مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح دلایل اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه وصول مطالبات در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی، گفت:بانک مرکزی با جدیت کامل وصول مطالبات معوق را پیگیری می‌کند.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، سید علی‌اصغر میر محمد‌صادقی درباره آخرین آمار مطالبات معوق بانک‌ها اظهار کرد:بنا به آمار بانک مرکزی اگر چه گفته می‌شود میزان مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به پایان سال ۹۱ دو برابر شده اما در اعلام این شاخص باید نسبت کل مطالبات را نسبت به مانده کل تسهیلات در نظر بگیریم و با توجه به اینکه مانده کل تسهیلات از افزایش ۴۰ درصدی برخوردار شده است نمی‌توان گفت وضعیت وصول مطالبات بهتر شده اما بدتر هم نشده و در کل می توان گفت این شاخص نسبت به پایان سال ۹۱ بهتر شده اما تغییر چندانی هم نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به جدیت بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات معوق، اضافه کرد:در بانک مرکزی کارگروهی در بخش نظارت بانکی تشکیل شده و باز پرداخت مطالبات معوق با جدیت کار می شود و امیدواریم بتوانیم به سرعت در این زمینه اقداماتی را در زمینه وصول مطالبات معوق انجام دهد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه درباره انتقاد برخی کارشناسان نسبت به اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات، گفت: برای اصلاح این ماده نظرات کارشناسی دیگری هم وجود داشت اما در نهایت مصوبه هیات وزیران به تصویب رسید اگرچه این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده اما ظاهرا هنوز از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ نشده است.
میرمحمد صادقی تصریح کرد:البته گفته می شود این اصلاحیه به منظور کمک به واحدهای تولیدی بوده که به دلایلی که خارج از حیطه اختیارشان بوده دچار مطالبات غیر جاری شده و نتوانستند خدمات بانکی مانند دسته چک و … دریافت کنند و باید توجه کرد که در آن اصلاحیه گفته نشده که تقسیط پنج ساله برای همه افرادی که بدهی غیرجاری داشتند قابل انجام است بلکه به بانک ها اختیار داده شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
وی در ادامه افزود:آیین نامه موجود در این زمینه پیش از این سخت گیرانه بوده است و به نظر می رسد اصلاح این آیین نامه کمک می‌کند تا کارخانه‌ها واحدهای تولیدی راه بیفتند و بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پایان تاکید کرد:گرفتن وثایق سنگین تر از افرادی که سابقه خوبی در باز پرداخت تسهیلات نداشتند(البته بعد از اعمال ماده ۱۱ ) در دستور کار است و چنین افرادی باید از بسیاری از خدمان بانکی محروم شوند.
براساس این گزارش، در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب کرد که ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات که مربوط به آبان ماه ۸۸ اصلاح شود.
بر این اساس بنا به اصلاحیه صورت گرفته موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه و یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
بر این اساس بر این اساس ۱۱۲ نفر دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۷۷.۳ هزار میلیارد ریال برابر ۹.۶ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین ۶۱ نفر دارای بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲.۴ هزار میلیارد ریال است که ۱۸.۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بنابراین بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها ۲۲۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود عمده آنها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می دهند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
