتصادی سالانه هشت درصد است. امضای موافقتنامه ها، مهمترین ابزار حمایت حقوقی و ایجاد بستری مناسب برای حفاظت از دارایی های اتباع یک کشور در کشور میزبان جهت سرمایه گذاری می باشد.
لازم الاجرا بودن این موافقتنامه ها در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انعقاد این موافقتنامه ها منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر، بیمه سرمایه گذاری ها، برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی وکاهش درجه ریسک سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. دولت ایران سرمایه خارجیان را در کشور تضمین می کند، این در حالی است که معمولا دولت ها تضمین سرمایه را بر عهده ندارند و این امر وظیفه شرکت های بیمه است. طبق جدیدترین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، میزان ریسک پذیری جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ در حد بالاتر از میانگین جهانی باقی مانده و در سطح ۶ از ۷ درجه تثبیت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، میزان ریسک پذیری ایران در ماه ژوئیه سال جاری میلادی (۳ تیر ۸۸) در حد ۶ باقی مانده است.
بنا برگزارش هایی که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تهیه و ارائه می کند، درجه ریسک سرمایه گذاری کشورها عددی بین صفر و ۷ است. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه گذاری ۷ نشان دهنده میزان بالاترین ریسک پذیری است. این شاخص در سال ۲۰۰۱ برای ایران در حد چهار بود. آنکتاد در جدیدترین گزارش خود حجم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران طی ۱۸ سال گذشته را بیش از ۲۰ میلیارد دلار و رتبه منطقه ای ایران از این نظر را ۶ اعلام کرد.
رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ برای شاخص اخذ اعتبار ۱۱۳ اعلام شده بود اما در گزارش سال ۲۰۱۰ میلادی با بازبینی مجدد فعالیت و گزارش های ارسال شده ایران این شاخص چهار رتبه نزول کرده است. در گزارش سال جاری رتبه ایران برای شاخص گرفتن اعتبار در بین ۱۸۳ کشور ۱۱۳ اعلام شده که نسبت به دوره قبل چهار رتبه رشد منفی داشته است. شاخص حمایت از سرمایه گذاران در میان ۱۰ شاخص تعیین شده وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. در بین ۱۸۳ کشور که از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند ایران در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته. گزارش بانک جهانی از وضعیت ایران نمایانگر بدتر شدن وضعیت در تمامی این شاخص ها است.
اهمیت این ارقام زمانی مشخص می شود که نحوه و شیوه مختلف سرمایه گذاری نیز در کنار آن گفته شود. سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد (FPI). اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.برای پروژه هایی که در ایران در دست اجراست و معمولاً این پروژه ها نیاز به تامین مالی دارند، پروژه هایی هستند که تنها نیاز به تامین مالی دارند و مشکل آنها با تامین مالی صرف حل می شود.
این پروژه ها با توجه به بررسی ها و داشتن توجیه فنی، مالی و اقتصادی فاینانس شده و منابع مالی در اختیارشان قرار می گیرند. بازگشت منابع تامین کنندگان پروژه ها از طریق بیمه یا تضمین دولت های گیرنده سرمایه تضمین می شود، البته پس از ساخت این پروژه منابع گرفته شده بازپس داده می شود و در ضمن سرمایه گذار هیچ ریسکی را نمی پذیرد. وحالا نقش شرکتهای بیمه بیشتر مشخص می شود،برای اینکه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری می خواهد که منافع خود را بیمه کند. اما نکته مهم در اینجا است که شرکتهای بیمه داخلی تمایل به سرمایه گذاری دارند ولی صدور این بیمه ها منوط به اجازه از بیمه مرکزی می باشد. و البته بیمه مرکزی نیز این اجازه را نمی دهد. بیمه مرکزی معتقد است که شرکتهای بیمه نباید بیمه نامه های (حسن انجام تعهدات) یا(تضمین سرمایه) را صادر کنند، حتی بصورت اتکائی با بیمه گران داخلی یا خارجی. ممکن است از سوی بیمه مرکزی عنوان شود که این بیمه نامه اصلا وجود ندارد و باید طراحی شود،که در پاسخ باید گفت این بیمه نامه ها تا سال ۱۳۸۱ نیز صادر شده است، حالا که طرح ها به مرحله سرمایه گذاری رسیده است مجوز صدور بیمه نامه های مذکور صادر نمی شود، احتمالا بیمه مرکزی این استدلال را دارد که شرکتهای بیمه خسارات سنگینی را به علت صدور این بیمه نامه ها متحمل شده اند، در پاسخ باید گفت که شرکتهای بیمه ریسک خود را ارزیابی می کنند و برای صدور یک چنین بیمه نامه هایی از وثایق سهل البیع، و دیگر مواردی که باعث کاهش ریسک می شود استفاده می کنند.
بنابراین نگرانی و عدم اجازه از طرف بیمه مرکزی برای صدور جای سوال است. این محدودیت ها باعث شده است که سرمایه گذار خارجی با اطمینان و طیب خاطر حاضر به سرمایه گذاری در ایران نباشد، و قطعا یکی از موارد عدم حصول به اصل ۴۴ در سرمایه گذاری خارجی این نوع برداشت ها و اعمال نظرها در قالب قانون و بخش نامه می باشد.
*کارشناس مدیریت بیمه